تدخل الانتخابات البرلمانية في مصر اليوم مرحلة جديدة بإعلان اللجنة العليا للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين الذين يتنافسون على 508 مقاعد يقترع عليها المصريون يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وبدء فترة الدعاية الانتخابية رسميا، وسط مخاوف قوى معارضة من فرض حصار إعلامي على مرشحيها رغم تعهد وزير الإعلام المصري بإتاحة فرص متساوية أمام الأحزاب والمستقلين لعرض برامجهم.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين أكثر قوى المعارضة تأثيرا في البلاد إن التلفزيون المصري الذي سيبدأ في تخصيص ساعة لكل حزب مشارك في الانتخابات لعرض برنامجه، فيما تخصص شبكة قنواته المحلية 10 دقائق لكل مرشح مستقل كحد أقصى لم ترسل لأي من مرشحيها في الانتخابات دعوة للتسجيل معهم.
وتتعامل الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة قانونا، كما تتهمها باستغلال الدين في السياسة خلافا للدستور، وهو ما تنفيه الجماعة التي حصل أعضاؤها على 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية السابقة بصفة مستقلين.
من جانبه قال الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة رصد الدعاية الإعلانية والإعلامية للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة ألزمت التلفزيون المصري بدعوة كل المرشحين دون تفرقة. والمستقلين سواء كانوا من جماعة الإخوان أو غيرها لهم الحق في الظهور على شاشة القنوات المحلية من 5 دقائق إلى 10 دقائق».
وأضاف أبو زيد أنه في انتظار أي شكوى من أي مرشح إذا لم يتم دعوته قائلا: «سأحقق فيها على الفور وسنلزم التلفزيون بدعوته.. وأنا أعلم أن التلفزيون رحب باستضافة جميع المرشحين في إطار المعايير المهنية والأخلاقية التي وضعتها اللجنة وعلى رأسها عدم استخدام شعارات دينية».
وتصر جماعة الإخوان المسلمين على رفع شعار «الإسلام هو الحل» وهو ما تعتبره اللجنة شعارا دينيا لا يمكن السماح به. وتقلل الجماعة من أهمية الظهور عبر شاشة التلفزيون الرسمي، وهو ما أوضحه المتحدث الرسمي باسمها الدكتور عصام العريان بقوله: «نعتمد بشكل رئيسي على تواصلنا واتصالنا المباشر مع الجمهور»، لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ستتخذ كافة التدابير القانونية في حال عدم دعوة مرشحيها.
وهو ما علق عليه الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للجماعة بقوله: «هذا حق أصيل للمرشح ويجب الدفاع عنه.. لكن القرار في هذا الشأن لا يخضع للمرشحين إنما لا بد من قرار مؤسسي يصدر عن مكتب الإرشاد». وفي غضون ذلك، اتهم تقرير حقوقي لمنظمات تراقب العملية الانتخابية، وزراء ومسؤولين حكوميين مرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم باستغلال نفوذهم في الدعاية الانتخابية، فيما اتهم التقرير الذي أصدره أمس «الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات»، جماعة الإخوان المسلمين بـ«مخالفة القانون والدستور» بإصرارها على استخدام شعار «الإسلام هو الحل»، وقال تقرير الائتلاف الذي يضم 3 منظمات حقوقية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية «نظرة» للدراسات النسوية، إن حزب الوفد المعارض استغل قناة «الحياة» التي يملكها رئيسه السيد البدوي في الدعاية للحزب.
وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أنه وعلى الرغم من محدودية مساحة التغطيات الإعلامية المرئية للانتخابات البرلمانية، فإن التحيز للحزب الحاكم كان واضحا، خاصة في القنوات المملوكة للدولة، والتي تبنت أيضا ما وصفه التقرير بـ«التوجه شبه الرسمي المعلن بأن حزب الوفد سيكون الحزب الثاني في البرلمان القادم». لافتا إلى أن بعض راغبي الترشيح قد «استغلوا امتلاكهم للقنوات التلفزيونية للدعاية الانتخابية»، فحظي حزب الوفد بأكبر نسبة تغطية في قناة «الحياة» التي يملكها رئيس الحزب. وقال التقرير: «اتسمت الصحافة المقروءة بنفس نمط التحيز للحزب الحاكم، حيث حصل على 52.6% من إجمالي المساحة التي خصصتها الصحافة لتغطية الانتخابات، ويليه جماعة الإخوان المسلمين 12% والتي تعرضت لهجوم موسع خاصة في الصحف المملوكة للدولة». وأضاف: «في ضوء مناخ الذعر الذي خلقته الحكومة المصرية لدى الإعلاميين، فإن قراءة لنتائج الرصد الإعلامي تدلل على أن الصحافة أقل تعرضا للضغوط والتضييق من التلفزيون، نظرا لأن الأخير أكثر انتشارا، ووصولا حتى للمواطن الأمي الذي لا يقرأ». وحذر التقرير مما وصفه بـ«وجود دلائل تشير إلى غياب إرادة سياسية للحكومة المصرية بإدارة انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير البيئة السياسية المناسبة لذلك».
وقال مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجدي عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يعلن ثقته في أن منظمات المجتمع المدني ستتولى رقابة الانتخابات القادمة بكفاءة فإن ذلك يبدو وكأنه مجرد تبرير لرفض الرقابة الدولية، حيث إن الخطاب الإعلامي للصحف والقنوات التلفزيونية المملوكة للدولة، إما يعتم على نشاط هذه المنظمات، أو ينطوي على رسالة سلبية وأحيانا عدوانية، تشكك مقدما في مصداقية التقارير التي ستصدر عن المراقبة الوطنية».