تتجه دول منبع نهر النيل للتأني تجاه «الاتفاقية الإطارية» التي تعيد تقاسم حصص مياه النهر، وترفضها كل من مصر والسودان. ووقعت على الاتفاقية منذ الصيف الماضي خمس دول على رأسها إثيوبيا التي أبدت تعنتا تجاه القاهرة بشأن الخلافات حول قضية مياه النيل ورغبتها في نقض اتفاقيات منظمة لحصص المياه ترجع للقرن الماضي.
وقال مسؤول في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث حول مواصلة الحوار والتعاون بين دول الحوض «تغلب على لغة التصعيد التي ظهرت من البعض»، في إشارة إلى الخطاب الإثيوبي قبل نحو أسبوعين.
وقبل 6 أشهر من الآن ثار خلاف بين دول منبع النيل السبع وهي (إثيوبيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا) ودولتي المصب (مصر والسودان)، بعد أن فتحت مجموعة دول المنبع بقيادة إثيوبيا الباب للتوقيع بشكل منفرد على اتفاقية تعيد تقاسم مياه النيل، رفضتها دولتا المصب. وفي حين شددت إثيوبيا التي تنبع من أراضيها غالبية مياه نهر النيل من لغتها في الأسبوعين الماضيين تجاه مصر، التي تعتمد بشكل أساسي على مياه النهر، ردت القاهرة بأنها تعتمد في حل المشكلة العالقة بين دول المنبع والمصب على الحوار والقانون الدولي والحقوق التاريخية.
وبعد يوم واحد من الزيارة التي استقبل فيها الرئيس المصري حسني مبارك بالقاهرة رئيس دولة تنزانيا جاكايا مريشو كيكوتا، أجرى أمس النائب الثاني للرئيس البوروندي جيرفيه روفكيري مباحثات في العاصمة المصرية مع كبار المسؤولين المصريين. كما سلمت مصر أمس رسالة من مبارك إلى الرئيس الأوغندي يورى موسفيني بشأن دعم العلاقات المصرية الأوغندية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، في وقت كان فيه مسؤولون ورجال أعمال مصريون يوقعون بالفعل اتفاقيات للتعاون في العاصمة الأوغندية.
وفي القاهرة أكد روفكيري عقب لقائه مع كل من الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، على موقف بوروندي الداعم لمصر في الدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بنهر النيل وضرورة استمرار الحوار والتفاوض بين دول الحوض للوصول إلى اتفاقية تراعي مصالح جميع هذه الدول.
وأشار إلى أن بوروندي تدرك تماما أهمية مياه النيل لكافة دول الحوض، كما تدرك أهميتها بالنسبة للحياة في مصر، قائلا إنه نقل خلال استقبال الرئيس حسني مبارك له أمس وأيضا خلال مباحثاته مع الدكتور نظيف، شكر وتقدير بوروندي رئيسا وحكومة وشعبا على المساعدات التي قدمتها مصر لدعم التنمية والاستقرار في بوروندي، والتي تؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
من جانبه قال الدكتور نظيف إن مصر ما زالت تعمل مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية رغم الخلافات الخاصة بالمياه وإن بلاده تسعى بصورة إيجابية لدعم التعاون الاقتصادي مع هذه الدول بشكل عام ومع بوروندي بصفة خاصة.
وفي العاصمة الأوغندية كمبالا شهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري توقيع عقد للشراكة المصرية الأوغندية للاستثمار في مجال التوليد والتوزيع للكهرباء بأوغندا باستثمارات تصل إلى نحو مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن يونس عقد أيضا اجتماعا صباح أمس مع هيلاري أونك وزير الطاقة والمعادن الأوغندي بحضور ممثلي 34 شركة مصرية ممن يزورون أوغندا حاليا لبحث سبل الاستثمار هناك، وإنه سلم رسالة من مبارك لنظيره الأوغندي بشأن التعاون بين البلدين. كما نقلت الوكالة عن وزير الطاقة الأوغندي قوله: «إن بلاده تتطلع للاستفادة من خبرة مصر في مد الكهرباء على أراضيها».
وتعتبر مشكلة نقص الكهرباء وتنظيم الري دافعا رئيسيا يجعل دولا بحوض النيل على رأسها إثيوبيا تلجأ لإقامة سدود في منابع النهر، دون الرجوع لمصر، وهو ما ترفضه القاهرة التي تتمسك بالاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن في النصف الأول والنصف الثاني القرن الماضي. وتدفع مصر حاليا باتجاه التعاون المشترك في مجال توليد الطاقة والتوسع في الزراعة في دول منبع النيل بما لا يضر بحصتها من المياه.