اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل معلومات عن برنامج إيران النووي إلى الولايات المتحدة، فيما يسلط الضوء على تدهور العلاقات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة. واستبعد أحمدي نجاد كذلك توسيع صلاحيات التفتيش الممنوحة للوكالة في الجمهورية الإسلامية. وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني قبل المحادثات التي يحتمل أن تستأنف هذا الشهر مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي. وقال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إن «إيران لم تبد التعاون اللازم للسماح للوكالة بتأكيد أن كل المواد النووية في إيران مستخدمة في أنشطة سلمية». وتطالب الوكالة إيران بتطبيق ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح لها بالتفتيش دون قيود في أماكن خارج المواقع النووية المعلن عنها للكشف عن أي نشاط ذري سري.
ونقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية عن أحمدي نجاد قوله: «قبول البروتوكول الإضافي يعني فعليا وضع كل أنشطتنا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستنقل معلوماتنا إلى أميركا». وأضاف: «قلنا إننا لن نقبل هذا البروتوكول». وذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية أنه أدلى بهذه التعليقات لقناة تلفزيون محلية في مدينة قزوين في شمال غربي البلاد أثناء زيارة للمدينة قبل يومين.
وتوترت علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تولي أمانو إدارتها في أواخر العام الماضي. ويتخذ أمانو موقفا أكثر صرامة من المدير السابق محمد البرادعي، إلى حد أنه ذكر في تقرير أن المعلومات تشير إلى احتمال أن إيران تسعى لصنع صاروخ ذي رأس نووي. واتهم أمانو إيران في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر (أيلول) بتعويق عمل الوكالة من خلال منع دخول المفتشين ذوي الخبرة. وقالت إيران إن مفتشين منعتهما من دخول البلاد قدما معلومات زائفة عن نشاطها. وقالت إيران إنها مستعدة للاجتماع مع القوى الست الكبرى التي تقود الجهود لحل الخلاف النووي دبلوماسيا - وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا والصين - في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) أو أوائل ديسمبر (كانون الأول) في تركيا.
وقال أحمدي نجاد قبل يومين إن حق إيران في امتلاك قدرات نووية ليس مطروحا للتفاوض. ولكن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا في بروكسل إنهم يعتقدون أنه لم يكن يغلق الباب تماما أمام مناقشة برنامج إيران النووي. من جهة أخرى، مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما، ولمدة عام، تجميد الودائع الإيرانية في الولايات المتحدة الذي أقره الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مع بدء عملية الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وفي المذكرة الرسمية عن قراره الذي نشره البيت الأبيض، أشار أوباما إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد بعد إلى طبيعتها وأن هناك سببا إذن لتمديد حالة «الطوارئ القومية». وكان كارتر أمر بتجميد ودائع الحكومة الإيرانية في 14 نوفمبر 1979، بعد عشرة أيام على اقتحام طلاب إسلاميين مقر السفارة الأميركية في طهران. واحتجز الطلاب لمدة 444 يوما خمسين شخصا من طاقم السفارة. وقطعت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل (نيسان) 1980.