أثارت فتوى نحو 50 حاخاما إسرائيليا، بحرمة بيع وتأجير أملاك يهودية للعرب، جدلا في الوسط العربي في إسرائيل، وبين المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم. وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفتوى العنصرية، وقال: لا مكان لمثل هذه الأمور في دولة ديمقراطية. متسائلا «ماذا سيكون رد فعل اليهود لو صدر قرار بعدم بيع الشقق السكنية لليهود، كنا سنحتج». كما أدان الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس دعوة الحاخامات قائلا إنها تتسبب في حدوث أزمة أخلاقية أساسية للدولة.
وأضاف بيريس أنه «لا يرى أن هناك تناقضا بين كون الدولة ديمقراطية، وفي الوقت نفسه يهودية، باعتبارها تضم أيضا مواطنين غير يهود ولهم الحق الكامل في الانتماء لدين آخر أو لشعب آخر، ويجب احترام هذا الحق». وأردف أن «الجهة المخولة والوحيدة باتخاذ قرارات تتعلق بتحديد صبغة وصفة الدولة هي الكنيست، ولا يجوز لأي جهة التدخل في مثل هذه القرارات المنصوص عليها في وثيقة الاستقلال». وأمس، خرج عشرات من نشطاء اليسار الإسرائيلي في مظاهرات أمام مبنى الكنيست الأكبر في القدس، ضد الفتوى، التي أثارت ردود فعل صاخبة بين صفوف العلمانيين اليهود أيضا الذين طالبوا بفصل الحاخامات من أماكن عملهم، لأنهم يتلقون رواتبهم من الدولة.
وقال رئيس كتلة «ميرتس» في الكنيست ايلان جالون، إن «ظاهرة العنصرية تتفشى بشكل خطير في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وبين صفوف رجال الدين بشكل خاص»، داعيا إلى القضاء على هذه الظاهر المقلقة. وكان نحو 50 حاخاما إسرائيليا من مناطق مختلفة في إسرائيل وقعوا «فتوى دينية» تدعو اليهود إلى عدم تأجير أو حتى بيع أملاك وشقق لمواطنين عرب، باعتبار أن ذلك محظور في التوراة. ووقع هؤلاء الحاخامات على الفتوى في محاولة لمنع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية من تقديم شموئييل إلياهو، حاخام مدينة صفد للمحكمة، بعدما وجه مثل هذه الدعوة قبل شهر لسكان المدينة، ما حمل جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وفي محاربة العنصرية إلى تقديمه للمحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية.
وأراد الحاخامات أن يوجهوا رسالة إلى المستشار القانوني، يقولون له فيها إن حاخام صفد ليس الوحيد الذي يحرم بيع أو تأجير البيوت لغير اليهود، وإن الحديث يدور عن «موقف ديني مبدئي»، وبذلك فإنه لا يجوز استخدام الوسائل القضائية أو الجنائية ضد الحاخامات. وكان حاخام صفد قد عقد «اجتماعا طارئا» قبل شهر، دعا إلى عدم تأجير الشقق لعرب، كما دعا إلى العمل على مقاطعة كل يهودي يقوم بتأجير شقة سكنية للعرب أو يوفر لهم مكان عمل أو موطئ قدم في المدينة.
وعقّب عضو الكنيست أحمد الطيبي على هذه الفتوى، داعيا إلى تقديم الحاخامات إلى المحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية. وقال النائب الطيبي إنه تتم تنحية رجال دين مسلمين بسبب قيامهم بأفعال تقل بكثير من ناحية خطورتها عن فعلة الحاخامات.
أما النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، فقالت إن المشكلة ليست في الشارع الإسرائيلي فقط، فهو لا يتطور بمعزل عن الرأي العام الإسرائيلي، ولا يتطور بمعزل عن السياسات الرسمية، بل بالتوازي. وأضافت أن «سياسات الحكومة تطورت باتجاه أكثر عدائية في السنوات العشر الأخيرة، وبالأخص خلال السنتين الأخيرتين». وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، إن مصداقية القضاء في إسرائيل، خاضعة الآن ومن جديد لامتحان محاسبة مجموعة الحاخامات، فهذه دعوة عنصرية بامتياز.