الماني ترفض دعوة إصدار سندات مشتركة أو زيادة صندوق الطوارئ

وسط ضغوط من صندوق النقد وبعض «دول اليورو»

TT

واجه وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعاتهم التي عقدت أمس وتنتهي اليوم في بروكسل ضغوطا من صندوق النقد الدولي لزيادة حجم شبكة الأمان المخصصة للدول الأعضاء المثقلة بالديون، والتي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو (1006 مليارات دولار) لوقف انتشار الأزمة. لكن ألمانيا رفضت بحزم أي خطوة من هذا القبيل كما رفضت دعوة اثنين من وزراء المالية المخضرمين لإصدار سندات مشتركة تكون مضمونة من منطقة اليورو بأكملها. وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي حصلت عليه «رويترز» بأن دومينيك ستروس كان مدير الصندوق سيدعو الوزراء إلى زيادة أموال الإنقاذ، ويحث البنك المركزي الأوروبي على زيادة مشترياته من السندات للقضاء على الأزمة. لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إنها لا ترى حاجة إلى زيادة حجم آلية الإنقاذ. وقالت أيضا إن معاهدة الاتحاد الأوروبي لا تسمح بإصدار سندات مشتركة، وهو ما سيقلص عامل المنافسة وميزة سعر الفائدة بالنسبة إلى الأداء المالي الجيد.

وتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض تكلفة الاقتراض المرتفعة للدول الضعيفة في منطقة اليورو نهاية الأسبوع الماضي من خلال زيادة مشترياته من السندات الحكومية الآيرلندية والبرتغالية، حسبما ذكر متعاملون، فضلا عن تلميح البنك إلى أنه قد يقوم بالمزيد. لكن الفارق بين عوائد هذه السندات وعوائد السندات الألمانية الآمنة استأنف ارتفاعه أمس علاوة على ارتفاع تكلفة تأمين ديون تلك الدول، بينما يقول محللون إن هذا الاتجاه لن ينعكس إلا بشراء البنك المركزي للسندات بصورة مستمرة وهائلة. وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن انتعاش منطقة اليورو المدعوم بالنمو القوي للاقتصاد الألماني يمكن أن «يخرج عن مساره ببساطة» جراء تجدد الاضطراب في الأسواق، ووصف الضغوط على دول أطراف منطقة اليورو بأنها «خطر نزولي شديد».

وما زالت هناك اختلافات كبيرة داخل منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بشأن كيفية تجاوز أزمة الديون التي دفعت إلى تقديم حزمتي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان وآيرلندا، التي تهدد حاليا بالانتقال إلى البرتغال وإسبانيا وربما إيطاليا. وقام جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو ووزير المالية الإيطالي جوليو تريمونتي بطرح مقترح في صحيفة «فايننشال تايمز» أمس لإصدار سندات سيادية مشتركة لإرسال رسالة إلى الأسواق والمواطنين تفيد بـ«عدم الرجوع عن اليورو».

وشدد وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله في مقابلة مع إحدى الصحف على ضرورة أن تؤخذ خطورة ظهور حزب سياسي مناهض لليورو في ألمانيا على محمل الجد. وقال مصدر في منطقة اليورو إنه ستجري مناقشة تقرير صندوق النقد الدولي والوضع في أسواق السندات الأوروبية بشكل مطول خلال اجتماع مجموعة اليورو في الاجتماع الحالي في بروكسل.

وسيعقب هذا اللقاء اجتماع يعقد اليوم لوزراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، حيث من المتوقع أن يوافقوا رسميا على حزمة مساعدات بقيمة 85 مليار يورو لآيرلندا ويناقشوا إصلاح قواعد الميزانية بالاتحاد. والتقطت آيرلندا أنفاسها قليلا بعدما قلصت شركة المقاصة «إل سي إتش كليرنت» نسبة الهامش الذي تفرضه على المعاملات في السندات الحكومية إلى 30 في المائة بدلا من 45 في المائة من صافي مراكز سعر الهامش الرئيسي، وهي النسبة التي فرضتها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) قبيل الإنقاذ. وأدى قلق الأسواق بشأن السندات السيادية لمنطقة اليورو إلى مراهنة بعض المتعاملين، خصوصا في بريطانيا والولايات المتحدة، على أن العملة الموحدة قد تتفكك أو قد تضطر بعض الدول الضعيفة إلى تركها.

لكن ميركل قالت إن ألمانيا ستبذل دوما كل ما في وسعها لكي تضمن قوة وأمن اليورو. وفي تصريحات قد تؤجج ضغط الأسواق على مدريد قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان إن إسبانيا قد لا تتمكن من تفادي برنامج إنقاذ. وقال في حديث لصحيفة «فيرتشافتسبلات»: «سيفعل الإسبان كل ما في وسعهم لتفادي اللجوء إلى شبكة الأمان. لكن للأسف، لا يمكن لأحد أن يستبعد هذا».