رحب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمفاوضات جنيف بين مجموعة «5+1» وإيران، وقال: «قلنا للإيرانيين دائما إنه لو كانت هناك مسائل تخلق أي شكل من انعدام الثقة بين مجموعة (5+1) أو المجتمع الدولي مع إيران، فيجب حل هذه المسائل بسرعة وحرفية وبطريقة شفافة جدا لكي لا نرى مزيدا من العقوبات» الأحادية الجانب أو عبر مجلس الأمن. وأوضح الوزير الإماراتي أن رغبة الخليجيين في الواقع هي أن «يعود مجلس الأمن لإنهاء هذه العقوبات (على طهران)، لكن على إيران أيضا أن تساعد المجتمع الدولي على ذلك». وبشأن المفاوضات في جنيف قال: «إنها خطوة جيدة بعد أكثر من سنة من غياب المفاوضات»، واعتبرها خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، مضيفا: «كنا نشجع الجميع بما في ذلك إيران على اعتماد الدبلوماسية باعتبارها الطريق الصحيح إلى الأمام». وفي ما يتعلق بمجال مكافحة الإرهاب وتمويل المنظمات المتطرفة، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن هناك بعض المؤسسات الخيرية في المنطقة الخليجية قد تم إغلاقها، وتمت مطالبة عدد آخر بضرورة مراجعة أدائها والتزامها بالشفافية في صرف الأموال، إلا أنه في الوقت ذاته رفض الاتهامات القاسية بحق المؤسسات والجمعيات الخيرية، مضيفا: «هناك أخطاء ونحن بصدد التطوير ومن حق دول العالم أن تدقق بشأن مكان قدوم وتحويل أموال التبرعات»، وقال ردا على سؤال حول تسريبات لموقع «ويكيليكس» في هذا الشأن: «نحن في مرحلة دائمة ومستمرة من تطوير أنظمتنا وقوانيننا المالية وبالتالي الأنظمة التي تحكم المؤسسات الخيرية».
أما بشأن مركز مكافحة الإرهاب الذي كان مقترحا سعوديا، أوضح الشيخ عبد الله بن زايد أنه لا يمكن أن يكون هذا المركز بمعزل عن دعم قوي من قبل دول العالم كافة، مشيرا: «نشدد باستمرار على ضرورة العمل على نجاح وتأسيس هذا المركز».
واعتبر وزير الخارجية الإماراتي في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي اعتراف كل من البرازيل والأرجنتين بدولة فلسطينية بحدود عام 1967 صفعة في وجه إسرائيل، مؤكدا أنه بسبب التعنت الإسرائيلي فإنها حتما ستواجه بالمزيد من الصفعات. وأضاف أن إسرائيل وقعت في موقف محرج، وكما ذكر: «الحكومة الحالية في حاجة إلى مزيد من الكدمات قبل الاستيقاظ».
وامتدح وزير الخارجية الإماراتي رؤية مملكة البحرين التي تقدمت بها إلى المجلس، مفيدا بأنها بالغة الأهمية وذات آلية واضحة «ساعدت على التفكير بصورة مختلفة» بحسب وصفه، استغرقت بلورتها كثير من الاجتماعات، مضيفا أنها حازت اهتمام القادة في اجتماعاتهم الأخيرة في جوانبها كافة؛ السياسية والعسكرية والأمنية والتعليمية والثقافية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في ختام قمة المجلس في أبوظبي أمس إن تسريبات «ويكيليكس» التي تناولت دولا خليجية في جانب منها، لا يمكن الأخذ بها بجدية ولا تعد مصدرا موثوقا. وأكد العطية في مؤتمر صحافي عقب اختتام القمة أنه «لا يمكن أن نأخذ الأمور بجدية في ما يقال»، وذلك ردا على سؤال حول التسريبات الأخيرة التي كشف عنها الموقع وتناولت عددا من الدول الخليجية، وقال العطية: «صحيح أن هذه المعلومات أو التسريبات هنا وهناك.. أوجدت نوعا من سوء الفهم في ما يتصل بالمعلومات» التي تضمنتها، «لكن هذه المواقع (أي ويكيليكس) لا يمكن أن تكون مصادر معتمدة أو موثوقة»، وأضاف: «نحن لا نقبل بأي تسريبات لا يكون لها أساس أو لا تصدر من مصادر موثوقة بما في ذلك ما تردد عن بعض المعلومات». إلا أنه تدارك أن التسريبات تتضمن «تحليلات أو تخمينات قد تصيب وقد تخطئ».
وأظهرت الوثائق الدبلوماسية الأميركية السرية التي نشرها موقع «ويكيليكس» قلقا كبيرا لدى دول الخليج إزاء توسع النفوذ الإيراني وبرنامج طهران النووي من جهته؛ ومن جهة أخرى، كشف العطية أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون سيبدأ إنشاؤه خلال الفترة من 2013 و2014 حتى عام 2017، متوقعا البدء في تشغيل المشروع خلال عام 2017، بتكلفة إجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع تقدر بأكثر من 11 مليار دولار أميركي.
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام (السعودية) وحتى مملكة البحرين، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر، كما سيربط قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر –البحرين، ومن السعودية مرورا بمنفذ البطحاء إلى الإمارات (أبوظبي - العين)، ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحراء مسقط.
واقترح توزيع حصص تكلفة إنشاء البنية التحتية لمشروع سكة الحديد بناء على تكلفة الإنشاء بكل دولة من دول مجلس التعاون، ولا تشمل تكلفة تملك الأراضي التي قدرت بأكثر من 3 مليارات دولار أميركي أو تكلفة شراء القاطرات والمقطورات التي قدرت بما يقارب ملياري دولار أميركي وباستخدام الديزل.