حذر حزب الله أمس من «التآمر على المقاومة تارة بالترهيب وبالترغيب، وتارة بإثارة الفتن ومحاولات فبركة اتهامات وظنون هي بمثل حد السكين التي تطعن في ظهرنا»، وأشار إلى أنه أعطى «المجال للمساعي وإذا لم تنجح فخياراتنا مفتوحة وتطال ما نريد أن نطاله بسرعة».
وقال رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد: «لقد أتحنا الفرصة لمسعى (السعودي - السوري) يقضي بتسوية الوضع فيما يحفظ استقرار لبنان على قاعدة عدم النيل من المقاومة وعدم قبول أي اتهام لها، ونأمل في أن تثمر هذه المساعي نتائج إيجابية لنجنب لبنان محنة لا نعرف إلى أين تصل، لكن في الوقت نفسه عتبنا كبير لأن هذه المقاومة التي قدمت أغلى ما لديها في سبيل هذا الوطن ومن أجل كرامة جميع اللبنانيين وعزتهم، على تفكير أحد من اللبنانيين بأن يخدش من سمعتها». ودعا رعد إلى «عدم الدخول في المحظور»، مؤكدا أن «الخيارات مفتوحة وتطاول ما نريد أن نطاله في يسر وبسرعة لنحفظ المقاومة ونجنب البلد فتنة سنية شيعية أو صداما بين المقاومة وبين ما يريده الآخرون، ومع ذلك خياراتنا ستكون واضحة وحاسمة وحازمة إذا ما اخطأ الآخرون التقدير، ونأمل في أن لا يقعوا في هذا الخطأ الكبير».
في المقابل أكد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح أن «لا أحد سيستعمل القرار الظني للانقضاض على طرف سياسي آخر بغض النظر عن محتوى هذا القرار، حتى ولو على سبيل الافتراض صدر حكم بحق بعض الأشخاص فهذا لن يكون وسيلة لحسم اختلافات داخلية أو موازين قوى بين الطوائف». وقال إن «المحكمة لن تكون مطية فرقاء لبنانيين للانقضاض على المقاومة»، وأضاف: «هناك اختلاف بين اللبنانيين حول دور حزب الله المسلح وحول مسألة جر لبنان في الصراعات الموجودة، وهذا الاختلاف حقيقي بين مجموعات كبيرة في لبنان، ولكن لن تكون المحكمة وسيلة لحسم هذا الاختلاف والانقضاض على حزب الله». واعتبر أن «حزب الله يريد أن يمشي لبنان بالخط الذي هو يراه صحيحا ومناسبا، وخط عقائدي كبير مهم، أكبر من الجغرافية اللبنانية». ورأى أنه «مع الكلام التخوني يصعب معالجة تداعيات أي قرار ظني، وإذا كان هناك محاولة لإيقاف القرار الاتهامي، فلنذهب إلى لقاء حقيقي حول كيفية العمل سويا لدرء أي تداعيات سيئة لهذا القرار».
إلى ذلك، قال البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير: «إن هناك فريقا يريد التخلص من المحكمة الدولية، ولكن إذا أريد وضع حد لما حدث في لبنان من اغتيالات وما سوى ذلك يجب أن تأخذ هذه المحكمة مجراها، وأن تكون فاعلة وأن ترفع ميزان العدل والحق بحيث ينال كل مجرم جزاءه وإلا تستمر الاغتيالات ويستمر القلق ويرحل الناس عن لبنان». وأوضح أنه «على الرغم من أن صدور القرار الظني قد يولد بعض تداعيات على الساحة المحلية ولكن العدالة عدالة يجب أن تأخذ مجراها». وعن إمكانية تكرار تجربة 7 مايو (أيار) مرة جديدة في لبنان بعد التهديدات من قبل بعض الأطراف، قال صفير: «طبعا إذا صدرت أحكام بوجه بعضهم فهناك أناس لا يقبلونها أو يرفضونها ويحتجون عليها، ولكن هذا لا يمنع العدالة من أن تكون عدالة».