قال مسؤولون حكوميون إن شركة «أبوظبي للموانئ» التي تساندها الحكومة ستستثمر 7.2 مليار دولار في المرحلة الأولى من منطقة صناعية ستتيح ملكية أجنبية كاملة للشركات التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وستشمل منطقة خليفة الصناعية التي تقام بين أبوظبي ودبي ميناء بحريا سيدخل الخدمة بحلول الربع الأخير من 2012 لتنتهي به المرحلة الأولى من المشروع. ويتعين حاليا أن يكون للشركات الأجنبية شريك محلي لكي تبدأ نشاطا في الإمارات العربية المتحدة.
وأبلغ خالد سالمين نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ الصحافيين أن نمط التشغيل سيكون مزيجا من الملكية الكاملة للأجانب والمشاريع المشتركة، وهو ما سيرتكز على الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن حكومة أبوظبي ستمول المنطقة الصناعية والميناء بالكامل. وستكون أبوظبي للموانئ هي المطور الرئيسي والجهة المنظمة لعمل الموانئ والمناطق الصناعية.
وتستثمر أبوظبي الغنية بالنفط وعاصمة دولة الإمارات مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية والعقارات لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على صادرات الخام. وقال سالمين إنه من المتوقع أن تساهم منطقة خليفة الصناعية بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بحلول عام 2030 مضيفا أنه سيجري تصدير نحو 60 إلى 80 في المائة من إنتاج المنطقة.
وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للموانئ» إن الصناعات الاستراتيجية التي من المرجح أن تكون جزءا من المنطقة هي تلك الخاصة بقطاعات مثل الألمنيوم والصلب والبتروكيماويات والغذاء والدواء وغيرها. وقال دون اسهاب إن المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية ستبدأ في 2013.
وعندما يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من ميناء خليفة في 2012 فإن طاقتها ستبلغ مليوني حاوية وتسعة ملايين طن من الحمولات سنويا أي أربعة أمثال الطاقة الحالية لميناء زايد الميناء الرئيسي الحالي في أبوظبي.