قالت أمانة العاصمة المقدسة إن مطالبة أهالي مكة المكرمة بالتمدد العمودي لكثير من الأحياء هو مطلب شرعي، مبينة أنها رفعت كافة الأوراق المتعلقة بملف الارتفاعات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بغية الحصول على الموافقة النهائية لإعطاء التصاريح.
وأوضح الدكتور أسامة البار، أمين عام العاصمة المقدسة، أن الأمور باتت على نهايتها، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي عقدته إدارته مع المجلس البلدي قبل موسم الحج بأيام قلائل، وتم فيه رفع التوصيات بشكل كامل، مؤكدا أن الجميع اتفق على أن الحاجة الماسة هي من حرك جهات مختلفة لتحديد نظام الارتفاعات في كثير من أحياء العاصمة المقدسة.
وتوقع البار، أن بداية السنة الهجرية الجديدة ستشهد حلا لكل مطالب أهالي مكة المكرمة، الذين اعتبر مطالبهم بسن أنظمة الارتفاعات شرعية، خاصة بعد الأزمة العقارية التي تعيشها العاصمة المقدسة، وارتفاع الأسعار جراء عمليات الإزالة لحي الشامية وجبل عمر، وكثير من المشاريع التطويرية والتنموية التي تعيشها العاصمة المقدسة.
ودفعت عمليات الإزالة الواسعة لعقارات مكة المكرمة وعشوائياتها لصالح المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة، وما صاحبها من ارتفاع غير مقنن في مستويات الأسعار، إلى سن جهات حكومية وخاصة مشروعا هو الأول من نوعه في مكة المكرمة، يعنى بإيضاح مستويات الأسعار في عدة مواقع عقارية مختلفة، وكشف أسعار مواد البناء بالاعتماد على شركات كبرى.
وعاد البار بالقول إن مكة المكرمة تحتاج إلى المزيد من العناية، ذلك لكونها المدينة الإسلامية والقبلة الأولى للمسلمين، حيث يفد إليها أكثر من 10 ملايين زائر سنويا، كما أن اقتصاديات مكة المكرمة بدأت تنمو أكثر فأكثر، ومشاريع الأنفاق خلال أقل من عام واحد بلغت أكثر من 20 مليار ريال، مؤكدا أن هناك اهتماما بمشاريع المسجد الحرام ومشاريع المشاعر المقدسة ومشاريع البنية التحتية، سواء كانت طرقا أو مرافق أو غيرها.
وأردف: «أيضا القطاع الخاص له دور كبير في تنمية المنطقة، حيث إن مشروع تنمية وتطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الذي بدأت خطة العمل فيه منذ مطلع العام الحالي سيجذب أكثر من 100 مليار ريال كناتج استثماري خلال نحو ستة أعوام مقبلة، وإن عجلة المشروع تسير، وإن الخطط يجري الآن تنفيذها لتطوير تلك الأحياء».
من جهتها، علقت مصادر عقارية في مكة المكرمة، بأن المشاريع التنموية التي تنفذ بجوار المنطقة المركزية للمسجد الحرام، وعلى رأسها مشروع الشامية، ومشروع جبل عمر، ساهمت في الزيادة الطردية في سوق العقار في العاصمة المقدسة، الأمر الذي دفع سعر المتر الواحد لأن يتجاوز سقف الألفي ريال، وهو ما أفرز بدوره مطالب للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية بفسح بناء الأدوار العلوية للمواطنين.
وقال سالم أبو حمراء، أحد العقاريين في مكة المكرمة، إن كثيرا من المواطنين، خصوصا القاطنين بجوار المسجد الحرام، الذين تعرضت عقاراتهم للإزالة، قد نزحوا إلى مناطق خارج حدود مكة المكرمة، أو توجهوا إلى مدن أخرى، كجدة أو الطائف، هربا من ارتفاع أسعار العقار في مكة المكرمة، وعدم استطاعتهم مجاراة سرعة تلك الارتفاعات، التي وصلت إلى معدلات قياسية كبيرة.
وأضاف أبو حمراء أن تشريع نظام الارتفاع في الأدوار العلوية سوف يعيد التوازن للسوق العقارية في مكة المكرمة، ويكبح جماح هذه الارتفاعات المتواصلة، التي انطلقت مع دق أول حجر في تلك المشاريع التنموية التي تنفذ في المنطقة المركزية للمسجد الحرام. وأشار إلى أن تلك الارتفاعات بدأت قوية، ولم تتأثر بالعوامل الطبيعية؛ مثل كوارث السيول التي ضربت منطقة جدة المجاورة للعاصمة المقدسة، بل على العكس واصلت الارتفاع في الأسعار حتى هذا الوقت. وطالب العديد من الأهالي بالسماح لهم ببناء أدوار علوية، وذلك بهدف الاستثمار، أو استيعاب التوسع العائلي لديهم، لكونهم لا يستطيعون تحمل تبعات بناء مساكن جديدة وعلى أراض جديدة أخرى، وذلك للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، بينما يفضلون بناء أدوار إضافية في سكناهم، لا تكلفهم سوى اليسير من المال، تعينهم في احتوائهم، أو الاستثمار الأمثل، خصوصا أن هناك هجرة كبيرة من قبل مواطني مكة الذي كانوا يقطنون داخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام. وتشهد مكة المكرمة في الوقت الحالي نموا عقاريا كبيرا، وتنفذ فيها مشاريع مختلفة في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام. وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في العاصمة المقدسة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم مع ازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر، وتطرح بشكل دوري.