أعلنت مجموعة «عذيب» السعودية عن إطلاق شركة «عذيب نت سول» السعودية بشراكة مع شركة «نت سول» الأميركية للتقنيات، وتتركز أعمالها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق لأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفريقيا.
وقال الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة «عذيب نت سول» السعودية المحدودة «إن رؤيتنا لشركة (عذيب نت سول) السعودية أن تكون واحدة من الشركات في الأنظمة المتكاملة في هندسة البرمجيات، وذلك بتقديم الخدمات ومشاريع حلول التطبيق إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص على نطاق المنطقة.
وأشار الأمير عبد العزيز خلال حفل تدشين الشركة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن جميع قطاعات السوق الرئيسية والعديد من القطاعات تشهد نموا اقتصاديا جيدا، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لوضع شركة هندسة برمجيات تتفهم احتياجات السوق، وأن لـ«عذيب نت سول» القدرة والإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
وتابع «الشركة الجديدة وضعت خطة استراتيجية طويلة الأجل ستخدم كثيرا من العملاء في المنطقة، ونحن نرى فرصة مميزة من خلال الطلب المتصاعد من أجل تطوير البرامج الإبداعية وخدمات تقنية المعلومات». من جانبه قال نجب غوري، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «نت سول تكنولوجيز الأميركية» إن شركته متحمسة لهذه الفرصة بتأسيس شركة «عذيب نت سول» السعودية، مبينا أن شراكتهم الجديدة للعمل التجاري مع مجموعة «عذيب» تمثل فرصا غير محدودة لعرض حلول تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات في المنطقة.
وزاد «إن هذه الشراكة تأتي مع استراتيجيتنا الموضوعة من أجل خلق مناطق نمو جديدة من خلال العمل التجاري الاستراتيجي المشترك، ورفع مستوى مركزنا المميز»، في الوقت الذي أوضح فيه أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة يمثل نحو 40 في المائة من منطقة الشرق الأوسط، ومؤكدا على الثقة في أن شركة «عذيب نت سول» ستستحوذ على حصة من مشاريع المنطقة.
إلى ذلك، قال عبد العزيز العباد الرئيس التنفيذي لشركة «نت سول السعودية» «إن الشركة تستهدف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والجهات غير الحكومية مثل الاتصالات والصحة والتعليم والتأمين والتصنيع وجميع الجهات ذات العلاقة»، وأشار إلى أن «عذيب نت سول السعودية» تسعى إلى بناء قدرات في مجال هندسة وصناعة البرمجيات وتحقيق تصنيف مناسب في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة.
يذكر أن أبحاث السوق والتوقعات الدولية تشير إلى أن سوق السعودية للبرمجيات ستزيد بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المائة من 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2014، نتيجة لنمو السكان وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
وخصصت الحكومة السعودية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 لمشروع تنمية الحكومة الإلكترونية لمد خمس سنوات، وفي يونيو (حزيران) 2008، وافق مجلس الشورى على مبادرة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة صناعة البرمجيات إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.