بعد انقضاء ثلث المدة المحددة لمرشح التحالف الوطني، نوري المالكي، لتشكيل الحكومة، تستمر الصراعات داخل وخارج الكتل السياسية لتسمية الشخصيات للمناصب السيادية وتسمية الوزراء لهذه الحكومة، فقد كشفت مصادر رفيعة مطلعة داخل التحالف الوطني، عن أن التحالف الوطني رشح زعيم تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري ليحتل مكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي، لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وكان مرشح التحالف الوطني، نوري المالكي، تسلم رسميا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني في حفل رسمي ببغداد في الحادي عشر من الشهر الماضي، وأمهل رئيس الوزراء المكلف شهرا لإنجاز مهمته.وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن التيار الصدري اعترض على هذا الترشيح لأنه سبق أن رشح رئيس كتلته البرلمانية «الأحرار» نصار الربيعي لهذا المنصب، مشيرة إلى أن الحوارات مستمرة داخل التحالف الوطني، «لفض النزاع حول هذا المنصب بين الجعفري والتيار الصدري». وأضافت المصادر: «إن المجلس الأعلى الإسلامي متمسك بهذا المنصب لمرشحه عادل عبد المهدي، وهم يعولون على اختيار الرئيس جلال طالباني لنوابه»، مشيرة إلى أن «طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يرغبان في أن يكون أحد نواب الرئيس من المكون التركماني، الذي رشح لهذا المنصب أرشد الصالحي، عضو القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، وعضو التحالف الوطني عباس البياتي». يذكر أن التيار الصدري كان قد اختار الجعفري مرشحا له لرئاسة الحكومة خلال استفتاء أجراه قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس (آذار) الماضي.إلى ذلك، وبعد التقارير التي أفادت بدعم التحالف الوطني حتى تكون وزارة الخارجية من نصيب التحالف الكردستاني مقابل بقاء وزارة النفط من حصته وذهاب وزارة المالية إلى القائمة العراقية، أفادت المصادر بأن «هناك وجهة نظر قوية مختلفة ظهرت داخل التحالف الوطني تفضل وزارة المالية على وزارة النفط باعتبارها العصب الاقتصادي المسيطر على ممتلكات ومقدرات الدولة ومسؤولة عن توزيع مواردها، وأن كل ما تحققه وزارة النفط بالتالي يذهب إلى وزارة المالية».