قال سعد حصار، الوزير في وزارة الداخلية المغربية، إن الأوضاع في مدينة العيون عادت إلى وضعها الطبيعي بعد أحداث العنف والشغب التي عرفتها على أثر تدخل قوات الأمن المغربية الاثنين الماضي لتفكيك مخيم احتجاجي أقيم في ضواحي المدينة.
وأضاف حصار في تقرير قدم أمس خلال اجتماع للحكومة أن «الأوضاع في العيون عادت إلى وضعها الطبيعي بعد القلاقل الخطيرة التي تسببت فيها شرذمة من المجرمين وأعداء الوطن».
وأوضح أن نصب الخيام تم أصلا كحركة احتجاجية للحصول على منافع اجتماعية، حيث سلكت السلطات مع السكان مسلك الحوار والانفتاح الإيجابي، إذ تم الحوار في شكل جلسات يومية كثيرة ترأس الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي عددا منها.
وأشار إلى أن لجنة ثلاثية تضم السلطات المحلية والشيوخ وممثلي السكان تشكلت لمعالجة المطالب، إلا أن تدخل أشخاص يخدمون أجندة سياسية معينة، من خلال تجنيد مجموعة من المجرمين وأصحاب السوابق، الذين أدخلوا الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة إلى المخيم، واستحوذت ميليشيات على المخيم واحتجزت المقيمين به، ومنعتهم من مغادرته، فحينذاك صار التدخل السلمي أمرا لا مفر منه قصد إطلاق سراح المواطنين المحتجزين، على حد تعبيره.
وأضاف حصار أن قوات الأمن المتدخلة لتفكيك المخيم كانت مكونة من الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ولم تكن لديها أسلحة نارية، بل لم تكن تتوفر إلا على وسائل الدفاع عن النفس، مما أدى إلى سقوط ضحايا من رجال الأمن، وتم اغتيال عشرة منهم بكيفية وحشية، على حد قوله.
وأشار المسؤول المغربي إلى أنه «بعد تفكيك المخيم، وهي العملية التي استغرقت أقل من ساعة، توجه المجرمون إلى مدينة العيون ليعيثوا فيها فسادا وذلك بإضرام النار في عدد من السيارات والمنشآت العمومية والخاصة، وإتلاف ما بها»، وقال إن «المواجهات مع تلك الميلشيات المسلحة نتج عنها جرح 70 من عناصر الأمن، ومقتل 10 شهداء في صفوفهم، واعتقال عشرات المتورطين في أعمال الشغب الخطيرة، الذين سيحالون إلى القضاء».
من جهته، قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه سيتم تقديم قيمة الخسائر المادية التي نتجت عن أعمال الشغب في الوقت اللازم، وإن عملية إحصاء الأضرار التي خلفتها تلك المواجهات لم تستكمل بعد.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الدعوات التي انطلقت من داخل المغرب، والتي تطالب بفتح تحقيق حول أحداث العيون منذ السماح بإنشاء المخيم وما تلاه من مواجهات، وأعمال عنف، قال الناصري إنه «من الطبيعي أن ترتفع أصوات لتقول إنها تريد معرفة ما حصل، ونحن بحاجة إلى هذا النوع من النقاش الديمقراطي الداخلي العادي، ويجب أن يتم في جو من الهدوء والصراحة والقدرة على الاستماع إلى كل الآراء من أجل معالجة مكامن الخلل إذا كانت موجودة، فهي مسألة طبيعية يجب أن تكون»، على حد تعبيره.
وانتقد الناصري بشدة، الصحافة الإسبانية واتهمها بالانحياز، وقال إنها تعمل ضد المصلحة الوطنية للمغرب.
وأشار الناصري إلى أن المغرب يرحب بالصحافة الإسبانية، لكن بشرط أن تتعامل مع القضايا المغربية بحياد ومهنية، وألا يتحول الصحافيون الإسبان إلى نشطاء سياسيين.
وأورد الناصري نماذج من عناوين نشرتها صحف إسبانية عن أحداث العيون من قبيل «الشعب الصحراوي في مواجهة المستعمر المغربي»، واعتبر ذلك «سبا وإهانة في حق الشعب المغربي، إذ لم يحصل قط أن كان المغرب بلدا مستعمرا لأحد».
وزاد الناصري قائلا إن «وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية تحدثت بدورها عن وجدود مئات الجثث في شوارع مدينة العيون بعد تلك الأحداث، في حين أن الأمر غير صحيح، كل ذلك بهدف التأثير على الرأي العام الأوروبي لتقديم صورة بشعة عن المغرب».
وزاد الناصري قائلا: «المنابر الإعلامية الإسبانية لم تساعدنا على استقبالها، والمغرب بدوره لا يطلب من الصحافة الدولية أن تجامله، بل نحن نتقبل الانتقادات شريطة أن تكون مهنية».
وتأسف الناصري للتعامل المهين الذي ووجه به عدد من الصحافيين المغاربة الذين منعوا من دخول مدينة مليلية المحتلة للقيام بعملهم، ووصف الحدث بأنه خطير، وقال إنه «لم يجد له أي صدى في الصحافة الإسبانية».
وبخصوص نتائج المفاوضات غير الرسمية، التي جرت بين المغرب وجبهة البوليساريو في مانهاست بضواحي نيويورك، قال الناصري إن «المغرب توجه إلى المفاوضات ولديه رغبة أكيدة وصادقة في تجاوز جدار العقم الذي أقامه خصومه، ووضع حد لهذا النزاع المفتعل الذي يقلق بال الشعوب المغاربية».
وأكد الناصري أن «المغرب لن يتنازل قيد أنملة عن شبر من صحرائه، وأن هذا الأمر لا يتناقض مع المجهود الذي يقوم به المغرب من أجل حل هذا النزاع، والمتمثل في نظام الحكم الذاتي، الذي أراد من خلاله المغرب اقتحام جدار العقم»، على حد تعبيره.