قال مصدر دبلوماسي أميركي رفيع في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «لن يؤدي أبدا إلى العنف»، مشددا على أنه يؤدي إلى مكان واحد هو العدالة»، قائلا: «لبنان يعاني انعدام العدالة فيما يتعلق بجرائم اغتيال سياسية.. والمحكمة هي الآلية لإنهاء استخدام العنف والاغتيال كأدوات سياسية في لبنان»، نافيا أي تدخل لبلاده في القرار الظني أو في أعمال المحكمة.
وفيما يتعلق بالمساعي السعودية - السورية، قال المصدر إنه لا معلومات كثيرة عن هذه المساعي، لكنه شدد على أن «المحكمة شيء فوق كل التحركات السياسية؛ فهي تعيش في مستوى فوق كل رؤوسنا». وأردف: «المحكمة يجب أن تعيش في إقليم العدالة».
وشدد المصدر على أن أعمال المحكمة الدولية «ليست مرتبطة فقط باغتيال الرئيس الحريري وباسل فليحان ورفاقهما في ذلك اليوم»، مشيرا إلى أن «المحكمة هي إجراءات لإنهاء عهد الجرائم التي لا تتم المحاسبة عليها، وفيها ضمان لكل اللبنانيين». وقال: «في المناقشات التي تحصل، نسينا أن هناك أكثر من ضحية، فالرئيس الحريري ليس وحده من وقع ضحية هذه الجريمة، بل هناك آخرون». مضيفا: «المحكمة يمكن أن تلعب دورا لتحقيق حلم آخرين، هم ضحايا العنف السياسي في هذا البلد».
وكرر المصدر موقف بلاده الرسمي الذي يدعم لبنان السيد والمستقل والمزدهر، وقال: «لبنان لديه أصدقاء كثيرون من بينهم الولايات المتحدة وإنهم كلهم ملتزمون بشراكة قوية جدا مع لبنان، وملتزمون بتأمين مستقبل زاهر له». وشدد على أنه على كل طرف على المستوى الخارجي أن يعمل من أجل حل النزاعات وليس إثارتها.
ونفى أي تدخل أميركي في موضوع القرار الظني «لأنه لا أحد غير بلمار يعرف مضمون هذا القرار الذي لن يكون قرارا اتهاميا إلا بعد إرساله إلى المحكمة والتصديق عليه هناك». وعن تسريبات «ويكيليكس» التي طالت سياسيين لبنانيين اعتبر المصدر الدبلوماسي أن تسريب مثل هذه المعلومات «شيء خطير جدا» ولكن بالإمكان «استعادة الثقة» بالعمل الدؤوب و«المهنية والاحتراف» التي تعمل بها الطواقم الدبلوماسية.