أعلن نائب أميركي، أمس، رفع التجميد الذي فرضه منذ مطلع أغسطس (آب) على تسليم مساعدة عسكرية أميركية إلى لبنان بقيمة مائة مليون دولار، موضحا أنه حصل على تأكيدات بأن الجيش اللبناني سيحاول منع أي تدهور للوضع على الحدود مع إسرائيل. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، هاورد بيرمان، أول من أمس، إنه راضٍ عن تحقيق «معمق» قامت به وكالات عدة في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حول برنامج المساعدة العسكرية للبنان.
وكان هذا التحقيق قد بدأ بعد تجميد بيرمان هذه المساعدة بحجة أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الجيش اللبناني لا يتعاون مع حزب الله. وقال بيرمان: «في نهاية المطاف، إنني على قناعة بأن تطبيق برنامج النفقات هذا سيخضع لانتباه أكبر، وأنا مطمئن إلى طبيعة المساعدة المقترحة وهدفها».
وأضاف أنه اطلع على التحقيق بالكامل.
إلا أن بيرمان أشار إلى استمرار توتر الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ الحرب التي شنتها الدولة العبرية على حزب الله في 2006 وأسفرت عن مقتل 1200 لبناني معظمهم من المدنيين، و160 إسرائيليا معظمهم من العسكريين. كما يشهد لبنان حالة من التجاذب السياسي بين فريقي سعد الحريري الداعم لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، وحزب الله الذي يتهم المحكمة بأنها «مسيسة» وببناء عملها على معلومات من جانب «شهود زور». وقال بيرمان: «ما زلت أشعر بالقلق من التطورات في لبنان وسأواصل مشاوراتي مع وزارة الخارجية (الأميركية) بشأن الخطوط العريضة للمساعدة العسكرية المستقبلية للبنان».
وأكد النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا أنه تلقى ضمانات بعدم وصول المساعدة الأميركية للجيش اللبناني بين أيدي حزب الله، موضحا أن السلطات الأميركية واللبنانية تعمل للتأكد من عدم حصول ذلك. وأشار إلى أن الجيش اللبناني «قام بخطوات مهمة لمنع وقوع تحركات خطيرة واستفزازية». وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد جددت قبل يومين تأكيد دعم الولايات المتحدة «لاستقرار» لبنان الذي يشهد حالة من التوتر السياسي. وأشادت كلينتون بـ«الدور القيادي» الذي يلعبه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري «باسم الشعب اللبناني»، متعهدة بـ«تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية بواسطة برامج أمنية ومساعدات اقتصادية».