اتهم مسؤول محلي في ذي قار، جنوب العراق، المؤسسات القضائية في المحافظة بالانحياز إلى حزب البعث (المحظور)، في وقت بدأت فيه تنظيمات نسوية في الترويج لأفكار الحزب بتوزيع منشورات ومقاطع صورية عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عبر أجهزة الهاتف الجوال.
واتهم الناطق باسم مجلس المحافظة لطيف ثجيل، خلال جلسة لمجلس محافظة ذي قار «القضاء بالسكوت والانحياز إلى حزب البعث»، مضيفا أن «هناك في مدينة سوق الشيوخ خاصة تجمعات نسوية تقوم بتشكيل تنظيمات تقوم بتوزيع منشورات وصور ومقاطع تم تناقلها عبر الهاتف الجوال لصدام حسين». وتابع أن «القضاء أفرج عن أحد الأشخاص الذي كان يقوم بتوزيع منشورات لعدم كفاية الأدلة، لذا نعتقد أن هناك انحيازا من القضاء إلى جانب حزب البعث».
وقال ممثل الادعاء العام في محافظة ذي قار، إحسان علي، خلال الجلسة، إن «القضاء يواجه ثلاث مشكلات وتحديات كبيرة لا بد من الوقوف عندها ومعالجتها»، مضيفا أن «من بين تلك المشكلات المد البعثي وطرق مواجهته ضمن الأطر القانونية والإرهاب، والأساليب القانونية لإيقافه، والفساد الإداري والمالي الذي ينهش الدولة العراقية».
وتفيد تقارير بوجود تنظيمات نسوية تابعة لحزب البعث في محافظة ذي قار قابلها أهالي المحافظة بنوع من البرود والاستهجان. وبين طلال ناصر (30 سنة) «دائما نسمع عن نشاطات للبعث في الناصرية، وغالبا ما تكون بعد كل مشكلة تواجه الحكومة المحلية»، مشيرا إلى أن «البعث شماعة بدأ المسؤول المحلي يعلق عليها أخطاءه عندما لا يقدم خدمات للمواطنين».
من جانبه، يرى المحلل السياسي فاضل الخاقاني أن «حزبا سيطر على كل مفاصل الدولة والمجتمع طوال ثلاثة عقود ليس غريبا أن يحتفظ بولاءات، لكن الأمر لا يمكن أن يصل إلى حد وجود تنظيمات». وتابع «بالتأكيد هنالك ولاءات لحزب استمر في السلطة فترة تزيد على ثلاثة عقود، إلا أن وجود البعث كتنظيم في المحافظة أمر غير واقعي، ولا يمكن إخفاء هذا التنظيم إن وجد لأنه يفتقد البيئة الحاضنة له أصلا». وزاد أن «هنالك تخادما مشتركا وغير متفق عليه بين المفسدين وبعض السياسيين من جهة والبعثيين من جهة أخرى، باستخدام حجة وجود البعث المنحل وتضخيمه في المحافظة بغية التغطية على الإخفاقات وحالات الفساد التي تشكل تحديا مصيريا لمواطني المحافظة أكبر بكثير مما يمثله حزب البعث المجرم الذي يستفيد من هذا الإعلام في إثبات وجوده». يذكر أن مجلس المحافظة طرح للنقاش عدة مرات خلال جلساته قانون المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث أفراد حزب البعث المنحل من دون اتخاذ قرار بشأنه.