تشكل جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها مساء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان محور الاهتمام اللبناني، في ظل الضبابية التي تعتري المسار الذي ينبغي أن يسلكه ملف «شهود الزور» من الناحية القانونية، وعلى وقع تمسك فريق المستقبل وحلفائه برفض بحث الملف، انطلاقا من أن عناصر القضية غير متوفرة أصلا، وإصرار حزب الله وحلفائه على إحالة الملف إلى المجلس العدلي. وتكثفت الاتصالات أمس قبيل انعقاد الجلسة على أكثر من مستوى، بالتزامن مع تأكيد أوساط وزارية مقربة من الرئيس سليمان على مساع يبذلها لاستبعاد خيار التصويت بالكامل ونزع فتيل أي تصادم قد يحصل وقد يكون له تداعياته، وهو ما شكل محور لقاء الرئيس سليمان أمس برئيس كتلة نواب حزب الله النائب محمد رعد. وفي حين تداولت الأوساط السياسية أكثر من سيناريو قد يلجأ إليه وزراء «14 آذار» فيما لو أصرت المعارضة على اللجوء إلى التصويت، أبرزها الانسحاب من الجلسة بما يفقد مجلس الوزراء نصابه القانوني، حذر فريق «8 آذار» من إقدام وزراء الأكثرية على هذه الخطوة لتطيير النصاب، واصفا إياها في حال حصولها بـ«سابقة». وفي هذا الإطار، شدد مستشار الرئيس الحريري الوزير السابق محمد شطح، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، على أن «انسحاب الوزراء أمر طبيعي»، موضحا أن «قواعد النصاب موجودة في النظام اللبناني لأسباب محددة وليس اعتباطيا». ولفت إلى أن «جلسات الحكومة على سبيل المثال لا يمكن أن تنعقد في غياب رئيس الحكومة لأنه هو من يقرر وفق النظام انعقاد الجلسة أو عدمه وجدول أعمالها»، معتبرا أن «كل ذلك يأتي في إطار «التوازنات التي يقوم عليها النظام اللبناني». وأكد أن «التفجير الحكومي لا يحصل من خلال فقدان النصاب، وهو حالة طبيعية في الحياة الديمقراطية، ولكنه يتجلى إما باستقالة عدد من أعضاء الحكومة، وإما من خلال سحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب». وبالتعليق على ربط نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بين مصير ملف شهود الزور والقرار الظني، رأى شطح أن «هذا الكلام غير معقول»، وانتقد «حالة الاستفراد التي نشهدها ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل حتى على صعيد السلطات القضائية»، مشددا على أن «إيصال الوضع إلى قمة التأزم إنما يهدف إلى وقف مسار المحكمة الدولية». وفي حين رفض شطح التكهن بالموقف الذي سيتخذه وزراء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إذا ما أحيل الملف إلى التصويت، قال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عودنا جنبلاط في الأسابيع الأخيرة على تغييرات وتبدلات في موقفه يصعب التكهن بها، خصوصا أنه أعطى الكثير من الإشارات بأنه يرضخ للضغوط سواء أكانت من حزب الله أو من سورية».
وجدد الإشارة إلى أن «ملف شهود الزور لا وجود له ويخفي وراءه ما يخفي، ما يجعل من طرحه على التصويت أمرا مستبعدا، وإذا طرح، على كل فريق أن يتصرف حسب القانون وقناعاته»، مؤكدا «أننا لن نرضخ لأي خرق للقانون والدستور، خصوصا أن كل التنازلات التي جرت في السابق والتي هدفت إلى تهدئة الأجواء، لم يتجاوب معها الفريق الآخر، لذلك لن يكون هناك أي تنازلات بعد الآن». وفي إطار المواقف السياسية المسجلة في بيروت أمس، أعربت وزيرة الدولة منى عفيش عن اعتقادها بأن «السيناريو في جلسة مجلس الوزراء اليوم سيكون التوافق الذي اعتاد عليه المجلس للوصول إلى حل يرضي كل الجهات والفرقاء، وسننتهي من المسألة المطروحة». وأوضح وزير الدولة وائل أبو فاعور أنه «صحيح أننا لسنا طرفا في الصراع السياسي القائم حاليا في البلاد، لكننا لسنا على الحياد أبدا فيما تمليه علينا مسؤولياتنا الوطنية.. لتجنيب لبنان أي انزلاق نحو الفتنة أو التوتر، ولحصر النقاش السياسي داخل المؤسسات الدستورية ليس إلا». واعتبر وزير الدولة ميشال فرعون أن «كل المواقف خرجت عن إطار الكلام والحوار المعقول الذي يهدف إلى الوصول إلى محاسبة شهود الزور»، مشيرا إلى أن «وزراء الأكثرية سيدخلون إلى جلسة مجلس الوزراء مع مبدأ أساسي هو فصل السلطات». وقال: «لا ضرورة للتصويت لأن السلطة السياسية غير معنية مباشرة، وإذا كان هناك طلب للتصويت فلن يوصل إلى نتيجة». وكرر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد القول «إننا كمعارضة اتفقنا أنه يجب أن نذهب إلى المجلس العدلي»، محذرا من أنه «إذا أرادوا المماطلة في ملف شهود الزور لكسب الوقت، فالمعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي». وقال: «نحن لن نسمح بأي عامل يؤثر على الأمن ويؤدي إلى الفتنة، وهمنا الأساسي أن يأتي شهود الزور إلى العدالة، لكي نحفظ هذا البلد». وعن إمكانية تحويل الملف إلى القضاء العادي، أوضح أن «هدفنا ألا نترك شهود الزور أحرارا، وأن لا نترك من فبركهم، ونحن نريد التحقيق معهم ومحاكمتهم، وليحولوا إلى القضاء العادي، لأن المهم لدينا هو أن تتم محاكمتهم». وأكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس أن «هناك شيئا اسمه شهود الزور ويجب أن نعترف جميعا بذلك ويجب أن لا نتلطى وراء إصبعنا»، معربا أن «قناعتنا أنه يجب إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، أما بالنسبة لوزراء رئيس الجمهورية فهناك اتفاق أن ينقسم الوزراء بين مؤيد ومعارض، ووزراء اللقاء الديمقراطي، حتى الآن لم يحسموا موقفهم نهائيا». وتوقع النائب فادي الأعور أن «يصوت النائب جنبلاط مع إحالة الملف إلى المجلس العدلي في حال عدم التوافق». وقال: «إذا لم يتم تحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي فليس بالضرورة أن يكون هناك 7 مايو (أيار) بكير عليها»، لافتا إلى أن «هناك مراحل كثيرة قبلها مثل الشلل الحكومي وتحركات أخرى، وأما أن نقول إننا ذاهبون إلى 7 أيار بسرعة قصوى فهذا ليس دقيقا».