فيما كانت هيئة الطيران المدني في السعودية تنتظر من مجلس الشورى أن يدعمها للحصول على صلاحية تعديل أسعار تذاكر السفر، وقف أعضاء في المجلس موقف الممانعة من منح الطيران المدني هذه الصلاحية، في وقت لا يزال فيه الموضوع يدرس في المجلس الاقتصادي الأعلى.
وعارض أكثر من عضو في المجلس منح هيئة الطيران المدني الصلاحية الكاملة في رفع أسعار تذاكر السفر.
وواجهت هيئة الطيران المدني سلسلة من الانتقادات اللاذعة، في وقت تعالت فيه دعوات بضرورة تحقيق المساواة بين الناقلات الوطنية؛ لإحداث نوع من التنافسية في مجال النقل الجوي.
وأدى غياب المساواة في التعامل بين الناقلات الجوية الوطنية إلى انسحاب شركة «سما» للطيران من السوق السعودية.
وأفاد تقرير لجنة النقل في الشورى بأن السبب وراء انسحاب شركتي «سما للطيران»، و«ناس للطيران»، من بعض المحطات الداخلية، هو ارتفاع أسعار التشغيل وتكبد الشركتين خسائر مالية كبيرة.
واستضافت لجنة النقل في مجلس الشورى السعودي رئيس شركة «سما للطيران»، الذي أفادها بأن «هناك زيادة 90% على أسعار الوقود التي ندفعها»، تفوق ما تدفعه «الخطوط الجوية العربية السعودية» التي تحظى بتسهيلات واسعة في أكثر من مجال، خاصة في مجال الإيواء.
وفجر رئيس شركة «سما للطيران» قنبلة، باعترافه أن شركته اعتمدت على دراسات وإحصاءات خاطئة، كانت هيئة الطيران المدني والخطوط السعودية قد أمدتها بها في بداية عملها. وانسحاب شركتي «سما للطيران» و«ناس للطيران»، من الكثير من المحطات الداخلية، أدى إلى تولد معاناة لسكان تلك المناطق، أوصت لجنة النقل في مجلس الشورى بأنه على هيئة الطيران المدني إلزام «الخطوط الجوية العربية السعودية» بتغطية المطارات التي انسحبت منها هاتان الشركتان. كما دعت لجنة النقل في الشورى هيئة الطيران المدني إلى تحسين البيئة الاستثمارية بما يضمن المساواة بين جميع الشركات الوطنية الناقلة.
كان عبد الله رحيمي، رئيس هيئة الطيران المدني، قد قال في إجاباته التي أرسلها للجنة النقل بمجلس الشورى: إن الهيئة تحرص على تحقيق المساواة بين الناقلات الوطنية.
ولفتت هذه الإجابة نظر عضو المجلس، طلال ضاحي، الذي تساءل عما يقصده رئيس الطيران المدني بمصطلح المساواة، في وقت تدفع فيه شركة «سما» فرقا يصل إلى 90% عما تدفعه «الخطوط السعودية» للتزود بالوقود.
وشدد طلال ضاحي على ضرورة ألا تمنح هيئة الطيران المدني صلاحية تعديل أسعار تذاكر الطيران، لكي لا يندم المجلس والمجتمع «يوم لا ينفع الندم».
وتشارك الدكتور مشعل السلمي مع زميله ضاحي فيما ذهب إليه، وقال: إن أي رفع لأسعار تذاكر الطيران سيدفع ثمنه المواطن والمقيم، وذلك عبر إثقال كاهله بزيادات غير مبررة. واستغرب الدكتور سعود العطوي، عضو مجلس الشورى، من الخسائر التي تكبدتها شركتا «سما للطيران» و«ناس للطيران»، في وقت سوق الطيران السعودي تعتبر سوقا مفتوحة، وهناك حاجة ماسة للتنقل الجوي. ودعا العطوي إلى أن تسمح سلطات بلاده للشركات الخليجية للمساهمة في نقل المواطنين والمقيمين محليا.
وطالب العضو الدكتور طارق فدعق بأن تتم زيادة المطارات في السعودية؛ لأن العدد الحالي غير كاف، في وقت أكد فيه العضو عامر اللويحق أن هيئة الطيران المدني بحاجة إلى إعادة النظر في الهيكلية الوظيفية والإدارية لديها. وقال العضو الدكتور محمد الجفري: إن التقرير لم يوضح أي تفاصيل عن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بل إنه اكتفى بذكر أن تكلفة المشروع بلغت مليار ريال.
يُشار إلى أن قيمة الإيرادات غير المحصلة لصالح هيئة الطيران المدني على القطاع الخاص بلغت نحو مليار ريال، بينما وصلت على «الخطوط السعودية» إلى حاجز الـ9 مليارات ريال.