لم تحمل الساعات الأخيرة أي تطور جديد فيما يتعلق بانعقاد مجلس الوزراء الذي لم يلتئم منذ قرابة الشهر على خلفية الانقسام السياسي حول المسار القانوني الذي ينبغي أن يسلكه ملف شهود الزور. وفيما توقف النشاط الرسمي أمس بسبب إقفال المؤسسات والإدارات العامة بمناسبة رأس السنة الهجرية، استمر طرفا المعادلة السياسية في لبنان بتبادل التهم حيال الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطيل مجلس الوزراء.
وفي موازاة ترقب الأوساط السياسية للنتائج التي ستؤول إليها اتصالات رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري بشأن الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء، أكد عدد من الوزراء أنهم لم يُبلغوا بعد بأي دعوة رسمية للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع.
في هذا السياق، نفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط» علمها بأي موعد قريب لانعقاد مجلس الوزراء، معتبرة أن «تعطيل انعقاد مجلس الوزراء يدل على سوء نية لدى الفريق الآخر». وأشارت إلى أن «هناك خطة معينة لشل البلد بأكمله، بدأت من مجلس الوزراء، مرورا بتعطيل هيئة الحوار الوطني ومجلس النواب»، متوقعة أن «ينتقل الشلل تدريجيا إلى باقي المؤسسات الرسمية».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت، أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه «حتى اللحظة لم نتلق أي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء»، ورأى أن «هناك أمورا كثيرة بحاجة للعمل والتدقيق، والناس المعنيون بهذا الملف حريصون، ولا أحد إلا ويبحث عن أفضل ما يمكن للخروج من أزمات متعددة نحن فيها». ودعا إلى أن «نثق ببعضنا البعض ونعتبر أن الجميع حريصون على البلد وعندها تهون الأمور».
واعتبر الوزير علي العبد الله أنه «إذا كان أحد يتهمنا بالتعطيل؛ كوننا نصر على ألا تعقد جلسات مجلس وزراء لا يتخللها البت بملف شهود الزور، فليقطع الطريق علينا ويضع ملف شهود الزور على طاولة المجلس ولنلجأ إلى الطرق الدستورية وليتم التصويت»، مشيرا إلى أنه «في حال عدم التوافق إما أن يحال إلى المجلس العدلي وإما إلى القضاء العادي، ونحن سوف نرضخ للنتيجة مهما كانت». وسأل: «لماذا الخوف من فتح هذا الملف؟ وإذا كان البعض يقول بعدم قانونية الملف، فلنترك القضاء يقول كلمته».
ورأى النائب في «تكتل التغيير والإصلاح»، إبراهيم كنعان، أنه «لا يمكن التذرع بعملية عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وفقا لجدول أعمال محدد ووفقا لأصول دستورية للقول إن فريقا يعطل الحكومة»، سائلا: «لماذا لا تتم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بحسب جدول أعماله وعندها نرى من يذهب إلى الجلسة ومن يعطل». وأكد أن «من يعطل مجلس الوزراء هو من يرفض البحث في ملف مدرج على جدول أعمال الحكومة» وهو ملف «شهود الزور».
وشدد النائب في تيار المستقبل محمد قباني على أن «لا أحد يستطيع أن يجبر رئيس الوزراء على وضع ملف (شهود الزور) كبند أول على جدول أعمال الجلسة»، لافتا إلى أن «هناك ملفات مهمة يجب البت بها ولا تحتمل التأجيل، ويجب وضعها كبند أول ومن ثم نضع ملف (شهود الزور)». وقال: «التحقيق مع شهود الزور أمر مطلوب، وبالنية الطيبة يمكن الوصول إلى شيء ما، أما بالعناد فلا يمكن الوصول إلى أي شيء».
وأوضح النائب في كتلة المستقبل، نبيل دو فريج، أن «لا أحد يستطيع وضع ملف ما يسمى بـ(شهود الزور) على جدول أعمال مجلس الوزراء سوى رئيس الحكومة، إضافة إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة لجهة طرح الموضوع الذي يريده من خارج جدول الأعمال». وأشار إلى أن «الرئيس الحريري بعدما أعلن من فرنسا أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء فوجئ بتصعيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، فحصلت نكسة على صعيد هذا المسعى».
واستنكر اشتراط بعض أطراف قوى «8 آذار» البت في بند «شهود الزور» للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن «بند (شهود الزور) بند سياسي بامتياز ولا يمكن تعطيل البلد من أجله». ورأى النائب في كتلة «المستقبل»، رياض رحال، أن «ملف (شهود الزور) لا يمكن أن يحال إلى القضاء العدلي؛ لأن ملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري برمته ذهب إلى المحكمة الدولية». واعتبر أنهم «كما عطلوا المجلس النيابي سابقا يعطلون اليوم مجلس الوزراء».
وقال: «ليقولوا ما يريدون مرة واحدة وإذا أرادوا تغيير النظام نجلس إلى طاولة ونبحث الأمر، وإذا كانوا لا يريدون المحكمة فليتحلوا بالجرأة ليقولوا إنهم لا يريدون المحكمة».