يقترع المصريون اليوم في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية التي جرت جولتها الأولى قبل أسبوع، وشهدت صخبا يعتقد مراقبون أنه سيستمر طويلا بعد أن توعدت قوى معارضة، على رأسها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين اللذان أعلنا انسحابهما، بملاحقة البرلمان الجديد بالدعاوى القضائية لإبطاله، على خلفية ما قالت إنه «عمليات تزوير واسعة» جرت خلال يوم الاقتراع.
ويتوقع المراقبون أيضا أن تتعثر قوى المعارضة في أزمات داخلية على خلفية انقسامات بشأن قرار المشاركة أو الانسحاب من هذه الانتخابات التي أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيراقبها في جولة الإعادة (اليوم) بباحثين سريين لكشف التجاوزات. ورغم حسم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية ساحقة بصرف النظر عن نتائج الجولة الثانية، يقول مراقبون إن يوم الاقتراع لن يمر بهدوء. وحذرت تقارير حقوقية أمس من «اندلاع أعمال عنف واسعة» خلال جولة الإعادة التي تجري في 166 دائرة انتخابية من أصل 286 دائرة.
ويخوض 383 مرشحا عن الحزب الحاكم المنافسة أمام 140 مرشحا مستقلا، و6 مرشحين عن حزب التجمع اليساري المعارض الذي قرر عدم الانسحاب من العملية الانتخابية وسط انشقاقات في صفوفه، بالإضافة لمرشح واحد عن حزب السلام الاجتماعي. ولم تعترف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بانسحاب قوى المعارضة بشكل قانوني، وهو ما يعني إدراج أسماء مرشحي حزب الوفد الـ9 الذين تخطوا الجولة الأولى من المنافسة في اقتراع اليوم بالإضافة لأسماء 27 مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين.
ويتوقع مراقبون أن تكشف عملية الاقتراع اليوم طبيعة الخلافات التي قد تنشأ نتيجة عدم التزام مرشحي الوفد والإخوان بالقرار. ومن المتوقع أن يخوض ثلاثة مرشحين عن حزب الوفد جولة الإعادة وسط جدل قانوني حول طبيعة صفتهم بالبرلمان. لكن قيادات الوفد أعلنت نيتها فصل أي عضو لا يلتزم بقرار المكتب التنفيذي بالانسحاب. وقال الدكتور منير فخري عبد النور سكرتير عام الحزب: «الوفد قرر ألا يشارك في البرلمان القادم، وإنه لن تكون له هيئة برلمانية فيه».
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن مرشحيها ملتزمون بقرار مكتب إرشاد الجماعة، ولن يخوض أي منهم الجولة الثانية من الانتخابات.. وعلق عصام العريان على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسماء مرشحي الجماعة بقوله: «حتى إن نجحوا فلن يمثل الجماعة أي نائب بالبرلمان»، مضيفا: «سنلاحق هذا المجلس ونحاصره أمام القضاء حتى بطلانه».
ومن جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي صدر أمس عن «وجود حالة من القلق بين أنصار المرشحين في جولة الإعادة»، ورصد التقرير انتشار شائعات قوية داخل بعض الدوائر الانتخابية، بوجود صفقات انتخابية لفوز عدد من المرشحين المستقلين، وبعض مرشحي الأحزاب بعد انسحاب القوى السياسية المؤثرة في الانتخابات من جولة الإعادة، مما يؤثر سلبيا على ثقة الناخبين في الاقتراع ورغبتهم في التصويت والمشاركة السياسية بها، حسب التقرير.
في غضون ذلك، قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان (مجلس شبه رسمي) إرسال عدد من الباحثين إلى عدد من المحافظات التي تشهد انتخابات ساخنة من أجل القيام بأعمال المراقبة على اللجان لرصد أية انتهاكات بالصوت والصورة، بالإضافة إلى حضور عمليات الفرز، وإعداد تقارير سرية على أن يتم تضمينها التقرير العام الذي يعده نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، رئيس وحدة المراقبة والمسؤول عن غرفة العمليات بالمجلس الحقوقي.
وقالت مصادر من داخل المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار الباحثين تم في سرية تامة وتم التنبيه عليهم بعدم الإعلان عن مهمتهم أو شخصياتهم خلال جولاتهم ومرورهم على الدوائر المختلفة، كما تم تزويد كل باحث بسيارة تكون معه خلال اليوم الانتخابي لتسهل من تحركاته.