في الوقت الذي نفى فيه النائب المسيحي في البرلمان العراقي يونادم كنا وجود مطالب من المسيحيين بتشكيل وحدة إدارية في سهل نينوى خاصة بهم لحمايتهم من تهديدات «القاعدة»، أكد الناشط المسيحي وليام وردا أن «هناك جهات تدفع بهذا الاتجاه ولها غاياتها ونحن نرفض أي إقليم أو وحدة إدارية خاصة بنا».
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذا المطلب «غير دستوري، والمادة الدستورية الوحيدة التي تبيح هكذا مطالب هي المادة 125 التي تسمح بإدارات محلية للأقليات العراقية لكن بشرط عدم تأسيسها وفق أساس عرقي أو ديني وغير ذلك بحسب المادة السابعة من الدستور التي تمنع هذا الأمر لأي مكون أو كيان يقوم على أسس عرقية ودينية، وهناك أمر ثان مهم وهو أن المادة 125 لا تشمل المسيحيين فقط وإنما كل المكونات إذا رغبت بذلك، أي تشكيل إدارات محلية»، مشيرا إلى أن حماية المسيحيين «تتم وفق القانون، كونهم جزءا من النسيج الاجتماعي العراقي، والعراق كله تحت التهديد في حال غياب سلطة القانون والأمن والاستقرار بالبلد، والقانون يبدأ من هنا، أي من خلال تشكيل حكومة قوية من خلال البرلمان، أما أن يقسم الأمن بحسب القوميات والأقليات فهذا غير ممكن لأن الأمن لكل العراق ولا يتجزأ، ويفترض التعامل مع الملف الأمني بشكل واحد مهما اختلفنا قوميا أو مذهبيا أو دينيا».
الناشط المسيحي وليام وردا رئيس منظمة «حمورابي لحقوق الإنسان» أكد لـ«الشرق الأوسط» بشأن تأسيس منطقة آمنة في سهل نينوى للمسيحيين، قال إن «المسيحيين منقسمون على هذا المطلب، أي ممكن نطالب بهذا الأمر لكن نخشى عزل المسيحيين في منطقة واحدة، وقد تكون جهات خارجية وراء المخطط». وأضاف أنه ممكن تنفيذ هذا الأمر، أي وحدة إدارية، كما حدث في زمن النظام السابق بجعل إقليم كردستان محميا تحت إشراف الأمم المتحدة.. فليس من المعقول هروب أكثر من 800 ألف مسيحي من العراق». وتراجع عدد المسحيين في بغداد من 450 ألف شخص في عام 2003 إلى 150 ألفا بسبب هجرة مكثفة إلى دول مجاورة وأوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.
وبشأن قانون الأقليات قال وردا «ليس هناك قانون أقليات بل مادة دستورية تحمل الرقم 125 تعطي للأقليات الحق بتأسيس وحدة إدارية منفصلة، ورغم ذلك فهذه المادة يجب تنظيمها بقانون وحتى الآن لم يقر هكذا قانون، وإذا أقر هذا القانون فيمكن تكوين منطقة إدارية خاصة بالمسيحيين يديرونها بأنفسهم بالإضافة للشبك لوجودهم في ذات المنطقة، في سهل نينوى».
وأسفرت سلسلة من الاعتداءات، الأربعاء، ضد منازل ومتاجر يملكها مسيحيون في العراق عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 33 بجروح. وأتت هذه الهجمات بعد عشرة أيام على اعتداء نفذه مسلحون من تنظيم «القاعدة» خلال إقامة قداس في كاتدرائية «سيدة النجاة» للسريان الكاثوليك في وسط بغداد مما أدى إلى مقتل 44 شخصا من المصلين واثنين من الكهنة.
إلى ذلك، ندد البابا بنديكتوس السادس عشر أمس باستخدام العنف «باسم الله» مؤكدا أن «الدين لا يمكن أن يبرر أبدا عدم التسامح أو الحروب»، وذلك إثر الاعتداءات الدامية الأخيرة ضد مسيحيين في العراق. وقال البابا في بيان، إن «على كل الأديان أن تحث على استخدام صائب للمنطق وتعزيز القيم الأخلاقية التي تبني أسس التعايش المدني». ودعا في الوقت نفسه المسؤولين السياسيين إلى «ضمان كل حريات الفكر والديانة وحرية التعبير عن الإيمان علنا». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال البابا «أنا أعبر عن امتنان كل الكنيسة للمسيحيين الذين لا يتراجعون أمام العراقيل والاضطهادات بسبب الإنجيل».
وكانت الولايات المتحدة أدانت أول من أمس الهجمات على المسيحيين وقالت إنها تقف مع الشعب العراقي بينما يقاوم جهود «القاعدة» في العراق لإثارة صراع طائفي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مايك هامر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله للصحافيين «نتعهد بدعم حكومة العراق بينما تتخذ كافة الخطوات اللازمة لمحاربة الإرهاب وتكثف جهودها لحماية المواطنين العراقيين بما في ذلك الأقليات الدينية المعرضة للهجوم».