بدأت بعد ظهر أمس الاثنين، اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، بإجراء لقاء جمع وزراء من دول منطقة اليورو، أو ما يعرف باسم مجموعة اليورو، التي يترأسها جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ، وتستأنف المناقشات اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتركز الاجتماعات في المقام الأول على التحضير الجيد للقمة الأوروبية المقررة في 16 و17 من الشهر الحالي ومناقشة ملفات أخرى متعددة، خاصة ملف الضرائب في الاتحاد الأوروبي وتوحيد الإجراءات ومواجهة عمليات التهرب الضريبي، مع تقييم ما جرى تحقيقه في ملف المساعدة المالية لآيرلندا، التي حصلت على مساعدة تقدر بـ85 مليار يورو، وأيضا ما جرى تحقيقه من تنفيذ قرارات القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت في بروكسل، كما يستعرض الوزراء تقريرا حول نتائج الزيارة الأخيرة لوفد مشترك من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى اليونان وما قامت به على طريق الالتزام بتسديد الديون.
ويشارك في الاجتماعات الوزارية الأوروبية مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، حيث تحولت المؤسسة النقدية الدولية إلى طرف رئيسي في إدارة أزمة اليورو خلال الأشهر القليلة الماضية.
وسمح الاتحاد الأوروبي لصندوق النقد في مايو (أيار) الماضي بالمشاركة المباشرة في إدارة أزمة ديون اليونان، وفق شروط مشتركة بينه وبين المفوضية. وأعاد الصندوق الكرة نهاية الشهر الماضي، بالمساهمة المالية والفنية في إدارة أزمة آيرلندا.
ويدعو رئيس صندوق النقد الدولي الذي يحضر رسميا أعمال وزراء الخزانة والمال الأوروبيين إلى تغيير جذري وسريع في منهج تعامل الدول الأوروبية مع الأزمة المالية عبر تعزيز قدرات صندوق الإنقاذ الأوروبي أولا، وتمديد صلاحياته بشكل واضح إلى ما بعد عام 2013 ثانيا، وثالثا إشراك المصرف المركزي الأوروبي في استصدار سندات مضمونة على المستوى الاتحادي الأوروبي للتأمين على ديون الدول المهددة وشرائها عند الضرورة مباشرة، وهو الأمر الذي أثار جدلا ساخنا بين مختلف الهيئات والمؤسسات والمسؤولين الأوروبيين بشأن هذه الخيارات.
ويتعرض المصرف المركزي الأوروبي الذي يشارك رئيسه جان كلود تريشي في الاجتماعات الأوروبية لضغوط كبيرة لتمكين الدول المتعثرة من ضمانات أوسع، تمكنها من مواجهة مضاربات أسواق المال.
وتجرى على هامش الاجتماعات مناقشات بين الوزراء والبرلمان الأوروبي لحل الخلافات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2011، وتنعقد اليوم الثلاثاء القمة الأوروبية - الروسية، التي تبحث ملفات التغير المناخي، والشراكة بين الجانبين، وأمن الطاقة، والوضع الاقتصادي العالمي، والقضايا الدولية والإقليمية وملف حقوق الإنسان في روسيا.
ومن جانبه، قال ديديه رايندرز، نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلجيكي، إن حالة بلاده الاقتصادية والمالية جيدة، ولا تواجه أي تهديدات أو مخاطر قد تجبرها على طلب المساعدة المالية لإنقاذها، وخلال لقاء جمع الوزير ودومينيك ستراوس كان، مدير صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، قال الوزير إن بلاده لا تعاني مشكلات مالية في الوقت الحالي ولا توجد مخاوف من انهيار الوضع، بسبب الوضعية السياسية الحالية للبلاد، التي تعرف وجود حكومة تصريف أعمال، منذ الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تسفر المفاوضات عن تشكيل حكومة جديدة، ونفى الوزير أن تؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي في البلد إلى أن تنتقل إليه عدوى الأزمات المالية التي عرفتها منطقة اليورو خلال الآونة الأخيرة، وقال الوزير البلجيكي: «إننا لسنا فقط على الدرجة نفسها تقريبا من التطور في مجال القدرات التصديرية مع دول كبرى مثل ألمانيا، بل أيضا لدينا نسبة متوازنة من معدلات العجز في الموازنة، وهذا يدفعنا إلى الشعور بالراحة تجاه وضعنا الاقتصادي والمالي، وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز في الموازنة ستصل مع نهاية العام الحالي إلى 4.7 في المائة، وهو معدل ضعيف، مقارنة بمعدلات مطلوبة في برنامج الاستقرار الاقتصادي الأوروبي، التي توصلت إليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما نفى الوزير وجود أي خطط لحكومة بلاده للاستعانة بآلية الإنقاذ الأوروبية، لكنه لم يستبعد أن توفر آلية المساعدات التي تقدمها منطقة اليورو للدول الأعضاء خلال الفترة القليلة المقبلة آليات ووسائل أفضل لمساعدة الدول الأعضاء. ولمح الوزير البلجيكي إلى أهمية زيادة المبالغ المخصصة لآلية الاستقرار، التي سيبدأ العمل بها أوروبيا في 2013، ضمن برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بهذا العمل، مع وضع التعديلات المطلوبة على وثيقة حزمة الاستقرار المالي والاقتصادي الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الأسبوع الماضي برنامج إنقاذ لآيرلندا لمساعدتها بـ85 مليار يورو، وهذه هي المرة الثانية التي يركن فيها الاتحاد الأوروبي لمساعدة إحدى دول منطقة اليورو المهددة بعد اليونان في الربيع الماضي، ولكنها المرة الأولى التي يتم خلالها تقديم دعم مباشر من صندوق الإنقاذ الذي تم وضعه في شهر مايو الماضي بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الدول المتضررة وبرأسمال قدره 750 مليار يورو. وتمحورت الاتصالات والمفاوضات بين الدول الأوروبية وآيرلندا وشريكاتها خلال الساعات الأخيرة قبل إقرار اتفاق حول الشروط المحددة لمواكبة منح المساعدة المالية الضخمة لدبلن. ويبدو أن صيغة الاتفاق تمثلت في قبول الحكومة الآيرلندية، على الرغم من احتجاجات الشارع الآيرلندي.