جمعية «إبصار»: 85% من ضعاف البصر لا يحصلون على الخدمة والمساعدة

مدير الجمعية لـ «الشرق الأوسط»: جملة من المشكلات تواجه المعاقين بصريا

TT

كشف مسؤول في جمعية «إبصار» الخيرية عن جملة من المشكلات التي تواجه المعاقين بصريا في العالم والسعودية خاصة، والمتمثلة في غياب البعد الإنساني، ونقص الوعي في ظل ضعف المسؤولية الاجتماعية لدى البعض، إلى جانب العزوف عن العمل بمجال العناية بالإعاقات بصفة عامة، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لدعم هذه الفئة، مشيرا إلى أن 15 في المائة من الذين يواجهون ضعف البصر في السعودية هم من يتلقون الخدمة والمساعدة، وهو ما يعني أن 85 في المائة من الذين يعانون من نقص البصر لا يحصلون على الخدمة والمساعدة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد توفيق بلو، المدير العام لجمعية «إبصار» الخيرية أن المعاق بصريا لا يعتبر شخصا كفيفا كما يعتقد البعض، بل إنه شخص يستطيع رؤية الأجسام، لكن بقصور في بعض الجوانب، بمعنى أنه يستطيع أن يرى الأجسام الكبيرة، لكنه قد يفقد القدرة على القراءة حتى بالتدخل الجراحي لتصحيح عيوبه الانكسارية، لذا يتطلب ذلك الأمر استخدام وسائل بديلة لمساعدته في الاستفادة من نسبة البصر السليمة المتبقية.

وأضاف: «لتحقيق هذا الهدف ومساعدة المعاق بصريا يحتاج من الشخص القائم بالفحص تسلسل اختصاصي مهني؛ يبدأ بأخذ نبذة تاريخية عن المريض، وصولا إلى تحديد المشكلة التي يعانيها في ظروف الإبصار، وبطبيعة الحال يتطلب طاقة من الصبر للتعامل مع مثل هذه الحالات».

وذكر بلو أن «من أهم المشكلات التي تواجه تخصص قطاع ضعف البصر أن 15 في المائة فقط هم من يتلقون الخدمة والمساعدة»، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي، وهو نقص الكوادر المتخصصة في تقديم خدمات الإعاقة البصرية، مبررا ذلك بسببين أساسين؛ الأول منهما جانب توعوي، والآخر هو غياب البعد الإنساني لطبيعة المهنة.

وحول سؤاله عن ماهية علاقة البعد الإنساني والنفسي لطبيعة المهنة والنفور من العمل في هذا المجال، أجاب لـ«الشرق الأوسط»: «إن العناية بالمعاق بصريا وتحسين ظروفه ليست بالأمر الهين؛ فالكشف عليه وتشخيص حالته قد يستغرق من ساعة ونصف الساعة إلى الساعتين، بينما مريض العيون على الحد الأقصى يستغرق 15 دقيقة للمريض الواحد، فلربما الطبيب أو اختصاصي البصريات لا يكون لديه صبر بالقدر الكافي للتعامل مع حالة واحدة لفترة طويلة».

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن نقص الوعي عن دور المسؤولية الاجتماعية لدى المختصين والمسؤولين بصفة عامة، وغياب الوعي بمشكلة نقص البصر أو ضعفه، في ظل عدم وجود مراكز متخصصة، دفع إلى العزوف عن العمل في مجال الإعاقات بشكل عام، مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلات لدينا».

وشدد على إعطاء الأولوية القصوى للعناية بالعيون، للعمل على القضاء على العمى الذي يمكن تفاديه، أو تحسين ظروف الرؤية في جميع أنحاء المملكة من خلال تشغيل العيادات المتخصصة لضعف البصر، والمشاركة مع مراكز البحث العلمي في إعداد أبحاث ودراسات علمية عن أمراض ضعف البصر وسبل التعامل معها، ومن ثم تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأمراض العيون التي تؤدي إلى ضعف البصر، ونادى بفتح عيادات ضعف بصر في عدد من مستشفيات المملكة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى.

وعلل ذلك بـ«أن هذه النتائج يترتب عليها تعديل في أولويات، وتغير في الخطط الاستراتيجية لديهم، وبحسب المعطيات فسوف تختلف لديهم الأولويات فيما إذا كانوا سوف يقومون بتطوير أطباء كأساس، أو أنهم يركزون على إيجاد كوادر متخصصة في إعادة التأهيل ونشر الوعي، وذلك يتحدد لديهم بحسب المعطيات التي سوف تتضح لدى الباحثين».

إلى ذلك، كانت قد اختتمت جمعية «إبصار» الخيرية دورتها الخامسة في «العناية الإكلينيكية لضعف البصر»، يوم أول من أمس، بفندق «الكروان بلازا»، التي استمرت لخمسة أيام ماضية، وبهذا الصدد علق مدير عام الجمعية بأن هذه الدورة هي الخامسة التي تنفذها الجمعية في هذا المجال (ضعف البصر للكبار)، لكن، لأول مرة، تنفذ على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتستهدف أطباء وطبيبات العيون واختصاصيي البصريات، بحيث تمكنهم من تقديم خدمات أفضل لضعفى البصر من مرتادي عيادة العيون، لافتا إلى أن ضعف البصر يعتبر جزئية تخصصية داخل علم البصريات»، مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات لمواجهة ارتفاع حالات الإعاقة البصرية - ضعف البصر - في السعودية، ونقص الكوادر والخدمات، بما في ذلك عدم وجود متخصصين متفرغين للعمل في عيادة ضعف البصر بالجمعية، مما سيسهم في نشر خدمة العناية بضعف البصر في مستشفيات المملكة بصفة عامة، وتشغيل عيادة ضعف البصر بالجمعية بصفة خاصة.

كما أشار إلى أن هذه الدورة تعتبر إحدى الفعاليات التي عملت «إبصار» على تنظيمها ضمن برامجها التي عملت على تحقيقها كجزء من مبادرة «الرؤية 2020: الحق في الرؤية».

وطالب مدير عام جمعية «إبصار» الخيرية مراكز الأبحاث والدراسات والعاملين في هذا الحقل بعمل دراسة وطنية لحالات ضعف البصر والعمى على مستوى المملكة تبرز وتظهر، تحديدا، نسب الحالات الناجمة عن الأمراض الوراثية، مقارنة بالأسباب الناتجة عن أمراض يمكن تفاديها.