واصلت الصين أمس انتقاداتها لتخفيف السياسات النقدية في الولايات المتحدة محذرة قبل يومين من انطلاق قمة قادة مجموعة العشرين من أن واشنطن قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي وتضخم فقاعات الأصول. ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوات أميركية لوضع حد لفروق موازين المعاملات الجارية لكنها قالت إنها تأمل في تفادي مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة وأسعار الصرف خلال قمة مجموعة العشرين في سيول. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس عن ميركل قولها: «لا أعتقد أن تحديد مستوى مستهدف لموازين المدفوعات سيجدي نفعا» محذرة من أن التوترات النقدية قد تغذي إجراءات الحماية التجارية. وتراجع بالفعل وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر عن مقترح لتحديد مستويات مستهدفة لفروق موازين المعاملات الجارية وقال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا إن من المستبعد أن توافق مجموعة العشرين على أي أرقام صعبة.
وقال للصحافيين في طوكيو: «المرجح بصورة أكبر أن تتفق الدول على نهج مشترك وسيبحث وزراء مالية الدول الأعضاء التفاصيل فيما بعد». وأثار برنامج مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» الجديد لشراء سندات بقيمة 600 مليار دولار استياء عالميا بسبب مخاوف من أن يؤدي هذا إلى ضخ سيل من الأموال في الاقتصاد العالمي دون أن يسهم في تنشيط الانتعاش الأميركي. وقال نائب محافظ بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» ما دي لون إنه قلق من أن موجة إنفاق الاحتياطي الاتحادي قد تقوض جهود موازنة النمو العالمي. وقال (ما) في بكين إن برنامح الاحتياطي الاتحادي «قد يزيد مخاطر اختلال توازن الاقتصاد العالمي ويشكل ضغطا على الأسواق الناشئة لتعديل ميزان مدفوعاتها الخارجية وقد يؤدي أيضا إلى تكون فقاعات أصول وكل هذا يستدعي الحذر». وفي أحدث تحرك من جانب اقتصاد ناشئ لكبح تدفقات «أموال المضاربة» قالت تايوان إنها ستمنع المستثمرين الأجانب من وضع أكثر من 30 في المائة من أموالهم في تايوان في سندات حكومية محلية ومنتجات سوق النقد وذلك في إحياء لقاعدة ألغي العمل بها في 1995. وتعقد مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الغنية والناشئة اجتماعا في سيول يومي الخميس والجمعة القادمين وتحرص على أن تظهر أنها لم تفقد روح التعاون التي انبعثت أثناء ذروة الأزمة المالية في 2008.