قال وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أمس الاثنين، إنه من المفترض أن تسوية الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية قد تمت بشأن تصدير النفط، وأن الإقليم سيبدأ ضخ الخام للتصدير في أوائل عام 2011. ودخلت منطقة كردستان شبه المستقلة، شمال العراق، في نزاع مع بغداد أدى إلى توقف صادراتها من النفط العام الماضي.
وتعتبر الحكومة المركزية العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات أجنبية لتطوير حقول النفط الشمالية غير قانونية. وقال الشهرستاني للصحافيين في بغداد عند سؤاله إن كانت قد تمت تسوية الخلاف بين الحكومتين الذي أدى إلى وقف الصادرات العام الماضي: «إن الإقليم الشمالي يمكنه إنتاج 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل».
وقال إن كردستان سيبدأ تسليم النفط في مطلع العام المقبل. وأضاف أن الإقليم أبلغ الحكومة العراقية بأن بإمكانه إنتاج 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل.ووقع العراق عقودا مع شركات نفط أجنبية كبرى بهدف زيادة طاقته الإنتاجية إلى نحو 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا، وسيكون الإنتاج من المنطقة الكردية مهما لدعم الصادرات التي يعتمد عليها العراق، وتشكل نحو 95 في المائة من ميزانيته. وتصر بغداد على السيطرة على موارد الطاقة في العراق، بما فيها حقول النفط في الإقليم الكردي، وقال الشهرستاني إن العقود التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفط أجنبية مثل «دي إن أو» النرويجية غير قانونية.
وأبلغ وزير النفط في حكومة كردستان «رويترز» في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن حكومته تتوقع الحصول على اعتراف بعقودها النفطية من حكومة جديدة في بغداد، وأنه واثق من أن النفط سيتدفق من الإقليم بحلول مطلع العام الجديد. وبين بغداد وأربيل عاصمة المنطقة الكردية خلافات منذ أمد بعيد حول الأرض وموارد النفط واقتسام الإيرادات ومستحقات الشركات الأجنبية.
وقال الشهرستاني، أمس، إن بغداد ليست قلقة بشأن العقود، وأضاف أنه ينبغي على شركات النفط التي تعمل في كردستان أن تقدم إيصالات بالمعدات وغيرها من النفقات للحكومة المركزية.
وقال إنه ستجري مراجعتها، وإذا كانت مقبولة ومعقولة، مثل بقية العقود التي أبرمت في بقية أنحاء العراق، فإن التكاليف ستدفع للشركات.
وقال الشهرستاني أيضا إن العراق وقع عقودا لبناء أربعة موانئ عائمة جديدة في الخليج، وسيكون اثنان منها جاهزين للخدمة بحلول نهاية العام المقبل، مما يساعد على دعم الصادرات. ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل. وسجلت شركات نفط عالمية زيادة في الإنتاج بالفعل في بعض حقول النفط العراقية، لكن محللين يشككون فيما إذا كانت البنية التحتية المتهالكة للتصدير قادرة على مواجهة الزيادة في الإنتاج.
وقال الشهرستاني إن إنتاج النفط بدأ يرتفع، لكن منشآت التصدير في الخليج لا تزال دون المستوى المطلوب، وأضاف أن الاتفاق النهائي مع «رويال داتش شل» و«ميتسوبيشي» اليابانية لاستغلال الغاز من الحقول الجنوبية لم يقدم بعد لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ولن يتم توقيعه هذا الأسبوع. وستقوم الشركتان بمقتضى الاتفاق، الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، بجمع الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، الذي يتم حرقه حاليا في الحقول، ومن بينها حقل الرميلة العملاق، بهدف تعزيز طاقة توليد الكهرباء. ويحرق العراق مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.