فشل اجتماع دمشق على مدار جلستين وساعات طويلة من المناقشات، في تسوية الهوة الواسعة بين حركتي فتح وحماس، فيما يتعلق بالبند الأمني في ورقة المصالحة المصرية الرامية إلى تحقيق المصالحة بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة على الانقسام الفلسطيني. لكن الطرفين اتفقا على التواصل لتحديد موعد ومكان اجتماع يعقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وقبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبينما رفض موسى أبو مرزوق ناب رئيس المكتب السياسي لحماس الاعتراف بفشل الاجتماع، كان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس وفدها إلى اجتماع دمشق الذي اختتم أعماله في العاصمة السورية، الليلة قبل الماضية، أكثر وضوحا ومباشرة بالتأكيد على أن حماس جاءت إلى الاجتماع من دون ملاحظاتها على الملف الأمني الذي خصص هذا الاجتماع لبحثها.
وقال الأحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أنا شخصيا أستنتج أنهم غير جاهزين للمصالحة وأصبحت لدي قناعة راسخة أن المسألة لم تعد مسألة ملاحظات واستدراكات وإنما مسألة قرار وإرادة».
لكن أبو مرزوق اعترف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لم يتم التوافق على النقاط الأمنية». وأضاف «بلورنا بعض النقاط المتعلقة بالانتخابات (وهي ليست موضوع النقاش في الجلسة) وتوافقنا عليها.. وناقشنا موضوع الأمن لساعات طويلة ولكننا لم نتفق حوله، واتفقنا حول مزيد من الحوار لنصل إلى تفاهم.. وعلى أن نعقد اجتماعا آخر بعد الأضحى المبارك وقبل نهاية نوفمبر الحالي».
وأما الأحمد فقال لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا جلستين، ضاع معظم الوقت فيهما على قضايا جانبية مكررة. وأما الموضوع الأساسي والوحيد المتفق على بحثه وهو الأمن فلم يأخذ إلا حيزا ضيقا من الوقت». وأضاف الأحمد «قالوا في البداية إن لديهم ملاحظات على تشكيل لجنة الأمن العليا. وقالوا إنهم يريدون أن يضيفوا كلمة بالتوافق في السطر الأول رغم أنها موجودة في السطر الثالث. وقلنا لهم إن ذلك لن يقدم أو يؤخر في المعنى.. فما دامت موجودة.. فهذا يعني أنه ليس لديكم ملاحظات.. فلتذهبوا إلى القاهرة لتوقعوا ورقة المصالحة المصرية».
وتابع «وبدأنا في حوار ومناقشات مشتتة لأنه فعلا تبين أنه لا يوجد (لدى حماس) ملاحظات جدية حول الورقة المصرية، إنما الملاحظات هي لدى حركة فتح.. منها ملاحظة على موضوع تشكيل اللجنة وحول مادة الأجهزة الأمنية وهيكلتها وحول استيعاب العاملين في الأجهزة الأمنية الشرعية التي كانت موجودة قبل الانقلاب (سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وطرد السلطة بأجهزتها الأمنية منه في 14 يونيو/حزيران 2007)». كما لدينا ملاحظات حول استحداثهم لجهاز أمن غير وارد في القانون وهو جهاز الأمن والحماية».
وتابع القول «وقلنا لهم أيضا هذه هي ملاحظاتنا وسبق أن أبلغنا المصريين بها وأعدناها مرارا وتكرارا، ورغم ذلك وقعنا على الورقة المصرية (في نوفمبر 2009). وطلبت منهم أن يذهبوا إلى القاهرة ويوقعوا ما دام ليس لديهم ملاحظات، حتى نكون عمليين وننطلق في العمل. لكن رغبتهم كانت واضحة وهي عقد جلسة نقاش أخرى بعد عيد الأضحى. واتفقنا على التواصل حتى نتفق على مكان وموعد اللقاء على أن يقوموا بتسليمنا اليوم (أمس) ملاحظاتهم التي حسب قولهم في الاجتماع لم تكن جاهزة.. ووعدوا بإعداد الملاحظات وتجهيزها وتسليمها لنا لمناقشتها في الاجتماع القادم، لأنها ستكون مادة الاجتماع، وإلا فلا فائدة من عقده».
وحسب الأحمد فقد اتفق الطرفان على عدم التحدث إلى الصحافة «لنفاجأ فور خروجنا بسلسلة من التصريحات من عدد من قادة حماس أبرزهم إسماعيل هنية (رئيس الوزراء المقال في غزة) الذي تحدث عن صعوبات وتعقيدات قبل أن نجتمع وبشر بالتأجيل قبل أن ننهي الاجتماع، ولهذا اضطررنا للحديث إلى الصحافة لوضع الأمور في نصابها».