عين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا أمس فرنسوا فيون رئيسا للوزراء على أن تشكل حكومة جديدة صباح اليوم الاثنين لتنشيط عمل الرئيس قبل استحقاق الانتخابات الرئاسية في 2012. وأعلنت الرئاسة في بيان أنه «بناء على البند الثامن من الدستور سمى رئيس الجمهورية فرنسوا فيون رئيسا للوزراء. وطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء أن يقترح عليه حكومة جديدة».
وعلى الفور قال فرنسوا فيون في بيان: «بعد ثلاث سنوات ونصف من الإصلاحات الشجاعة التي أجريت على الرغم من أزمة اقتصادية ومالية عالمية شديدة، أدخل بحزم، تحت سلطة رئيس الدولة، مرحلة جديدة».
وقد بدأت مساء أول من أمس الخطوة الأولى من هذا التعديل الوزاري الذي أعلنه نيكولا ساركوزي منذ 5 أشهر، مع حضور فرنسوا فيون، 56 عاما، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 3 سنوات ونصف، وفق الإجراء المتبع إلى قصر الإليزيه لتسليم نيكولا ساركوزي استقالة حكومته، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
والمصافحة الحارة التي جرت بين المسؤولين لدى الخروج من الاجتماع عززت التحليلات التي تقول إن رئيس الوزراء الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام والمدعوم بقوة من الغالبية اليمينية أصبح الرجل الذي لا يمكن الاستغناء عنه في نظر ساركوزي. وهذا الرجل صاحب الخطاب الرزين الصارم أحيانا نجح في فرض أسلوبه الخاص، في ظل الرئيس نيكولا ساركوزي الفائق الحيوية. وكان في صفوف اليمين أول من اضطلع بمسؤولية تنفيذ سياسة اقتصادية تقشفية. وتوقع مصدر حكومي أن تتألف الحكومة الجديدة من 26 عضوا (بين وزير وسكرتير دولة) مقابل 37 حاليا. وبالنسبة لرئيس الدولة الذي يواجه أزمة ثقة مع الفرنسيين بعد اعتماده إصلاح نظام التقاعد! فإن هذا التعديل سيعطي دفعا جديدا لولايته قبل سنة ونصف من نهايتها.
وقد فكر في البداية في تعيين سيدة بحيث تردد اسم ميشيل إليو ماري وزيرة العدل. ثم فكر في تعيين وسطي لإعطاء صبغة اجتماعية أكثر لعمله. وكان وزير البيئة جان لوي بورلو يتحضر لهذا المنصب. وبالنسبة للأخير فإن خيبته ستكون على مستوى طموحه. وقد عرضت عليه كما يتردد وزارة الخارجية بدلا من برنار كوشنير الذي يرجح رحيله بشكل شبه مؤكد. وتسعى كريستين لاغارد من جهتها مدعومة باعتراف نظرائها الأجانب إلى الاحتفاظ بحقيبة الاقتصاد! لكن اسمها يرد أيضا لتولي وزارة الخارجية. وهاتان الحقيبتان تعتبران استراتيجيتين في وقت تسلمت فيه فرنسا الرئاسة السنوية لمجموعة العشرين في خضم «حرب العملات»! قبل توليها أيضا رئاسة مجموعة الثماني اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل. والأمر الوحيد شبه المؤكد هو دخول رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه إلى الحكومة كما أعلن بنفسه السبت. ويبدو أن حقيبة الدفاع معروضة عليه. وفي اليسار سخرت المعارضة الأحد من المشهد السياسي القائم منذ أسابيع حول هذا التعديل واعتبرت أن سياسة ساركوزي لن تتبدل.
وقال جان مارك إيرو زعيم النواب الاشتراكيين: «هناك وقاحة في الإيحاء بأن الأمور ستتغير. إن السياسة ستبقى سياسة نيكولا ساركوزي».
وقالت سيسيل دوفلو زعيمة الخضر بلهجة ساخرة: «إنها الحلقة 125 من المسلسل. وننتظر الحلقة 126. إنها قصة تتضمن حلقات كثيرة إلى حد أننا فقدنا معنى ما هي عليه الحكومة! أي انتهاج سياسة مع رئيس وزراء على رأسها».