علمت «الشرق الأوسط» ان الاصولي المصري اسامة أيوب الذي القت سلطات الامن الالمانية القبض عليه قبل ايام للاشتباه في صلته بتنظيم القاعدة كان قد فصل من جماعة الجهاد المصرية وثيقة الصلة بأسامة بن لادن قبل ست سنوات. واوضحت مصادر هذه المعلومات ان قرار فصل ايوب صدر عام 1995 اثر اتهامه بسرقة منزل دبلوماسي ايطالي في العاصمة الاردنية عمان تنفيذا لمبدأ الاستحلال الذي تجيزه بعض التنظيمات الاصولية. ووفقا لاعترافات المتهمين في قضية «العائدون من البانيا» فقد قام ايوب مع ثلاثة من اعضاء تنظيم الجهاد الموجودين في الاردن بالسطو على منزل دبلوماسي ايطالي وبيع محتويات المنزل للانفاق على اعضاء جماعة الجهاد في عمان. وذكر عصام عبد التواب عبد العليم احد المتهمين في تلك القضية انه تم استدعاء اسامة ايوب الى الخرطوم حيث شكل القيادي في تنظيم الجهاد احمد حسن أبو الخير محكمة داخلية اتخذت قرارا بفصل ايوب من جماعة الجهاد مع خالد مصطفى وخليفة بديوي وآخر يعرف باسم «صالح»، وهم اعضاء المجموعة التي شاركت ايوب في عملية السطو على منزل الدبلوماسي الايطالي. وذكر عبد التواب في اعترافاته ان اسامة ايوب عاد مرة اخرى الى الاردن وحاول اقناع اعضاء جماعة الجهاد في عمان بممارسة علميات السرقة لتمويل سفرهم الى اليمن الا ان المجموعة الموجودة لم تتجاوب معه. واضاف ان ايوب حاول مرة اخرى تنفيذ عملية سطو على الاجانب المقيمين في اليمن لكن الشرطة تصدت له مما أدى الى مقتل احد رجال الشرطة اليمنية الامر الذي أدى الى شن حملات مداهمة ومضايقات على العرب المقيمين في اليمن شملت اعضاء جماعتي الجهاد والجماعة الاسلامية في مصر. وبادر ايوب بعد ذلك بالانضمام الى القيادي احمد حسن عجيزة والذي قاد انقلابا على أيمن الظواهري وأدى الى تقسيم جماعة الظواهري الى قسمين حيث اتهم عجيزة الظواهري بمسؤوليته عن القاء القبض على أكثر من 1000 من اعضاء الجهاد في مصر ومحاكمتهم. وأوضحت مصادر على دراية بهذا الملف ان اسامة أيوب استفاد من الطبيعة السرية للتحقيقات التنظيمية التي يجريها قادة الجهاد مع اعضائه والتزامهم بعدم الافصاح عن اسباب فصل أي عنصر وهو ما تمسكوا به حتى بعد ان عاد عام 1999 وادعى انه قيادي في جماعة الجهاد واصدر بيانا يدعو فيه اعضاء التنظيم لالقاء السلاح والتخلي عن العنف، الامر الذي اثار غضب الظواهري ودفعه لتوجيه رجاله الى مهاجمة ايوب اعلاميا دون الاشارة الى سبب فصله من التنظيم. وتشير الاوراق الرسمية لسجلات محاكمات جماعات المتشددين الاسلاميين في مصر الى ان ايوب كان عضوا نشطا في الجناح العسكري لتنظيم الجهاد خلال الثمانينات من القرن الماضي الا انه ظل دوما احد عناصر الصف الثالث أو الرابع فلم يظهر اسمه في التحقيقات التي كانت تجرى خلال هذه الفترة مع الاصوليين الا عام 1989 حين اتهم بالاشتراك في قتل حسام الطوبجي وهو احد قادة التنظيم في محافظة بني سويف وانشق عنه مهددا باحداث انقسام واسع يهدد وحدة الجناح المسلح لـ«الجهاد». وتمكن ايوب من الفرار الى خارج مصر عام 1991 قبل ان تصل اليه ايدي اجهزة الامن، وبعد محاكمة طالت عددا من قادة الجهاد صدر بحقه حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة. اذ ادين بالاشتراك الفعلي في قتل الطوبجي وسافر ايوب من مصر الى الاردن عام 1991 ومنه الى اليمن