طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية في مصر أمس مناقصة عالمية لشراء 20 ألف طن من «زيت الصويا»، فيما تشهد أسعار زيوت الطعام ارتفاعا ملحوظا نظرا لنقص المنتج المحلي.
وأضافت الشركة المصرية أنه سيتم تسلم الكمية في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل في حال استيرادها، أما التسلم من موردين مصريين فيكون بين 15 يناير و7 فبراير (شباط) 2011، على أن تسلم العطاءات في موعد أقصاه 14 ديسمبر (كانون الأول).
وقال أيمن قرة، رئيس شعبة مصنعي الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المناقصة تتم تقريبا بشكل شهري للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية من هذا الزيت المدعم، مضيفا أن مصر تلجأ لتنفيذ هذه المناقصات عبر جهتين؛ الأولى شركة «ميديتريد» المصرية، والثانية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية. لافتا إلى أن شركة «ميديتريد» ذات الملكية الخاصة تشتري الزيوت النباتية عن طريق مناقصات في الأسواق العالمية نيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأشار إلى أن مصر تضطر إلى إجراء هذه المناقصات الغذائية لوجود نقص في الإنتاج المحلي فيما يخص الزيوت، وقدر رئيس شعبة مصنعي الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية إجمالي استهلاك مصر من الزيوت بمختلف أنواعها بنحو 1.5 مليون طن سنويا.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أسعار الزيوت بشكل عام تشهد في السوق المصرية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، نظرا لفقدان مصر للمواد الخام واستيراد 80 في المائة من مستخلصات الزيوت من الأسواق العالمية.
وأشار عصفور إلى أن اتجاه الحكومة لزيادة كميات الزيوت المدعمة جاء لمواجهة القفزات التي حدثت في أسعار الزيوت بالسوق المصرية.
وكشف تقرير رسمي، أصدرته وزارة الزراعة المصرية، عن ارتفاع الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية، أهمها محاصيل الزيوت.
وأوضح التقرير، الذي قام بإعداده مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، أن مصر تعاني من انخفاض حاد في تغطية فجوة استهلاك الزيوت، حيث لا تغطي محاصيل الزيوت سوى أقل من 7 في المائة من احتياجات الدولة الاستهلاكية، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، منوها بأن خطط الوزارة تستهدف الحد من اتساع هذه الفجوة ووضع برامج ومشاريع بحثية لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.