بعد شهر على وفاة والده الشيخ صقر بن محمد القاسمي بعد صراع طويل مع المرض وتوليه مقاليد الحكم في الإمارة ذات الموقع الاستراتيجي، أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا نص على تعيين نجله الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي وليا للعهد في إمارة رأس الخيمة إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما أميريا.. يقضي بتعيين نجله الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وليا للعهد بإمارة رأس الخيمة، ابتداء من يوم أمس، ويركز المرسوم على المادة الثانية منه والتي تنص على أنها تلغى أي مراسيم أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكام المرسوم الصادر. وقبل أن يصبح حاكما لإمارة رأس الخيمة قبل نحو الشهر، وأثناء فترة تولي الشيخ سعود ولاية العهد في الإمارة، عارض أخوه غير الشقيق الشيخ خالد بن صقر القاسمي هذا التعيين، على اعتبار أن الأخير كان ولي عهد قبل أن يتم إبعاده عام 2003 وقد نظم خلال السنوات الأخيرة حملة على مستوى رسمي من أجل استعادة هذا اللقب. ورفضت سفارة الإمارات في لندن مزاعم نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية في وقت سابق، تحدثت عن انقلاب أبيض في رأس الخيمة. وقالت في بيان: «إنها شائعات قديمة ومغلوطة أدلى بها الشيخ خالد بن صقر القاسمي في مناسبات كثيرة، وإن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة ويجب النظر إليها في سياق نزاعه الدائم مع عائلته، نحن مدهوشون من إعادة تكرار مثل هذه المزاعم مرة أخرى». وتعتبر إمارة رأس الخيمة الإمارة الوحيدة التي شهدت هذا النوع من التجاذب حول شأن الحكم فيها على خلاف إمارات الدولة الست الأخرى التي لم تشهد شيئا مماثلا، ذلك على الرغم من أن انتقال السلطة بعد وفاة الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى نجله الشيخ سعود القاسمي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تم بسلاسة تامة. وحاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي وعضو المجلس الأعلى الاتحادي الذي يعتبر أرفع هيئة سياسية في الإمارات، هو من مواليد عام 1956، وهو الابن الرابع للشيخ صقر من زوجته الثالثة ابنة رجل الأعمال الإماراتي المعروف أحمد الغرير.
أما ولي العهد الجديد فكان ينوب عن والده الشيخ سعود القاسمي حاكم الإمارة في عدة مناسبات اجتماعية عندما كان الأب وليا للعهد، وتأتي أهمية إمارة رأس الخيمة استراتيجيا كون العديد من الجزر تتبع لها، كجزيرة الحمراء وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المحتلتين من قبل إيران، وهي إحدى القضايا الإماراتية الكبرى العالقة مع إيران. وفي مايو (أيار) 2000، تأسست المنطقة الحرة برأس الخيمة وتتسم بالحوافز الممنوحة للمستثمرين حيث الملكية الكاملة للشركات بنسبة 100% مع الإعفاء من الضرائب وجمارك الاستيراد والتصدير والإعفاء الضريبي من أرباح الشركات والدخل الفردي.