في الوقت الذي وصلت فيه الجهود الرامية لإحداث اختراق في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس إلى طريق مسدود، اقترح إياد السراج، أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة صيغة لحل الخلاف حول ملف الأمن، الذي يعتبر أكثر ملفات المصالحة تعقيدا.
واقترح السراج أن يتم تحضير الخطط اللازمة لإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة وغزة على أن يتم تأجيل تنفيذها لحين إقامة الدولة الفلسطينية، على أن يبقى الوضع الأمني كما هو في الضفة وغزة، بحيث يتم إنهاء العلاقة مع سلطات الاحتلال في الضفة بشكل تدريجي.
واقترح السراج، في مقال بعث به لوسائل الإعلام صباح أمس (الاثنين)، أن يتم الإفراج عن المعتقلين من حركتي فتح وحماس، والتوقف عن انتهاك القانون وحقوق الإنسان في الضفة وغزة، بالإضافة إلى الإقرار بأن الدولة الفلسطينية لن تكون دولة محاربة، وأنه لن تكون هناك ميليشيات مسلحة بل قوة شرطة لحماية الأمن الداخلي فقط. وأضاف «ينتشر شعور مؤلم لدى الفلسطينيين بأن الصلح مع إسرائيل بات أقرب من صلح فتح وحماس، وأن هناك صفقة سياسية تعتمد على بقاء الانقسام، وفي هذا فإن الرؤية الوطنية واضحة، وهي أنه لا بد من إنهاء الانقسام حتى يمكن الحديث عن الدولة».
وشدد السراج على أن الدافع وراء التحرك المصري لصالح المصالحة هو حرص القاهرة على الحفاظ على «فلسطين كوحدة جغرافية واحدة، وألا يكون مشروع الدولة المرتقب على أرض الضفة وحدها».
وحذر السراج من الربط بين المصالحة والمفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الربط هو الذي تسبب في التباطؤ في إنجاز المصالحة بعد الانفراج الأول الذي شهدته حوارات دمشق التي عقدت في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وانتقد السراج التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قائلا إن هذا التنسيق «كلف الفلسطينيين شهداء ومعتقلين وقمع الحركة الإسلامية، وأثر على تقدير الناس للمشروع الوطني لبناء الدولة وعلى مكانة السلطة وقياداتها». من ناحية ثانية، قال الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن مطالبة حركة حماس بالاعتراف بشروط اللجنة الرباعية يمثل آلية لتعجيز الشعب الفلسطيني ولإحراج حركة حماس ولإخراجها من العملية السياسية، مشددا على أن حركته أثبتت أنها جادة في التوصل لمصالحة حقيقية مع حركة فتح.