بعد مشكلة تشكيل الحكومة وتسمية الوزارات، وكذلك الخلاف حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي خصص لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي، برزت أخيرا مشكلة أخرى تتعلق بالرأي القانوني حول رئاسة مجلس النواب، وما إذا كان للمجلس هيئة رئاسة أم رئيس.
هذا الغموض دفع رئيس المجلس أسامة النجيفي إلى الاستفسار من المحكمة الاتحادية، بعد أن لمس تداخلا وتعارضا في مهام وصلاحيات رئيس مجلس النواب، ورأى أن بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب السابق تتعارض مع مواد دستورية تنص على صلاحيات رئيس المجلس فقط دون ذكر هيئة الرئاسة. وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من جواب المحكمة الاتحادية عن هذا الاستفسار، التي أوضحت أن الدستور العراقي لم يشكل في أحكامه كافة هيئة تدعى هيئة الرئاسة في مجلس النواب، إنما وردت في مواده وجود رئيس لمجلس النواب ونائب أول ونائب ثان لرئيس المجلس.
ويبدو أن هذه الإجابة لم تقنع التحالف الوطني الذي قال أحد نوابه، عدنان الشحماني، إن قضية صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه «قضية دستورية خاضعة للنظام الداخلي، وإن مجلس النواب هو من يعطي الصلاحيات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل «محكومة بدستور والصلاحيات محكومة بالنظام الداخلي، وأن رئيس مجلس النواب ونائبيه لا يمكن تغييب دورهم، لأنه قد يجر الأمر إلى قضايا أخرى مثل صلاحيات نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، إذ أن على الكل أن يأخذ دوره وفق النظام الداخلي، وما يحدد صلاحيات نواب رئيس المجلس هو النظام الداخلي، ومن يقر هذه الصلاحيات حسب النظام الداخلي هو مجلس النواب الذي سيصوت على هذا النظام».
من جهته، دعا الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية، حيدر الملا، الكتل السياسية إلى «الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وهو واضح وملزم، وعلى الكتل أن تتبع ما جاء بقرارها بأن هناك عبارة رئيس المجلس وليس هيئة الرئاسة». وقال الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «يفترض على الكتل المعترضة على هذا القرار أن تعرف أنه ملزم للجميع».
وعلى صعيد متصل تجددت مخاوف القائمة العراقية من الالتفاف على الاتفاقيات السياسية بخصوص توزيع الوزارات، لا سيما السيادية، ووضع صلاحيات للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. فقد كشفت مصادر رفيعة في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة العراقية «تريد حسم ملف الوزارات والمجلس الوطني للسياسات ضمن سلة واحدة، وأن لا يحسم ملف دون الآخر»، مبينة أن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قدم لرئيس الجمهورية جلال طالباني الذي بدوره سوف يبعثه إلى مجلس النواب وقد تم توزيع نسخ من هذا القانون أيضا على رؤساء الكتل السياسية للاطلاع عليه. وأكد مصدر «حسم وزارة المالية للقائمة العراقية باعتبارها إحدى الوزارات السيادية، كذلك طرح وزارات الزراعة والتربية والمجتمع المدني وشؤون العشائر على القائمة»، مشيرا في نفس الوقت إلى «رفض الكتل السياسية إعطاء وزارة المصالحة الوطنية التي ستشكل إلى القائمة العراقية». وفي السياق ذاته أكد عضو التحالف الكردستاني محما خليل أن وزارة الخارجية «حسمت للتحالف الكردستاني بفضل دعم التحالف الوطني لهذا الأمر».