كشفت طهران أمس عن أنها تقوم حاليا بتصنيع منظومة صواريخ «إس 300»، التي حظرت روسيا مؤخرا تصديرها للجمهورية الإسلامية. وفي الوقت الذي تواجه فيه الجمهورية الإسلامية مزيدا من الضغوط للحد من طموحاتها النووية التي تقلق الغرب، دعا مسؤول إيراني إلى إنشاء المزيد من المحطات النووية لسد حاجة بلاده من الطاقة النووية.
وتزامنت الدعوة مع قرب استئناف الحوار مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل، وأكدت الولايات المتحدة أن أي محادثات جديدة مع إيران يجب أن تجري في وسط أوروبا أولا، لكنها أوضحت أنها منفتحة على احتمال عقد اجتماعات أخرى في تركيا، حسب مقترح إيراني.
وقال مسؤول التخطيط والاستعداد بمقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي، العقيد فرامرز روح افزا، إن منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية تقوم حاليا بتصنيع منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 300» لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
و«خاتم الأنبياء» يعتبر الفيلق الهندسي التابع للحرس الثوري الإيراني، مجموعة النخبة في القوات المسلحة الإيرانية. وكانت روسيا قد حظرت بيع منظومة «إس 300» لإيران بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن على طهران بسبب برنامجها النووي.
كما قال العقيد فرامرز روح افزا لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية إن منظومة «مرصاد» الإيرانية قادرة على التصدي للصواريخ البالستية، وأوضح أن المنظومة المصنعة محليا بكامل مكوناتها هي من فئة الصواريخ التي تستخدم على ارتفاع متوسط.
وحول منظومة الصواريخ التي تعمل في ارتفاعات عالية، أوضح العقيد روح افزا أن إيران تملك منظومة صواريخ «إس 200» وقد تم تحديث وتطوير هذه المنظومة لتصبح أكثر فاعلية من السابق.
وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي رفض بلاده تسليم إيران منظومة الدفاع الجوي عالية الدقة «إس 300»، ليضع بذلك حدا لاتفاق أولي ظل قيد الإعداد لسنوات، وبرر ميدفيديف ذلك بأنه سينتهك العقوبات الموسعة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في يونيو الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي الذي تؤكد أنه لأغراض سلمية، في حين يقول الغرب إنه سيستخدم لإنتاج أسلحة نووية. وتم إبرام عقد تزويد إيران بأنظمة الصواريخ الروسية من طراز «إس 300» في نهاية عام 2007.
وفي سياق متصل، قال مساعد مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بهزاد سلطاني إن الطاقة الكهربائية المنتجة في محطة بوشهر النووية ستربط بشبكة الكهرباء العامة للبلاد في غضون الأيام الـ40 المقبلة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن المسؤول الإيراني في تصريح للصحافيين على هامش المعرض الحادي عشر «للمنجزات النووية الإيرانية» المنعقد في مشهد، أنه «نظرا لبدء توليد الكهرباء في محطة بوشهر وزيادة توليد الكهرباء تدريجيا فإن الكهرباء المنتجة بالمحطة ستربط بشبكة الكهرباء الوطنية عندما يصل توليد الكهرباء في المحطة إلى 250 ميغاواط».
وقال سلطاني إن الطاقة الفعلية لمحطة بوشهر ستبلغ نحو 900 ميغاواط، أوائل العام المقبل (2011)، موضحا أن ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية ستضاف إلى طاقة توليد الكهرباء في إيران بعد التدشين الكامل لمحطة بوشهر.
وقال سلطاني إن «إيران بحاجة إلى توليد 42 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وإن تدشين محطة بوشهر يسد جزءا بسيطا من احتياجات البلاد، لذا فإن البلد بحاجة إلى إنشاء المزيد من المحطات النووية»، وأضاف مساعد مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران مستعدة لإنشاء من 3 إلى 4 محطات نووية بمشاركة شركات أجنبية خلال 5 إلى 7 سنوات.
ومحطة بوشهر تعتبر أول محطة تبنيها روسيا في إيران على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين حذرتا من خطر الانتشار النووي، وتتهمان طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي.
إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة أن أي محادثات جديدة مع إيران حول برنامجها النووي يجب أن تجري في وسط أوروبا أولا، لكنها أوضحت أنها منفتحة على احتمال عقد اجتماعات أخرى في تركيا، كما اقترحت إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي للصحافيين إن «الإجماع العام حصل على عقد الاجتماع الأول في وسط أوروبا»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف كراولي أن «إسطنبول قد تصلح لاستضافة اجتماع ثان للمتابعة».
وعرضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، على إيران عقد لقاء في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، باسم القوى الست، التي تتابع الملف النووي الإيراني. وأعربت أشتون عن رغبتها في أن يعقد الاجتماع الأول مع إيران «في مكان ما في أوروبا»، مقترحة حصوله في سويسرا أو النمسا، بحسب المتحدث باسمها.
ولم يوضح كراولي لماذا يفضل انعقاد اللقاء في بلد في وسط أوروبا، مكتفيا بالقول: «نعتقد أنها مكان أفضل وأنسب للقاء أول». وكانت إيران اقترحت الأسبوع الماضي عقد جولة المحادثات في تركيا. وفي الربيع الماضي، توصلت تركيا والبرازيل إلى اتفاق مع إيران حول تبادل الوقود النووي، وهو اتفاق رفضته الولايات المتحدة في وقت لاحق.
وفي غضون ذلك، وعدت مجموعة «شلومبرغر»، الفرنسية الأميركية للخدمات النفطية، الحكومة الأميركية بالانسحاب من إيران فور إنجاز كل عقودها في هذا البلد، كما ذكرت صحيفة «بوسطن غلوب» على موقعها الإلكتروني أمس.
ونقلا عن وثائق داخلية للمجموعة، كتبت الصحيفة أن قيمة عقود «شلومبرغر» الجاري تنفيذها في إيران حاليا تصل إلى مئات ملايين الدولارات. وفي حال انسحبت المجموعة من إيران، فإن ذلك سيدل على انتصار الولايات المتحدة التي تسعى إلى إقناع الشركات الغربية بوقف أنشطتها في هذا البلد.
ومجموعة «شلومبرغر» ستكون آخر شركة للخدمات النفطية الغربية تعمل في إيران، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أن المجموعة لم تعلن أبدا نيتها ترك إيران. لكن الوعد التي قطعته للسلطات في واشنطن بشكل خاص سيكون خاتمة نضال بدأته الحكومة الأميركية قبل 15 عاما لمنع الشركات الغربية من الإسهام في تنمية صناعة النفط والغاز الإيرانية، بحسب ما أضافت الصحيفة.
وتمكنت مجموعة «شلومبرغر» أن تتهرب من قانون العقوبات المفروضة على إيران في 1995، الذي يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في إيران، لأنها مسجلة في الإنتيل الهولندية.