بعد توقف دام 8 سنوات، بدأت مديرية المرور في العراق مؤخرا بإصدار إجازات السياقة بينما قدر أحد ضباط المرور نسبة السائقين الذين يقودون سياراتهم دون إجازات خارج إقليم كردستان بأكثر من 75 في المائة.
وقال العميد المروري حميد عبد الستار لـ«الشرق الأوسط» إن مديرية المرور «بدأت الآن بإصدار إجازات السياقة بعد ثماني سنوات من التوقف، ولهذا السبب تحديدا لم نكن نحاسب صاحب السيارة عن كونه مجازا مروريا من عدمه»، مشيرا إلى أن عدد المديريات التي بدأت فعلا باستقبال طلبات المواطنين تبلغ أربع مديريات، وتحديدا التي تمكنت من نصب أجهزة إصدار البطاقات الذكية الحديثة، فهذه المرة سيتم إصدار إجازات غير قابلة للتزوير ومعتمدة، وستوزع أجهزة كاشفة وحاسبات في عموم سيطرات العراق يمكن من خلالها معرفة أي تفاصيل عن صاحب الإجازة. وأضاف أنه «وبعد أن يتم امتصاص الزخم الحاصل، سيتم إصدار أكبر قدر ممكن من الإجازات، ويمكن تحديد هذه الفترة بستة أشهر من الآن، وستتم المحاسبة وبشدة في الشوارع على المخالفين». وقال حميد: «لا يمكننا الآن محاسبة السائقين غير المجازين، فهو أمر غير ممكن في ظرفنا الحالي لأسباب كثيرة، من بينها أن المدن العراقية حاليا تعاني أصلا من الزحام المروري بسبب كثرة السيطرات الأمنية، ولو أضيفت إليها سيطرات مرورية للتدقيق في إجازات السياقة فهذا يعني إغلاق الشوارع بشكل كامل، يضاف إلى ذلك إذا احتسبنا أعداد من لا يملكون إجازات ولو طبقنا القانون واحتجزناهم مع مركباتهم فسنحتاج إلى سجون تتسع لملايين المخالفين».
بدوره قال العميد نجم عبد الله، معاون المدير العام للمرور، لـ«الشرق الأوسط» إن المديرية «باشرت بإصدار الإجازات الحديثة في مناطق محدودة جدا حتى لا تشكل العملية زخما على المديريات لا يمكن استيعابه». وأضاف أن: «قانون المرور لسنة 70 ما زال ساري المفعول ويطبق جميع البنود فيه بالتعامل مع الحوادث، فأي سائق يرتكب مخالفة أو يتسبب في حادث ولم يكن حاصلا على إجازة فسيكون واقعا تحت ظرف مشدد ويحال إلى القانون الذي يوقع عليه حكم مشدد أيضا، وحتى لو لم نكن نحاسب حاليا على الإجازة فالشخص غير مجبر على الخروج أو قيادة سيارة وهو غير مجاز رسميا».
وبشان إعداد الحوادث بيّن العميد عبد الله أن «المرور يسجل فقط المخالفات المرورية مثل عدم وضع حزام الأمان، وتظليل زجاج السيارات، والوقوف في الأماكن غير المخصصة، وعدم الامتثال للضوابط، أما الحوادث المرورية فمعني بها جهاز الشرطة المحلية، فهي تعنى بالتحقيق في الحادث وتقييم الأضرار وإعداد ملف للقضية وغيرها، لكن بشكل عام تحدث مخالفات وحوادث بشكل مستمر، وجزء كبير منها بسبب عدم حصول السائق على إجازة تؤهله لقيادة مركبة، لأن من بين الشروط اختبار مدى أهليته للقيادة». وأضاف أن «الشوارع الآن لا تشجع حاليا على التشدد بالإجازات، لكننا نحاسبه عندما يرتكب مخالفة، وهنا يحال إلى القضاء ويحجز مع سيارته، وحتى الشخص الذي أعطاه السيارة، أي الأب الذي سمح لابنه بقيادة سيارته ولعلمه بعدم حصوله على إجازة».