أعلن المجلس الدستوري في كوت ديفوار، الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو رئيسا للبلاد، بينما اعترفت الأمم المتحدة والغرب بالحسن وتارا رئيسا منتخبا بشكل شرعي، مما يجعل كوت ديفوار في مفترق طرق. وتم تنصيب لوران غباغبو رسميا أمس رئيسا لجمهورية، وقال لدى أداء اليمين الدستورية في القصر الرئاسي في أبيدجان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أقسم أمام شعب كوت ديفوار بأن احترم الدستور وأدافع عنه وأحمي حقوق وحريات المواطنين، وأتمم بضمير واجباتي بما يخدم المصلحة العليا للأمة». وأضاف أثناء القسم الذي حضرته زوجته سيمون «ليسحب الشعب ثقته بي ولتطبق علي القوانين في حال لم أحترم قسمي».
ورفضت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا انتخاب غباغبو، واعترفت بفوز خصمه الحسن وتارا. وكان المجلس الدستوري أعلن أول من أمس فوز الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات التي جرت في 28 نوفمبر (تشرين الثاني). وجرى حفل التنصيب في أجواء من العنف في أبيدجان أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل ليلا ونزول الشباب إلى الشارع في مظاهرات احتجاجية.
وأعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان أمس أن مؤسسته لن تتعامل مع حكومة في كوت ديفوار لا تعترف بها الأمم المتحدة مثل حكومة لوران غباغبو. وردا على سؤال أثناء ندوة نظمتها في بروكسل «شبكة البرلمانيين في البنك الدولي» صرح ستروس كان «لست مفوضا اتخاذ موقف حول الوضع الداخلي في كوت ديفوار، لكن الأكيد هو أن ما يقوم به صندوق النقد الدولي هو أن نتعامل مع الحكومات المعترف بها، أي التي تعترف بها الأمم المتحدة». وقال التلفزيون العام إن القادة العسكريين في البلاد عبروا عن «ولائهم» لغباغبو أمس. وقال رئيس الأركان الجنرال فيليب مانغو «نحن مستعدون لإنجاز كل المهمات» التي سيكلفنا بها. وأعلن المجلس الدستوري أن غباغبو فاز في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 51% من الأصوات مقابل 48.55 في المائة لمنافسه وتارا. وأبطل رئيس المجلس الدستوري بول ياو ندري أحد المقربين من رئيس الدولة النتائج المؤقتة للجنة الانتخابية المستقلة التي منحت الحسن وتارا 54.1 في المائة مقابل 45.9% للرئيس المنتهية ولايته.