قال الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، إن الأكراد متمسكون بوزارة الخارجية، متوقعا الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة قبل انقضاء المهلة الدستورية. وبينما أكد أن مجلس السياسات الاستراتيجية المقرر إسناد رئاسته إلى زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «لن يتحول إلى مجلس آخر لقيادة الثورة»، أكد متحدث باسم «العراقية» أن علاوي «لن يرضى برئاسة مجلس قراراته استشارية».
وأوضح معصوم أن «لم يختر تحالفنا والكتل الكردستانية حتى الآن الوزارات التي نريد أن نتسلم حقائبها في الحكومة الجديدة، وقد يتم ذلك خلال الأيام الثلاثة القادمة»، مشيرا إلى أنه «سيكون من حقنا تسلم وزارة سيادية واحدة على الأقل، ونحن متمسكون بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى وزارات أخرى غير سيادية».
وأضاف معصوم، الذي تم تكليفه برئاسة كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤخرا، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس، أن «توزيع الحقائب الوزارية سيكون بمستوى السلات، فالوزارات السيادية تأتي في سلة واحدة، تليها الوزارات غير السيادية ومن ثم الخدمية، وهكذا»، منوها بأنه «لم يعرض علينا أي أحد أي وزارات معينة، ونحن لم نحدد حتى الآن الوزارات التي نريدها، لكن مبدئيا نتمسك بوزارة الخارجية لنجاح أداء الأخ هوشيار زيباري في إدارة الملف الدبلوماسي العراقي، ولم نجد أي معارضة من أي كتلة أخرى بهذا الصدد».
وحول مطالبة كتلة التغيير الكردية المعارضة بوزارة سيادية، قال معصوم «أعتقد أن عدد الوزارات السيادية محدود، وهناك توزيع أولي لها على الكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات»، موضحا أن «كتلة التغيير ليست طرفا في كتلة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، التحالف الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق».
وحول اعتراض كتلة التغيير على رئاسته لكتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، قال معصوم، إن «كتلة التغيير خارج التحالف الكردستاني مثلما أوضحت تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، لهذا لا علاقة لها برئاستي لكتلة برلمانية، بينما هي (التغيير) ضمن ائتلاف الكتل الكردستانية، وهو تحالف سياسي وليس برلمانيا»، منوها بأن «الأحزاب الإسلامية الكردية كانت قد فهمت الموضوع خطأ عندما اعتقدت أنني سأترأس كتلة اسمها ائتلاف الكتل الكردستانية، وهذا لم يحصل».
وعن مدى سير المباحثات لتشكيل الحكومة الجديدة، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، إن «المشاورات بين الكتل جارية للوصول إلى توافقات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، ونعتقد أن الحكومة ستتشكل في موعدها الدستوري كون الأمور خاضعة للتوافقات»، مستبعدا أن «تنتهي مهلة الشهر التي يقرها الدستور العراقي من أجل تشكيل الحكومة من قبل نوري المالكي، المكلف بتشكيل الحكومة».
وعما إذا لم يتمكن المالكي من تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية، فإن الحل «حسب الدستور أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر، وليس شرطا أن يكون من كتلة أخرى، قد يكون من التحالف الوطني، فالدستور لم يشر إلى كتلة أخرى، لكنه أشار إلى مرشح آخر، ومع ذلك نحن لا نتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، والمؤشرات التي نلمسها من خلال الحوارات داخل البرلمان وخارجه تشير إلى وجود توافقات وتقارب بين الكتل سيؤدي إلى تشكيل الحكومة في موعدها»، منبها إلى أن «العملية السياسية في العراق توافقية، وهذا يعني أنه لا أحد سيحصل على كل شيء بينما يخسر طرف آخر كل شيء، بل إن الجميع سيحصلون على حقوقهم، ربما لا يحصلون على ما يريدون بالضبط، فالعملية تحتاج إلى تنازلات وتوافقات».
وحول صلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تم اقتراحه ضمن التوافقات السياسية، والذي من المؤمل أن يترأسه الدكتور إياد علاوي، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف العراقية، قال معصوم «إن قرارات هذا المجلس ستكون إلزامية إذا وافق عليها 80% من أعضائه، وهم رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الحكومة ونوابه، ورئيس البرلمان ونائباه، إضافة إلى الوزارات السيادية»، مشيرا إلى أن «هذا المجلس لا يمكن أن يكون فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولن يتحول إلى مجلس آخر لقيادة الثورة، فهذه الحكومة ائتلافية وقراراتها أو قرارات مجلس السياسات ستكون توافقية كذلك»، في إشارة إلى مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والذي كانت له السلطة العليا في البلاد.
وقال معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والمقرب من زعيمه طالباني، إن «رئيس الجمهورية سيتمتع بكامل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور بعد أن يتم إصدار قانون خاص بهذه الصلاحيات وبعدد نواب رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر مع رئيس مجلس الوزراء»، موضحا أن «مجلس رئاسة الجمهورية انتهت صلاحياته، والآن هناك رئيس جمهورية ونوابه، حيث لم تتم تسمية نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء حتى الآن».
من جهته، شدد حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة العراقية في مجلس النواب، على أن «تكون قرارات مجلس السياسات الاستراتيجية تنفيذية وليست استشارية، حسب ما تم الاتفاق عليه ضمن مبادرة الرئيس مسعود بارزاني التي أفضت إلى التوافقات الأخيرة لتشكيل الحكومة».
وأضاف الملا قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «إن الدكتور علاوي، زعيم ائتلاف العراقية، لن يرضى برئاسة مجلس قراراته استشارية، وهذا مخالف للاتفاقات التي تمت من أجل تشكيل هذا المجلس ومشاركتنا في العملية السياسية».
وأشار الملا إلى أن «(العراقية) لم تختر حتى الآن الوزارات التي ستتسلم حقائبها، وهذا سيتم بعد التأكد من صلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية ورفع الاجتثاث عن عدد من أعضاء (العراقية)، وفي مقدمتهم الدكتور صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني المؤتلفة ضمن (العراقية)».