جرت انتخابات الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس وسط جدل قانوني وسياسي عن مدى دستورية انعقاد المجلس المقرر له يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، وعن استحواذ غالبية الحزب الحاكم على مقاعده بأكثر مما كان عليه في السابق وخروج قوى المعارضة الرئيسية من التمثيل العادل فيه.
وقال المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه لا صحة لما تردد أمس من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات الإعادة التي جرت أمس الأحد، بعد أسبوع من إجراء الجولة الأولى التي حصد فيها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) غالبية المقاعد، مقابل مقاعد لا تزيد على عدد أصابع اليدين للمعارضة.
ونفى الحزب الحاكم أن تكون الانتخابات غير قانونية رغم الأحكام التي صدرت ببطلان العديد من الدوائر، قائلا إن إقامة استشكال على الأحكام التي صدرت «يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه». وعلق الدكتور محمد ميرغني أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» على هذه العبارة بقوله «هذه العبارة خاطئة يقينا لأن الاستشكال تم أمام محاكم القضاء العادي، لأحكام صادرة عن محاكم مجلس الدولة أو القضاء الإداري، بالتالي لا ينتج ولا يؤدي إلى أي أثر قانوني، فهي والعدم سواء»، مشيرا إلى أن هناك حكمين صادرين من الإدارية العليا، وآخر من النقض، وثالث من الدستورية العليا، وأن المحاكم الثلاث قضت أن الاستشكال في أحكام مجلس الدولة، إذا تم أمام القضاء العادي لا يؤدي إلى أي أثر.
وأضاف ميرغني أن «الحكومة تحاول في الأحكام التي صدرت تجاهل هذا الأثر، مما يعد نوعا من الخروج السافر على الأحكام الشرعية والدستور».
ونفى الحزب الحاكم أن تكون جولة الإعادة أمس غير قانونية. وقال الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، إن إقامة استشكال على الأحكام التي صدرت «يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه»، مشيرا إلى أن الانتخابات الحالية شأنها شأن كل الانتخابات السابقة التي حدثت بها طعون وأحكام واستشكالات، وأن هذا الأمر ليس بجديد ولا يتعلق بالانتخابات الحالية فقط.
كما نفى الدكتور كمال ما تردد أمس من أن الحزب الوطني ينافس نفسه في انتخابات الإعادة التي جرت أمس، مشيرا إلى أن كافة الأحزاب المعارضة والتي تأهلت لجولة الإعادة خاض مرشحوها جولة أمس، قائلا إن أحداث العنف التي وقعت أمس محدودة للغاية وأقل مما وقع في أي انتخابات سابقة.
وقال الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الحاكم إن الحزب يعتبر الأحزاب الأخرى رفقاء طريق وشركاء في الممارسة الديمقراطية، وأن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي في غالبية اللجان والتي شهدت هدوءا باستثناء بعض الاحتكاكات البسيطة.
وأعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب قد بلغ 566 مرشحا ومرشحة من بينهم 538 عن المقاعد العامة و28 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة، مشيرا إلى أن المنافسة في جولة الإعادة جرت في 166 دائرة انتخابية وذلك لاختيار 283 عضوا بمجلس الشعب من بينهم 269 عن المقاعد العامة و14 عن المقاعد المخصصة للمرأة.
وأصيب أمس ضابط شرطة و5 مواطنين في اشتباكات بين أنصار المرشحين بسيناء، وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن المناوشات بدأت بين أنصار عدد من المتنافسين في عدة دوائر بسيناء وقعت إحداها أمام لجنة مدرسة سلمانة بمركز بئر العبد وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي والضرب بالعصي والحجارة مما أدى إلى إصابة ضابط الشرطة أشرف حمدي محمد وخمسة مواطنين آخرين.
وتلقت غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى والبلاغات عن أعمال عنف وبلطجة ووجود صناديق اقتراح غير شفافة ومنع مراقبي المجتمع المدني من دخول اللجان الانتخابية، ومنع مندوبي المرشحين من استلام التوكيلات الخاصة بهم، ومنعهم من دخول بعض اللجان وتسويد بطاقات من قبل موظفي عدة لجان، وغيرها.
وفي الإسكندرية قالت تقارير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن عددا من رؤساء اللجان الفرعية قاموا ببيع صناديق انتخابية لمرشحين بعينهم، وأن سعر الصندوق بما فيه من أصوات وصل إلى نحو ألف جنيه (نحو 280 دولارا).
وقالت غرفة عمليات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات)، إن جولة الإعادة بمدينة الإسكندرية شهدت الكثير من التجاوزات، فيما أشارت تقارير المراقبة إلى وجود الكثير من المخالفات الأخرى في دوائر طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، ودائرة أرمنت بمحافظة الأقصر، وفي دائرة أتميدة وأجا بمحافظة الدقهلية، وكذا في عدة دوائر بالقاهرة والجيزة.