اليونان: الحزب الحاكم يحصل على دعم نسبي لمواصلة سياسة التقشف

باباندريو يتخلى عن سيناريو حل البرلمان

TT

أسفرت نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في اليونان أول من أمس، عن تقدم الحزب الاشتراكي الحاكم على المعارضة اليمينية، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء جورج باباندريو يتخلى عن تهديده بحل البرلمان واللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وحسم الحزب الاشتراكي الحاكم فوزه من الدور الأول في مقاطعتين من إجمالي 13 مقاطعة، بينما تقدم أيضا في 5 مقاطعات على الحزب المعارض، وسوف تحسم النتيجة خلال الدور الثاني المقرر الأحد المقبل، في 11 مقاطعة. وفي الانتخابات البلدية، حسم نحو مائة محافظ نتائجهم من الدور الأول وحازوا على أكثر من 50 في المائة، بينما سيحتدم الصراع على أكثر من مائتي دائرة انتخابية، خلال الدور الثاني.

واعتبرت هذه الانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة قليلة، بمثابة استفتاء على سياسة التقشف التي تتبعها حكومة باباندريو منذ نحو عام لتقليص عجز متزايد ودين باهظ. وكان باباندريو قد شدد على أهمية الرهان المطروح في هذه الانتخابات، في وقت تزداد فيه النقمة الاجتماعية على سياسة التقشف التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وفيما لا يزال يتوجب فرض إجراءات أخرى غير شعبية، في طليعتها تقليص حجم القطاع العام.

وفي المدينتين اليونانيتين الكبيرتين أثينا وسالونيكي، حل مرشحو حزب اليمين المحافظ في الطليعة وذلك في انتخابات البلديات، غير أنه ما زال من الممكن أن تتبدل النتائج لصالح الاشتراكيين في الدورة الثانية. ورأى زعيم المعارضة اليمينية أندونيس ساماراس أنه على الرغم من قيام الحزب الاشتراكي بعملية ابتزاز، فإنه لم يحصل على الفوز المطلق كما كان يريد.

وفي بلدية أثينا يبقى الصراع قائما في الجولة الثانية الأحد المقبل، بين المحافظ الحالي نيكيتاس كاكلامانيس، الذي حاز على 34.96 في المائة، ومنافسه يورغوس كامينيس الذي حاز على 28.39 في المائة.

وفور إعلان النتائج النهائية، وجه باباندريو كلمة أكد خلالها على الاستمرار في سياساته الهادفة إلى «التغيير نحو الأفضل» و«لصالح مستقبل أبناء الشعب والأجيال القادمة». وشدد على أن طريق التغيير «ليس سهلا ولا توجد خلطة سحرية لتحقيق ذلك»، مضيفا أن الأمر يتطلب تكاتف الحكومة والشعب معا، وأن عام 2012 سيشهد عملية تنمية مرة أخرى، وأنه خلال عام 2013 ستتخلص البلاد من ديونها.

وشهدت انتخابات أول من أمس نسبة مشاركة ضئيلة تراوحت بين 40 و75 في المائة. وقال المحلل السياسي إلياس نيكولاكوبولوس «إنه تصويت بحكم الضرورة، فقد اعتبر اليونانيون أنه لا يوجد حل آخر ممكن» مشيرا إلى أن الاقتراع شهد بالخصوص «نسبة امتناع قياسية في الانتخابات المحلية بلغت 45 في المائة» ونسبة قياسية في الأوراق البيضاء أو الملغاة التي بلغت 9.09 في المائة.

وكتبت صحيفة «اليفتيريتوبيا» (يسار مستقل) أمس في عنوانها أن رئيس الوزراء «يتراجع عن (الدعوة) لانتخابات مبكرة، يخسر لجهة نسبة التصويت ويواصل (سياسته) جريحا» في حين أشادت صحيفة «تا نيا» (حكومية) برئيس الوزراء الذي «صمد».