عام 1992 وظل به حتى عام 1993 ثم انتقل الى الاردن حيث اصبح مسؤولا عن استقبال عناصر الجهاد العائدة من افغانستان وتوفير اماكن اقامة لهم لحين دفعهم الى مصر لتنفيذ عمليات ارهابية. وبعد عودته الى اليمن عام 1995 غادره الى المانيا وبدأ محاولاته الجادة للحصول على حق اللجوء السياسي وخلال تلك السنوات تجددت الخلافات بينه وبين قائد التنظيم الدكتور ايمن الظواهري خاصة بعد تأسيس جبهة تحرير المقدسات الاسلامية بين تنظيم القاعدة وحركة الجهاد قاد ايوب انقلابا جديدا على هذا التحالف واعلن تأييده لمبادرة وقف العنف التي اعلنتها الجماعة الاسلامية المصرية عام 1997 باعتباره المسؤول عن جماعة الجهاد المصرية لكن الظواهري استعاد سيطرته على الجماعة بعد ذلك. واسامة ايوب اسمه الكامل اسامة صديق علي ايوب يبلغ من العمر 35 عاما وحصل مؤخرا على حق اللجوء السياسي لالمانيا التي وصلها منذ مارس (اذار) عام 1996 بعدما تنقل في عدد من البلدان الاخرى ويعمل حاليا مدرسا للغة العربية في المانيا. صدر في حقه حكمين احدهما بالمؤبد والثاني بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما في قضية العائدون من البانيا عام 1999 وكان ترتيبه رقم 71 في قائمة المتهمين التي ضمت 107 متهمين من محافظة بني سويف وبدأ نشاطه داخل تنظيم الجهاد في بني سويف ضمن المجموعة التي كان يقودها مجدي كمال واحمد يوسف امام مسجد الشادر الذي كانت المجموعة تجتمع به. وكان الاعلان عن القاء اجهزة الامن الالمانية القبض على اسامة أيوب في مدينة مونستر وبدأ تحقيقات معه للاشتباه في صلته بـ«خلية هامبورج» التي يشتبه في ان المصري محمد عطا قد تمكن من تأسيسها لحساب شبكة بن لادن قد اثار دهشة في اوساط المتابعين لملف الحركات الاسلامية بمصر بالنظر الى انه معروف كشخص قرر تجميد نشاطه منذ وصوله الى الاراضي الالمانية، وكذلك مناشدته عناصر «الجهاد» الانضمام الى مبادرة وقف العنف التي اعلنها اسلاميون مصريون عام 1997 وهي الخطوة التي سهلت له الحصول على حق اللجوء السياسي في المانيا العام الماضي. وذهب محامون اسلاميون في القاهرة الى حد التشكيك في صحة نبأ توقيف ايوب مستندين الى أن اسرته التي تقيم معه في المانيا لم تجر أي اتصال بهم لابلاغهم باعتقال عائلها، لكن مصادر سياسية توقعت ان يكون القبض على اسامة ايوب هو الخطوة الاولى في سلسلة اجراءات اوروبية لملاحقة المتشددين العرب الفارين من بلادهم، وهي اجراءات تعهد وفد الترويكا الاوروبية الذي زار القاهرة قبل ايام باتخاذها. وبررت هذه المصادر البدء بأيوب في هذه الاجراءات المتوقعة بوجود عدة طلبات متكررة من الحكومة المصرية لتسلمه خاصة لانه مدان بحكم قضائي بالاضافة الى تحفز السلطات الالمانية بعد اكتشاف ان عددا من منفذي الهجمات على المدن الاميركية كانوا مقيمين على اراضيها. وفي ما تجري التحقيقات الالمانية مع ايوب حول اتهامه بالعمل في منظمة ارهابية وتأسيس تنظيم سري ارهابي في مصر سبق للمتحدث الرسمي باسم السفارة المصرية في برلين ان ابدى استغرابه من عدم تحرك السلطات الالمانية ضد ايوب رغم ان مصر سلمتها ملفه الكامل منذ وقت طويل وطلبت تسليمه قبل عامين بتهم القتل والمشاركة في محاولة اغتيال استهدفت الرئيس مبارك والعملية الارهابية في الاقصر عام 1997 التي اسفرت عن مقتل نحو 58 سائحا.