قررت محكمة الصلح الإسرائيلية أمس، إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، محمد أبو طير إلى الضفة الغربية، بعد اعتقال دام نحو 6 أشهر. وقال المحامي أسامة السعدي من هيئة الدفاع عن أبو طير، إن المحكمة اكتفت بفترة اعتقاله، وقررت حبسه مع وقف التنفيذ لمدة 4 أشهر بعد أن ينقل إلى مناطق الضفة الغربية.
ومن المفترض أن تكون الشرطة الإسرائيلية قد أفرجت عن أبو طير عند حاجز بيتونيا في رام الله، في وقت متأخر أمس.
واعتقل أبو طير في يوليو (تموز) الماضي بتهمة الوجود غير الشرعي له في مدينة القدس مع 3 نواب آخرين من حماس، وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح، بعد فترة من سحب هوياتهم الإسرائيلية. وقضية سحب هويات المقدسيين منظورة في المحاكم الإسرائيلية عمليا منذ 2006، عندما أمر وزير الداخلية الإسرائيلي، آنذاك، بسحب هوياتهم، ردا على مشاركتهم في الانتخابات بدعم من حماس.
وكان المفترض أن تبت المحكمة الإسرائيلية نهائيا في القضية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها لم تفعل ذلك، وقالت الشرطة، وأيدتها محكمة الصلح، بضرورة طرد النواب من القدس، لحين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا.
وقال السعدي: «المعركة القضائية ما زالت قائمة، في المحكمة العليا». وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها إسرائيل سحب هويات فلسطينيين وطردهم من القدس بسبب نشاطهم السياسي، وليس لأسباب أخرى. وتركت الخطوة مخاوف كبيرة من أن تفتح الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف المقدسيين الآخرين.
وأدانت مراكز ومؤسسات حقوقية وشخصيات مقدسية قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإبعاد النائب أبو طير من مسقط رأسه في القدس. وقال بيان أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: «إن هذا القرار خطير على نحو غير مسبوق لكونه يمهد لتنفيذ قرارات إبعاد سابقة صدرت حتى الآن بحق نائبين من المجلس التشريعي هما محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، المعتصمون في مقر الصليب الأحمر منذ 160 يوما، إضافة إلى القرار الأخير بإبعاد عدنان غيث، أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان».
وقال زياد الحموري مدير المركز: «إن الإجراء الإسرائيلي يفتح الباب واسعا أمام إجراءات أكثر خطورة ستستهدف في المرات المقبلة إبعاد مواطنين من مختلف الأعمار والفئات، علما بأن المركز لديه قائمة بنحو مائتي مواطن، من بينهم أطفال صدرت بحقهم منذ مطلع هذا العام أوامر إبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، بل إن بعض هؤلاء الأطفال أبعدوا دون قرار من محكمة إلى أحياء بلدات بعيدة عن مساكنهم».
أما النواب الإسلاميون في الضفة الغربية (نواب حماس)، فوصفوا قرار المحكمة بإبعاد أبو طير إلى الضفة، بأنه «فرض لسياسة الأمر الواقع التي يطبقها الاحتلال على الأرض، وإمعان في الحرب المعلنة من قبل الاحتلال، على كل ما هو إسلامي في المدينة المقدسة بهدف طمس معالمها الإسلامية، التي تؤكد أن المحتل كان وسيبقى دخيلا عليها».
وقال النواب في بيان: «إن تنفيذ قرار الإبعاد بحق النائب أبو طير يدق ناقوس الخطر وينذر بعمليات تطهير عرقي واسعة بحق الفلسطينيين في القدس، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعو إلى المزيد من القلق تجاه مصير القدس والمواطنين الفلسطينيين فيها». وأكد النواب أن «استهداف الاحتلال لهم من خلال الاختطاف والإبعاد والتضييق لن يجدي نفعا، طالما أنهم متمسكون بالثوابت التي انتخبوا للدفاع عنها والحفاظ عليها والتصدي للاحتلال وفضح مخططاته بكل السبل التي من شأنها أن تفشل مطامعه تجاه أرضنا وشعبنا».
وطالب النواب بتحرك عربي ودولي برلماني رسمي وشعبي وعلى مستوى الحكومات من أجل «إفشال مخططات المحتل وردعه في سبيل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحصيل حقوقه واستعادة أرضه وتحريرها من دنس الصهاينة الغاصبين».