دعت حركة التجديد التونسية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقا) إلى تكوين مجلس دائم للتنمية السياسية وتطوير التعددية، يلتئم بصفة دورية برئاسة رئيس الوزراء التونسي، ومشاركة كل الأحزاب المعترف بها والمنظمات والجمعيات المستقلة، على أساس أن تكون مهمتها الأولى هي التداول في الإصلاحات الجوهرية الواجب إدخالها على المنظومة الانتخابية، وذلك لضمان وجود انتخابات حقيقية ونزيهة وشفافة خلال الاستحقاقات القادمة.
وجاءت دعوة الحركة، في بيان، تعقيبا على ما جاء في خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الـ23 لتغيير السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وجددت الحركة دعوتها لبعث لجنة مستقلة متفق على تركيبتها، وموثوق بحيادها وموضوعيتها، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، باعتبارها «مهمة أساسية تتجاوز مجرد الرصد والملاحظة».
ودعت الحركة أيضا إلى ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار الصحف وإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وتعديل قانون الصحافة حتى يواكب التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والعالمي.
وفي سياق ذلك قال حاتم الشعبوني، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد، إن ما تضمنه خطاب رئيس الدولة غير كاف لتطوير الحياة السياسية في تونس، ومن الضروري مشاركة كل الحساسيات السياسية دون استثناء، وعدم الاقتصار على الأحزاب الممثلة برلمانيا.
وذكر الشعبوني أن إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في البرلمان، يلتئم مرة كل ستة أشهر، هو إجحاف في حق بقية الأحزاب التونسية غير الممثلة في البرلمان التونسي باعتبارها أحزابا لها ثقلها السياسي، وبدائلها السياسية والاجتماعية، ومن غير المعقول أن تبقى خارج دوائر القرار.
على صعيد آخر، أعلن سامي السويحلي، الأمين العام لنقابة الأطباء وصيادلة الصحة العمومية في تونس، عن إلغاء الإضراب، الذي كان مقررا أمس بعد سلسلة اجتماعات مع وزارة الصحة العمومية التونسية انطلقت يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتواصلت إلى يوم أمس. وقال السويحلي: «لقد وجدنا جدية كبيرة لدى وزارة الصحة العمومية التي تؤكد أن لها نظرة ذات بُعد بالنسبة لمطالب الأطباء»، مشيرا إلى أن الاتفاق مع وزارة الصحة العمومية يمثل خطوة إلى الأمام وتقدما على مستوى مطالب القطاع في انتظار تحقيق مكاسب أخرى.
ومن جهته أكد توفيق الزرلي، الطرف المفاوض من وزارة الصحة العمومية التونسية، أن «المفاوضات دارت في أجواء ودية، مشيرا إلى أن الوزارة مدت يدها للتفاوض متجاوزة مجموعة من العقبات التي عطلت لغة الحوار بين الطرفين.
وكان الحوار قد تعطل بين النقابة العامة لأطباء وصيادلة الصحة العمومية، ووزارة الصحة العمومية، وذلك على خلفية مجموعة من المطالب التي تقدمت بها النقابة وتمسكت بها، محددة يوم 11 نوفمبر الحالي موعدا أخيرا لتلبية تلك المطالب أو الدخول في إضراب دون الرجوع إلى الوزارة، وهو ما جعل هذه الأخيرة تسارع إلى تطويق الخلاف، والخروج باتفاقية بين الطرفين حققت جملة من المطالب التي اعتبرها الملاحظون خطوة جدية لتحسين وضعية أكثر من ثمانية آلاف إطار طبي مكون من أطباء وصيادلة الصحة العمومية، وتم بالتالي العدول نهائيا عن الإضراب الذي كان مقررا يوم أمس.