فيما يلي أبرز نقاط البيان الختامي الصادر في ختام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سيول، أول من أمس (الخميس) وأمس (الجمعة):
* تم اتخاذ إجراءات لتجنب خطر حصول انكماش عالمي، إلا أن المخاطر لا تزال موجودة، لا سيما أن نموا غير متساو واختلالات متزايدة تغذي الميل إلى الابتعاد عن الحلول الشاملة وإلى إشاعة إجراءات غير منسقة، لكن خطوات غير منسقة ستؤدي بالتأكيد إلى نتائج أسوأ للجميع.
* ستعتمد مجموعة العشرين «خطوطا توجيهية» تتألف من «سلسلة مؤشرات» للمساعدة على تحديد الاختلالات التجارية الكبرى التي تستدعي أعمالا وقائية وتصحيحية. التقييم الأول الذي ستجريه الدول على أساس هذه الخطوط سيتم في العام المقبل.
* تتعهد دول المجموعة «بالتوجه إلى اعتماد أنظمة لأسعار الصرف تحددها السوق». ستفعل الدول هذا عبر «زيادة مرونة سعر الصرف بما يعكس الأساسيات الاقتصادية الضمنية وعبر الامتناع عن اللجوء إلى تخفيضات تنافسية لأسعار عملاتها». إن الاقتصادات المتقدمة بما فيها تلك التي تمتلك عملات احتياطية، ستكون أكثر حذرا فيما يتعلق بالتقلبات المفرطة والتأرجحات غير المتسقة لأسعار الصرف. إن هذه الخطوات ستساعد على الحد من خطر التقلبات الحادة في تدفق الرساميل الذي تواجهه بعض الدول الناشئة.
* إن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين «ستقف في وجه الحمائية بكل أشكالها» وستكافح كل إجراء حمائي جديد يمكن أن يتخذ، بما في ذلك القيود على الصادرات والإجراءات المخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تشجيع الصادرات.
* إن مجموعة العشرين تجدد التزامها بمكافحة التغير المناخي ولن تدخر جهدا للتوصل إلى نتيجة متوازنة ومكللة بالنجاح في مؤتمر كانكون، الذي بدأ أعماله نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في المكسيك. * إن قادة مجموعة العشرين يوافقون على الضوابط المصرفية الجديدة المسماة «بازل3» التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول يناير (كانون الثاني) 2019 وهم مصممون على وضع قواعد جديدة خاصة بالمصارف التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى النظام المالي العالمي، التي سيتم تحديدها في لائحة يضعها مجلس الاستقرار المالي منتصف 2011. إن المصارف التي تعتبر رئيسية للاقتصاد العالمي ستفرض عليها ضوابط أكثر تشددا في مجالات الرسملة والسيولة وتقييم المخاطر. هذه الضوابط الجديدة متروك أمر تحديدها لمجلس الاستقرار المالي.