اعتصم مئات المثقفين العراقيين في شارع المتنبي المتخصص ببيع الكتب أمس للإعلان عن رفضهم قرارات مجالس المحافظات بتقييد الحريات المدنية وإغلاق النوادي الاجتماعية فيها.
ووقع أكثر من 2000 شخص على بيان سيتم رفعه إلى الرئاسات الثلاث لإلغاء تلك القرارات التي يراها المعتصمون محاولة لإعادة عجلة الحياة إلى الوراء والالتزام بالقرارات التي أصدرها النظام السابق.
وألقى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب فاضل سامر كلمة أمام حشد من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني، قال فيها: «لا نريد دولة خمينية أو طالبانية في العراق، إن ما تتعرض له الحريات يأتي في إطار النهج الديكتاتوري الذي كان سائدا في السابق». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله خلال التجمع الذي نظمته مؤسسة «المدى للإعلام والفنون»: «من المفترض أن تتدخل الجهات الحكومية العليا لمنع فرض هذه الأجواء التي تعيدنا للنظام البائد».
ورفع المتظاهرون شعارات عدة، أبرزها: «بغداد لن تكون قندهار» و«الحريات أولا».
كان النظام السابق قد أصدر خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 قرارا يمنع المقاهي والفنادق والمطاعم من تقديم الخمور مع تصاعد «الحملة الإيمانية» التي قادها بغية كسب تعاطف الشارع الإسلامي مع سياساته. وتطبق هيئة السياحة في بغداد منذ مايو (أيار) 2009 القرار بإيعاز من سلطات المحافظة التي أغلقت 90 محلا لبيع الكحول بذريعة عدم قانونيتها. وينص القانون على السماح للمسيحيين والأيزيديين فقط ببيع الكحول.
وأكد مصدر في المحافظة، رفض ذكر اسمه، أن «الأجهزة المعنية اكتشفت أن المحلات التي أمرت بإغلاقها المحافظة يديرها مسلمون غالبيتهم من الشيعة». يذكر أن السلطات المحلية في محافظات واسط والنجف والبصرة حظرت تناول المشروبات الكحولية وبيعها عبر فرض غرامات مالية على المخالفين. يشار إلى أن ائتلافا بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي يقود مجالس هذه المحافظات. وقد أعادت محلات بيع الكحول فتح أبوابها في مناطق البتاوين والسعدون والكرادة في وسط بغداد منذ انتفاء سيطرة الميليشيات، إلا أنها تتعرض لعمليات تفجير من حين لآخر.
وقال جمعة الحلفي، كاتب وصحافي، ومن المشاركين في المظاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: إن قرار غلق النوادي الاجتماعية «يمس الحريات الشخصية، ومن أصدره يحاول أن يتستر بالدين والأخلاق». وأكد الحلفي أن «المظاهرات والاعتصامات فعالية ديمقراطية، وهي دعوة لمجلس النواب للوقوف أمام هذا الزحف لمصادرة الحريات من قبل مجالس المحافظات ومحاولة لهيمنة جهة معينة (لم يسمها) على مصادر القرار في تلك المجالس».
من جهته، أكد علي حسين، وهو أحد منظمي الاعتصام ومدير تحرير صحيفة «المدى» العراقية التي دعت إلى هذا الاعتصام، أن «المعتصمين ومعهم فئات متعددة من الشعب العراقي جمعوا توقيعات وصلت حتى الآن إلى 2000 توقيع لرفعها للرئاسات الثلاث لإطلاق الحريات وبما يكفله الدستور العراقي بعدم التعدي على الحريات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة التي أصدرها وزير داخلية النظام السابق بإغلاق النوادي الاجتماعية»، مؤكدا أن «الكثير من مجالس المحافظات تمارس صلاحيات غير صلاحياتها كما حدث من قبل مجلس محافظة البصرة بإغلاق السيرك ومجلس محافظة بابل بإلغاء عروض مهرجان بابل الفنية، ومجالس محافظات أخرى فرضت الحجاب على التلميذات الصغيرات».
ويشير حسين إلى أن «نادي اتحاد الأدباء وغيره من النوادي ليست ملاهي ليلية كي يتم إغلاقها كما حصل لنوادٍ اجتماعية أخرى.. إن هذه التظاهرات هي صرخة أولى ستتبعها صرخات أخرى لن تتوقف إذا استمر الاعتداء على الحريات الخاصة ومصادرة الرأي».