كشف زياد أبا الخيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـلـ«جزيرة كابيتال» لـ«الشرق الأوسط» عن توجه الشركة خلال الفترة المقبلة لتنويع مصادر الدخل من خلال إطلاق منتجات وحلول استثمارية جديدة إضافة للتوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
وبين أبا الخيل في حوار مع «الشرق الأوسط» أن المستوى الرفيع للحلول والأنظمة الإلكترونية والتقنية العالية التي طورتها الشركة، ومنها نظام التداول الإلكتروني الخاص بالشركة والأنظمة المساندة المستخدمة في الـ«جزيرة كابيتال» أسهمت بشكل كبير في تقديم أفضل خدمات الوساطة في المملكة، سواء من حيث السرعة والدقة والحماية والحفاظ على المستويات العالية من الإتقان والسرية، مما جعل ذلك مفخرة للشركة.
* حدثنا بداية عن الـ«جزيرة كابيتال» وأبرز المهام التي تقومون بها؟
- نحن في الـ«جزيرة كابيتال» كأحد الأشخاص المرخص لهم في المملكة استحوذنا على ما يعادل 20 في المائة من تداولات السوق السعودية خلال السبع سنوات الماضية، حيث نسعى في الـ«جزيرة كابيتال»، ومنذ انتقال أعمال الوساطة إليها عام 2008، للحفاظ على المركز الأول الذي احتله البنك منذ عام 2004 من حيث الحصة السوقية في مجال الوساطة.
وتركز الـ«جزيرة كابيتال» خدماتها وأعمالها على خمسة نشاطات رئيسية، ومن أهمها إدارة الأصول، حيث يقوم فريق مختص بتكريس جهوده وخبراته في الأسواق المالية المحلية والعالمية، ويستثمرون ما لديهم من إمكانات في إدارة ومتابعة استثمارات العملاء في الأسواق المختلفة, إضافة إلى وجود مجموعة من الصناديق المحلية والعالمية متعددة الأهداف. كما نقدم إدارة محافظ العملاء الشخصية، التي تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات العميل الاستثمارية.
كما أن الاحترافية والمهنية العالية لإدارة الوساطة ساعدت على الاستمرار في تقديم خدمات تداول تتيح لعملائها تنفيذ صفقاتهم بسهولة ويسر في السوق السعودية، إضافة إلى أهم أسواق المنطقة والعالم، ونعمل على تعزيزها مستقبلا والتوسع فيها، وتعمل إدارة الترتيب أو تمويل الشركات على تقديم خدماتها إلى عملائها من الشركات التي ترغب في تمويل مشاريعها الحالية أو زيادة رؤوس أموالها عبر حلول مالية حديثة مبتكرة، كما يوجد لدينا إدارة للدراسات والأبحاث تقوم بإصدار تقارير دورية عن الشركات المدرجة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويجري العمل على إصدار تقارير جديدة تناسب التغيرات الجديدة في الأسواق، ولتأمين الدورة الكاملة للعملية الاستثمارية تقدم الـ«جزيرة كابيتال» لعملائها من الأفراد والشركات خدمات الحفظ في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
* ذكرتم أنكم تفكرون في التوسع في الصناديق العقارية، ما هي نوعية تلك الصناديق؟
- معظم الأشخاص المرخص لهم لديهم الآن صناديق عقارية متنوعة، ونعمل حاليا على القيام بدراسة وتفصيل خياراتنا بخصوص استراتيجية العمل ونوعية الصناديق التي نفكر بها في هذا المجال. لذلك فالفكرة موجودة لكن تبقى نوعية الصندوق وشكل استثماره، وهل سيكون بيع وشراء أراضي أو تطوير عقارات أو غيرها، لكننا متحمسون للفكرة، خصوصا أن المملكة مقبلة على طفرة عقارية، والطلب العقاري مرشح للزيادة بشكل كبير في السنوات المقبلة.
