كشف مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية عن توجه مشترك بين السعودية والولايات المتحدة لتسهيل الاستثمارات المشتركة، وخلق منتجات محلية ذات جودة عالية وبتكلفة أقل، متمثلا بإنشاء مصانع قطع غيار السيارات الأميركية داخل السعودية.
وقال سعد المعجل عضو مجلس الغرف السعودية الذي كان يتحدث بعد لقاء عمل جمع أعضاء المجلس ووفد تجاري أميركي يزور السعودية برئاسة نائب وزير التجارة الخارجية الأميركي، إن إنشاء المصنع المشترك يأتي بناء على معطيات تؤكد كثرة السيارات الأميركية في السعودية.
ودعا المعجل إلى ضرورة العمل على زيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين استنادا إلى حجم السوق الكبير، والموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتوافر الموانئ، وكثير من الفرص التصديرية. وأضاف المعجل أن «هذه الصناعات من شأنها إيجاد فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية ونقل وتوطين التقنية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما حدث في مصانع البطاريات المحلية التي أثبتت نجاحها الهائل ونحن نطمع بالتوسع في هذه المجالات». وأشار المهندس المعجل إلى أنه «تمت مناقشة وزير التجارة الخارجية الأميركية بخصوص السوق العراقية بحكم أن برنامج إعمار العراق والمساندة تابع للحكومة الأميركية، وللأسف فإننا لم نستفد كثيرا لعدم وجود حدود مفتوحة ومناطق جمركية بين السعودية والعراق». وقال المعجل إن «الحكومة السعودية وافقت على إنشاء منطقة حرة بين السعودية والعراق تم تحديدها في عرعر شمالي البلاد، ليدخل فيها جميع التجار العراقيين والسعوديين وتوفير مسافات كبيرة لاختصار الطريق، لأن الخط التجاري الحالي يأتي عن طريق الكويت ثم يحمل بسيارات أخرى ناهيك بالتعقيدات التي قد تواجه المستثمرين».
وتابع أن «الطريق الآخر يتم بواسطة العاصمة الأردنية عمان وهي دورة كبيرة في نقل المنتجات الصناعية بين المملكة والعراق، أو عن طريق البحرين ثم دبي تليها البصرة، وتعتبر العملية هنا متعبة»، مبينا أنه «من الأفضل أن تفتح منافذ أخرى مثل المعبر الموجود بين الكويت والسعودية لتكون التقاء ثلاث دول وهي الكويت والسعودية والعراق، وأن يكون هناك جمرك قائم بين المملكة والعراق في منطقة الرقعي».
وطالب المعجل بوزارة مستقلة للصناعة، ويكون ضمن مهامها التجارة الخارجية، كما هو الحاصل في الدول المستثمرة الكبرى، «وأقولها بصراحة أنه لدينا أمور كثيرة تتعلق بالصناعة، ولكنها للأسف الشديد معطلة، كما هو حاصل من وضع مأساوي لشركات الأسمنت الآن، وبالتسعيرة نفسها المعمول بها قبل 40 سنة»، وأضاف أن «استضافة قطر لمونديال 2010 يتطلب صرف 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على البنى التحتية، ونحن في السعودية لدينا جميع المواد الخام المطلوبة ولا بد أن تستفيد المنطقة من مرحلة البناء المقبلة التي ستشهدها قطر».
من جانبه، قال فرانسيسو سانشيز وكيل وزارة التجارة الأميركية للتجارة الدولية، إن السعودية تمثل سوقا مهمة للأميركيين، وتوفر لهم فرصا استثمارية هائلة، كما تمتلك الشركات الأميركية خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة في المجالات المختلفة، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس الغرف في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تنظيم زيارات الوفد التجارية وتبادلها بين البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة وصل لنحو 193.3 مليار ريال (51.5 مليار دولار) خلال عام 2008، غير أن عام 2009 شهد تراجعا كبيرا في حجم التبادلات التجارية بين البلدين، عزاه اقتصاديون لتراجع صادرات المملكة من النفط إلى الولايات المتحدة وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات الأزمة العالمية على الصادرات الأميركية للمملكة.
وكانت مصادر اقتصادية قد توقعت أن ترتفع قيمة الصادرات الأميركية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال (17 مليار دولار) خلال العام الحالي 2010.