مما لا جدل فيه أنه لا معطيات جديدة تسمح بانعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني مع تمسك كل من فريقي 8 و14 آذار بشروطهما القديمة الجديدة المتعلقة بملف «شهود الزور». وتكشف مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري عن أن «حديثه عن دعوة قريبة لانعقاد مجلس الوزراء يأتي في إطار وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ورمي الكرة في ملعب قوى (8 آذار) التي تتهمه بتعطيل عمل الحكومة» لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا خرق تحقق في جدار الأزمة، ما يترك الأمور على حالها من المراوحة».
كان لافتا في هذا الإطار، تصعيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حمل مباشرة قوى الأكثرية مسؤولية شل عمل المؤسسات، وبالتحديد عمل الحكومة، داعيا «الرئيسين سليمان والحريري إلى عقد جلسة وزارية بأسرع وقت ممكن للبت في (ملف شهود الزور)». واستغرب وزير السياحة فادي عبود، المحسوب على قوى المعارضة، إلغاء دور مجلس الوزراء في حكم البلاد، محملا قوى «14 آذار» المسؤولية كاملة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا جدل في أن الرئيسين سليمان والحريري هما من يحددان جدول أعمال الجلسة، ولكن كيف يعقل أن يتم التغاضي عن ملف بهذا الحجم؟ فليضعوا (شهود الزور) كبند 15 ضمن بنود الجلسة المقبلة، ونحن جاهزون للحضور على أن ننتهي إلى وضع خطة عمل واضحة لحل هذا الملف». وعن طرح إحالة ملف «شهود الزور» إلى طاولة الحوار، قال عبود: «الكل بات على يقين أن إحالة أي موضوع لطاولة الحوار باتت تعني تأجيله ونعلم تماما أن إحالة (شهود الزور) إلى هذه الطاولة ستعني عدم محاكمتهم، وهو ما لن نرضى به». ويشدد حزب الله على أن وزراءه لن يحضروا أي جلسة لا تعطى فيها الأولوية لملف «شهود الزور». ويلفت النائب عن الحزب علي المقداد إلى أن «من يعطل مجلس الوزراء هو من لا يريد طرح بند ملف (شهود الزور)، وهو البند الأساسي»، وأضاف: «تحملنا كثيرا ولكن لا نستطيع أن نتحمل أكثر، فلو اجتمعت دول العالم كلها لن يصيب المقاومة أي مقدار من الأذى وليفهم العالم أجمع هذا الأمر».
في المقابل، رأى وزير الدولة جان أوغاسبيان أن فريق «8 آذار» هو «من يشل البلد»، لافتا إلى أن «هناك استحالة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل المعطيات الحالية». واعتبر أوغاسبيان أن «مسألة (شهود الزور) تبقى موضوعا قضائيا صرفا»، مضيفا أن «الهدف من فتح هذا الملف على هذا الشكل هو تعطيل المحكمة الدولية». وقال: «ملف (شهود الزور) يتم تضخيمه؛ لأنه ملف غير موجود، وهم يضعونه في مواجهة جميع الأمور لتبقى كل الأمور عالقة في هذا البلد، ما يعتبر أمرا غير منطقي». وإذ رفض وزير العمل بطرس حرب الخوض في جدل حول من يعطل المؤسسات ويسبب الشلل، اعتبر أن «البلد هو الذي يدفع الثمن»، لافتا إلى أنه «إذا كان مطلب حزب الله وحلفائه معرفة الحقيقة، وبالتالي محاكمة (شهود الزور) فهذا المطلب يتحقق عن طريق القضاء اللبناني». بدوره، حمل عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عاطف مجدلاني «المعارضة مسؤولية تعطيل الحياة اليومية والاقتصادية في البلد، ما دامت مصرة على وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، وعلى أن يكون البند الأول فيه ملف (شهود الزور) ومنع بحث أي ملف آخر قبل البت فيه»، مضيفا: «باتت هناك أكثر من ضرورة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل وجود مسائل كبرى تشكل خطرا على لبنان، منها الحرائق، بالإضافة إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من بلدة الغجر والتعيينات في مواقع مسؤولة كبيرة كموقع حاكم مصرف لبنان مثلا».