* هل أثر قرار فصل شركات الوساطة عن البنوك على عمل تلك الشركات؟
- بالتخطيط الجديد والتغير المدروس لم نواجه أي إرباك بعد تفعيل قرار فصل شركات الوساطة المالية عن البنوك، حيث قامت شركة «الجزيرة للأسواق المالية» (الجزيرة كابيتال) بتدشين هويتها، بعد أن بدأت أعمالها في الاستثمار وإدارة الأصول، ساعدنا في ذلك الريادة محليا نتيجة الخبرات المكتسبة على مر السنين، التي جعلت من بنك الجزيرة رائدا في مجال تداول الأسهم المحلية، ومستحوذا على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة تداولات السوق السعودية.
لذلك يمكننا القول إنه تم تحويل جميع مهام وأعمال الخدمات الاستثمارية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة للأسواق المالية بكل سلاسة، بما في ذلك جميع المحافظ الاستثمارية للأسهم المحلية والخليجية والدولية، وأسهم الاكتتابات، كما تم تحويل كل الالتزامات المتعلقة بنشاط الأوراق المالية من اختصاص البنك لتصبح تحت إشراف شركة الجزيرة للأسواق المالية.
* ماذا عن الحصة السوقية لعملائكم في السوق؟
- عملنا على ذلك خلال العقد الماضي، وركزنا فيه على تطوير التقنية والاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى تركيزنا على نشاط الوساطة، مع السعي الدائم لتطوير جميع الموارد البشرية والتقنية لتحاكي وتواكب تطلعات عملائنا، فأنشأنا وحدتين مركزيتين للتداول مجهزتين بالكامل، إضافة إلى وجود وسطاء أكفاء ومحترفين، وأنشأنا نظام تداول إلكترونيا متطورا هو نظام «تداولكم» يمكن العميل من التداول بكل يسر وسهولة، كما أن النظام يتميز بأمان وسرية أكبر بفضل مستوى الحماية الذي يتميز فيه بتغيير رمز الدخول للعميل كل مرة، الذي يعطي راحة للعميل بأنه لا يستطيع أي شخص اختراق حساباته.
* هل رصدتم حالات اختراق؟
- من الطبيعي أن يحاول البعض ذلك، وقد رصدنا بعض الحالات، ولكن جميعها فشلت حيث إن النظام لدينا متطور ويديره فريق عمل متخصص عالي الكفاءة، وبالتالي لدينا مستوى عال من الحماية لجميع العملاء.
* ماذا عن خطتكم التوسعية؟
- يوجد لدينا خطط للتوسع في خدمات التداول، حيث نقدم لعملائنا فرصا متنوعة لتنمية استثماراتهم من خلال تغطية عدد من أسواق المنطقة والعالم.
* في الـ«جزيرة كابيتال» هل تقومون بدور استشاري؟
- لدينا إدارة للدراسات والأبحاث تقدم لعملاء الشركة تقارير مفصلة عن الاقتصاد المحلي وأداء الشركات المدرجة والقطاعات الاقتصادية ضمن المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال, كما توفر لهم تحليلا فنيا يوميا لحركة المؤشر السعودي والمؤشرات الاقتصادية العالمية المرتبطة به، وهناك خطط للتوسع في إصدار تقارير جديدة تحاكي التطورات في الأسواق وتوجهات المتداولين.
* ماذا عن المشكلات التي يواجهها الأشخاص المرخص لهم؟
- لو نظرنا لوضع السوق اليوم، نجد نحو 37 شخصا مرخصا لهم يزاولون أعمال الوساطة في السوق المحلية، وبالتالي هناك منافسة واضحة في ظل وفرة الشركات وتراجع أحجام وقيم التداولات، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات نشاط الوساطة بشكل عام مقارنة بالسنوات السابقة. على صعيد آخر، نعتقد أن تراجع الاقتصاد العالمي قد أثر على معنويات المستثمرين المحليين، نظرا لازدياد الترابط بين أسواقنا المحلية ونظيراتها العالمية، في حين لم يزدد عدد المستثمرين المؤسسين بالشكل المطلوب لتعويض تراجع تداولات الأفراد.
