قال مسؤول مصري إن هيئة الاستثمار تعد حاليا «حزمة» تشمل عدة مشاريع استثمارية كبرى، ستُطرح على المستثمرين السعوديين خلال الفترة المقبلة، بينما تتوقع الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو (حزيران) المقبل، لترتفع إلى 20 مليارا على الأقل في غضون ثلاث سنوات.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، عقب لقائه أمس هشام ناظر، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن المشاريع الاستثمارية المطروحة تشمل قطاعات جديدة واعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية، بجانب القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والتجارة والسياحة.
وطالب وزير التجارة والصناعة المصري المستثمرين السعوديين بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار المصرية «مكلفة» حاليا بتحديد الإجراءات المطلوبة للدخول في الاستثمار في هذه القطاعات، وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين السعوديين.
وأشار إلى أن مباحثاته مع الناظر تطرقت إلى سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية، وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رشيد استمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار رشيد إلي أن هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010، مقارنة بـ700 مليون دولار عام 2005، مؤكدا أن هناك تنسيقا بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.
وقال سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة إن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر، وهناك رغبة كبيرة من رجال أعمال البلدين في تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة، وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات، مضيفا أن لقاءه بوزير التجارة والصناعة المصري يأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية.
وتشير إحصائيات رسمية مصرية إلى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث يبلغ إجمالي عدد المشاريع السعودية في مصر نحو 2268 شركة في مصر بما قيمته 20 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، تتركز في قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.