قال سلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس، إن ربط العملة بالدولار الأميركي ما زال هو الخيار الأمثل للإمارات. وتأتي تعليقات السويدي بعدما صرح وزير اقتصاد الإمارات في الأسبوع الماضي بأن على دول الخليج أن تناقش ما إذا كانت ستحول ارتباط عملاتها إلى سلة من العملات العالمية بدلا من الدولار.
وأبلغ السويدي مؤتمرا صحافيا قبيل قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي بأن 60 إلى 65 في المائة من تجارة الإمارات مقومة بالدولار، وهو سبب أهمية المحافظة على ربط العملة به. وأضاف أن للإمارات استثمارات كثيرة في الولايات المتحدة وأن أسواق الاستثمار في الولايات المتحدة قوية ومن ثم فإن الدولار هو أهم عملة بالنسبة إلى الإمارات.
وتؤدي فترات ضعف الدولار وتضافرها مع نسب تضخم أعلى في الخليج إلى تجدد التساؤلات بشأن جدوى ربط العملات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بالدولار الأميركي. والكويت هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج المصدرة للنفط التي تربط عملتها بسلة من العملات بعدما تخلت عن الارتباط بالدولار في عام 2007.
وعوض الدولار أمس (الاثنين) بعض خسائره الناجمة عن تجدد التركيز على تيسير السياسة النقدية مرتفعا من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو. وترتفع نسبة التضخم مجددا في دول الخليج هذا العام مع تعافي الاقتصادات التي تعتمد على النفط من التراجع الاقتصادي ومشكلات الدين في المنطقة في العام الماضي، لكنها أقل من المستويات المرتفعة القياسية التي سجلت في معظم الدول في عام 2008.
وقال السويدي إن التضخم يخضع إلى السيطرة والرقابة ولا يمثل أي مشكلة. وتابع قائلا إن التضخم الناجم عن عوامل اقتصادية مثل العقارات لم يعد يسبب مشكلات، وأبدى اعتقاده بأن الإمارات لن تعاني من التضخم مرة أخرى لسنوات طويلة. وارتفعت أسعار المستهلكين في الإمارات إلى أعلى مستوى في 18 شهرا عندما سجلت 1.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) ولكن الضغوط ضعيفة بسبب تبعات أزمة الدين في دبي. وسجل التضخم مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.3 في المائة في عام 2008 حين تعرض الارتباط بالدولار لضغوط. وقال السويدي إن الإمارات لم تغير رأيها بشأن العودة إلى الوحدة النقدية المزمعة في الخليج، مشيرا إلى أن ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم لن تعاود الانضمام إلا بعد تدشين العملة الموحدة.
وأضاف أن الإمارات تتيح للدول الشقيقة الأعضاء في المجلس فرصة الإسراع في خطة الوحدة النقدية ثم ستراقب ما سوف تسفر عنه التجربة. وامتنع عن توضيح أسباب إحجام الإمارات عن الانضمام مرة أخرى.
وانسحبت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي من المشروع في العام الماضي احتجاجا على اختيار السعودية مقرا للمجلس النقدي المشترك. وقال صناع القرار في الإمارات إن العودة غير مطروحة إلا إذا كانت مفيدة.
وتظل السعودية والكويت وقطر والبحرين فقط من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على التزامها بإقامة الوحدة النقدية التي تأجلت طويلا. ولم يحقق المشروع تقدما يذكر خلال العام الحالي، إذ حدت من إغراء المشروع أزمة الدين في منطقة اليورو.