* قلت إن هناك 37 شركة وساطة، هل تعتقد أنها كافية؟
- أعتقد أن العدد الحالي كاف في ظل الأوضاع الحالية، وسيكون التنافس فيما بينها مرتكزا على نوع الخدمة ومستوى التقنية المستخدمة، إضافة لخدمات الدعم الفني والخدمات المساندة، مثل أبحاث السوق والدراسات والتقارير الاقتصادية. وفي رأينا، فإن الحكم على أداء أي شركة وساطة في النهاية هو العميل نفسه، الذي يمتلك حرية اختيار الشركة الأفضل التي تقدم له الخدمات التي يحتاجها. مما يؤكد حرصنا الدائم على تقديم الكثير للعملاء واستمرار مسيرتنا المتميزة لكسب ولاء عملائنا في مجالات التقنية والاتصالات، ولا نزال مستمرين في التطوير والتحديث لنواكب تطورات العصر في مجال الوساطة والاستثمار.
* بعد تسلمكم مهام إدارة الشركة، ما هي الأفكار والمشاريع الجديدة التي ستطرحونها لتطوير العمل؟
- نركز حاليا على الاستمرار في الريادة، وتقديم المزيد وتطوير خدمات الوساطة وهو ما تميزنا به خلال السنوات الماضية، كما نعمل حاليا وبشكل جدي على تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية والصناديق الخاصة وخدمات الاستشارات المالية وتمويل الشركات، ويحتاج ذلك إلى عمل وتطبيق وخبرات إضافة، كما نتطلع للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وندرس الكثير من الخيارات في هذا المجال. كما أحب أن أنوه بأننا أطلقنا مؤخرا خدمة «تداولكم غلوبل» وهي نظام تداول إلكتروني متطور يتيح لعملاء الشركة التداول في الأسواق الإقليمية والعالمية مثل أسواق دبي وأبوظبي والأسواق الأميركية.
* بعد الهزة الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية كيف ترون الوضع الآن؟ وخصوصا فيما يتعلق بالسوق السعودية؟
- إن ما حدث من تراجع حاد في الأسواق العالية يعتبر ظاهرة معروفة في أسواق المال، حيث تدخل الأسواق في دورات صعود وهبوط بشكل مستمر، ولو نظرنا للجانب الإيجابي من الموضوع، فسنرى أن المؤشر العام لأسعار الأسهم المحلية سجل خلال عام 2009 ارتفاعا سنويا نسبته 27.5 في المائة, ليبلغ 6121.8 نقطة بنهاية عام 2009، مقارنة بنحو 4803 نقطة في عام 2008. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في عام 2009 إلى 1.195.5 تريليون ريال (318.8 مليار دولار), مقارنة بنحو 924 مليار ريال (246.4 مليون دولار) في 2008، كما أن مستقبل السوق السعودية واعد جدا حيث إن هناك شركات ممتازة من حيث الأداء، ويتم تداولها بأسعار معقولة. كما أن هناك الكثير من الشركات العائلية الناجحة التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة، وتم إدراجها بالسوق، مما سيضيف مزيدا من الخيارات للمستثمرين بالسوق. ويجب أن نؤكد أن السوق السعودية استفادت عموما من دروس الأزمة العالمية. كما أن الأسعار الحالية للنفط جيدة وعادلة، وسنرى خلال السنوات المقبلة نموا جيدا بناء على المعطيات الحالية. وتشير الكثير من الإحصاءات والدراسات الدولية لمكانة المملكة المرموقة كاقتصاد عالمي ناشئ يدعمه جو الاستقرار والموقع الجغرافي والمكانة السياسية والدينية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي. كما أن دور القطاع الخاص السعودي يزداد بشكل واضح، وخصوصا ضمن القطاعات الحيوية مثل قطاع الإنشاءات وصناعة البتروكيماويات والبنوك والاتصالات، وهو ما سيدعم في النهاية العجلة الاقتصادية للمملكة ككل.
