بالتزامن مع المعلومات التي تسربت حول تسليم المدعي العام الدولي دانيال بلمار، قراره الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وبالتالي إمكانية صدور هذا القرار بين يوم وآخر، عاد حزب الله إلى التلويح بسيناريوهات دراماتيكية في حال صدر القرار الاتهامي قبل إنجاز التسوية السعودية - السورية، بحيث أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله نبيل قاووق أن «القرار الاتهامي سيجعل لبنان في مرحلة جديدة بحيث سيكتب التاريخ أن ما بعد هذا القرار ليس كما قبله، وأن المقاومة تمتلك وفرة من الخيارات التي تحمي كرامتها»، في وقت اعتبرت فيه السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي أن «المحكمة الدولية هي كيان قانوني مستقل، وأنها ستضع حدا للإفلات من العقاب بالنسبة للاغتيالات السياسية».
وفي موقف ردّ فيه على عودة لهجة حزب الله التصعيدية إلى المسرح السياسي، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا «إن حزب الله أوحى للبنانيين بأنه كان ينتظر تسوية عربية تنهي المحكمة الدولية، وهو أمر لم يكن لا في حساب المبادرين ولا في حساب قوى (14 آذار) ولا في حساب المنطق».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تأكد لحزب الله وبشكل حاسم أن المحكمة الدولية باتت خارج مفاعيل التأثير الإقليمي والدولي، وهو يعود اليوم إلى لغة التهديد والوعيد بأنه سينفذ انقلابا يغير فيه قواعد اللعبة السياسية في لبنان، لكن هذا المنطق غير مقبول وكل الأطراف في (14 آذار) وخصوصا رئيس الحكومة سعد الحريري أبدوا استعدادا للتعاطي مع المحكمة بشكل قضائي على قاعدة التعامل مع القرار الاتهامي كما يصدر، أي مع متهمين أفراد تآمروا وارتكبوا الاغتيالات»، وجدد زهرا رفضه «تخيير اللبنانيين مرة أخرى بين العدالة والاستقرار»، وقال «نحن مصرون على التمسك بالاستقرار وتحقيق العدالة وسيادة القانون من دون أن نتطلع إلى الانتقام أو تصفية حسابات سياسية».
من جهتها أكدت السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي، أن «المحكمة الدولية هي كيان قانوني مستقل، وجب أن تستمر بعيدا عن التدخل السياسي»، ورأت أن المحكمة «تشكل فرصة للبنان ليبدأ في تخطي تاريخه الطويل من العنف السياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للاغتيالات السياسية». وقالت «لكن دون العدالة يكون مستحيلا تحقيق مستقبل قائم على السلام والاستقرار والحياة الطبيعية، الذي يستحقه الشعب اللبناني.
لذلك فإن من الخطأ تقديم الموضوع على أنه خيار بين العدالة والاستقرار، فلبنان كأي بلد آخر، يحتاج إلى الاثنين معا. عندما سيصدر القرار الاتهامي، سيشكل مرحلة جديدة من عملية قانونية شفافة، وهي عملية مدعومة من قبل الأمم المتحدة». ولفتت إلى أن «تحقيق العدالة ليست فقط لرفيق الحريري وباسل فليحان والضحايا العشرين الآخرين الذين سقطوا أو جرحوا في 14 فبراير (شباط) 2005، بل إن هذه المسيرة تهدف إلى وضع حد لمرحلة عدم المحاسبة تجاه العنف المأساوي الرهيب الذي أصاب كل المجموعات اللبنانية».
ورأى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الاتصالات السورية - السعودية أعطت ما يمكن أن تعطيه، وبالأخص من خلال زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد إلى لبنان، ولا شيء أكثر من ذلك في الوقت الحاضر». وسأل: «لماذا سيحصل تفلت أمني بعد صدور القرار الظني؟ ومن سيقوم بهذا التفلت الأمني؟». وقال «إذا كان (14 آذار) يقول إنه ضد الانتقام وضد أي رد فعل، ولا يقبل لأحد أن يخالف القوانين، ولا يقبل أي مس بالسلم الأهلي والهدوء والسلام في لبنان، فمن سيقوم بالاهتزاز الأمني؟»، معتبرا «هذا الكلام في إطار التهديد والتهويل ليس إلا».
في المقابل، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله نبيل قاووق أن «القرار الاتهامي سيجعل لبنان في مرحلة جديدة بحيث سيكتب التاريخ أن ما بعد هذا القرار ليس كما قبله»، وقال «هم يعرفون ذلك لأن المقاومة تمتلك وفرة من الخيارات والقدرة على أن تحمي كرامتها وكرامة المقاومين وتحمي إنجازاتها التي تحققت بفضل عطاءات الشهداء». ولفت إلى أن «المسعى العربي، وتحديدا المشروع الذي تعمل عليه السعودية وسورية بكل جدية، يشكل الفرصة الوحيدة لمواجهة مشروع الفتنة الأميركية»، مشيرا إلى أن «هناك من يعترض على هذا الطريق للوصول إلى حل»، موضحا أن «العائق الأكبر أمام نجاح التسوية والحل العربي هو الفيتو الأميركي الذي يشكل العقبة الأساسية التي تؤخر وصول المسعى العربي إلى حل وإنقاذ البلد من أن ينزلق إلى الهاوية».
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم إلى أن «هناك إمكانية أن يكون القرار الظني قد أنجز وهو الآن بين يدي القاضي دانيال بلمار توصلا لصدوره في التوقيت المناسب»، لافتا إلى أن «التسريبات الآن تؤكد أن القرار الظني شبه منجز وهي بمثابة إعلان تدريجي له وبمثابة قرار غير رسمي»، ولفت إلى أن «المسعى السوري - السعودي استند إلى جملة اتصالات على المستوى الداخلي والدولي»، مشيرا إلى أن «هناك توجها سعوديا يبحث مع دول القرار لتأجيل صدور قسم منه ريثما يتم التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة، وأهم الاتصالات كانت تجري مع الأميركيين والفرنسيين».