* كيف تقيمون مستوى الأداء حاليا للسوق؟
- طبعا السوق طلب وعرض وتفاعل بين نفسيات المتداولين والسيولة المتاحة، والأسواق العالمية كافة في تذبذبات مستمرة، وليست سوقنا فقط. هناك نظريات وإحصاءات واقتصاديات تتطور حول هذا الموضوع على المستوى العالمي، وبالتالي هناك أكثر من طريقة لقياس أداء أي سوق. لكن بشكل عام، نعتقد أن أداء السوق لا بد أن يكون قريبا من أداء الشركات المدرجة فيه من الناحية الأساسية، أي الإيرادات والأرباح وتوقعات النمو، ونعتقد أن سوقنا مرت بطفرة كبيرة في السنوات الماضية من حيث التنظيم وإعادة الهيكلة، وهو ما حدث في الكثير من دول العالم. نعتقد أن المتداولين أصبحوا أكثر دراية ووعيا بكيفية الاستثمار، وأصبح المؤشر أقل تذبذبا ولكننا ما زلنا بحاجة إلى دخول مزيد من المستثمرين المؤسسين لكي تزيد فعالية السوق ويصبح المؤشر أكثر دقة في عكس أوضاع الشركات المدرجة فيه. اليوم أصبح أداء السوق مرتبطا بشكل واضح بالاقتصاد وأداء الأسواق العالمية، التي من شأنها أن تنقل السوق إلى المستوى العالمي.
* هل هناك مؤشرات خارجية أخرى تؤثر في أداء السوق؟
- السوق عرض وطلب وهيئة سوق المال لعبت دور كبير في التنظيم والرقابة للسوق، ولا أظن وجود أي من هذه القوى.
* كيف يمكن للأشخاص المرخص لهم إعادة الثقة للمتداولين وإعادة جاذبية السوق؟
- نحتاج إلى فترة زمنية كي تسترد الناس ثقتهم. مضى على الأزمة المالية وآثارها قرابة الثلاث سنوات، والمستثمر الفرد عادة ينظر إلى حالة السوق وإلى تجربته الشخصية، على عكس المؤسسات التي تقيم وضع السوق أولا بأول، وأشير هنا إلى أن الأسواق الأميركية انتعشت في الأشهر الأخيرة بفضل المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي اقتنصت الفرص السانحة بالسوق وتوفر السيولة لديها، في حين لم يلعب الأفراد في السوق الأميركية سوى دور محدود في ذلك. وهذا يعيدنا إلى أهمية إدخال مزيد من المستثمرين المؤسسين للسوق السعودية حتى نرى نوعا من التوازن في مختلف مراحل الدورة الاستثمارية للسوق.
* كيف تقيمون دور هيئة سوق المال؟ وما هي تطلعاتكم لدورها المستقبلي؟
- نظمت هيئة السوق المالية السوق السعودية بشكل رائع خلال السنوات الماضية، معتمدة بذلك على كوادر وطنية متميزة وتتابع التطورات العالمية واحتياجات المتداولين بشكل مستمر، والسوق المالية السعودية اليوم من أفضل الأسواق العربية تنظيما وتطورا.
* في مجال الاقتصاد، كيف ترى الحراك في الاقتصاد السعودي؟
- تشير البيانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن الناتج المحلي غير النفطي قد سجل نموا نسبته 5.1 في المائة بالأسعار الحالية ليبلغ نحو 725.1 مليار ريال (193.3 مليار دولار), ومن ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 3.6 في المائة ليبلغ 456.2 مليار ريال (121.6 مليار دولار), في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي بنسبة 7.7 في المائة ليبلغ 268.9 مليار ريال (71.7 مليار دولار), كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نموه بنسبة 0.6 في المائة في عام 2009 ليبلغ نحو 841.2 مليار ريال (224.3 مليار دولار) مقارنة بنحو 836.1 مليار ريال (222.9 مليار دولار) في عام 2008. فقد واصلت جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية نموها بنسب متفاوتة، والاقتصاد السعودي واعد جدا، والكثيرون حول العالم يودون الاستثمار في السوق السعودية التي تعد أكبر الأسواق في منطقة الخليج والمنطقة العربية من كل النواحي. هناك طلب كبير من الخارج للاستثمار في السوق السعودية، وهناك مشاريع ضخمة للبنية التحتية والتعليم والصحة وإنشاء للمصانع المختلفة والمدن الصناعية وفق الخطط المدروسة.
كما أسهمت السياسات المالية والنقدية السعودية التي اتبعتها مؤسسة النقد أن تحمي اقتصاد المملكة وشركاتها والمواطنين من آثار الأزمة العالمية، ولو نظرنا إلى الإحصاءات لوجدنا أزمات عميقة في قطاعات العقار وأسواق المال في الأسواق المجاورة والأسواق العالمية.