عرض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، رئيس الأركان ووزير الدفاع الأسبق، الجنرال (احتياط) شاؤول موفاز، خطة سياسية للسلام مع الفلسطينيين، تعتبر مخرجا لحالة الجمود الراهن وفق وصفه. واقترح موفاز كخطوة أولى الوصول إلى اتفاق مرحلي تعلن خلاله إقامة دولة فلسطينية، تسبق المفاوضات حول القضايا الجوهرية. واعتبر موفاز في مؤتمر صحافي في القدس، أن إقامة الدولة الفلسطينية سوف تخلق محيطا إيجابيا ودعما عالميا، سوف يساعد على الوصول إلى اتفاقيات حول قضايا حساسة مثل قضايا اللاجئين والقدس. واستند موفاز في خطته إلى الفشل الذي رافق العملية السياسية على مدار الستة عشر عاما الماضية، محذرا من الركون إلى الهدوء الحالي في المنطقة، قائلا إنه ظاهري ومؤقت.
وقال موفاز إن الوقت ليس في صالح إسرائيل، مشيرا إلى أن «إيران في طريقها للحصول على قدرات نووية، بينما الجهات الراديكالية والمتمردة تزداد قوة، في وقت يستمر فيه حزب الله في تسلحه، وتواصل فيه حركة حماس استعداداتها للجولة التالية». وأكد موفاز أن خطته تؤكد على أن المصلحة العليا هي الحفاظ على صبغة إسرائيل «كدولة يهودية وديمقراطية»، وبسبب ذلك فإنه يجب «الانفصال عن الفلسطينيين».
وبدأ موفاز عرض خطته بقوله «لا توجد حلول سحرية ولا يوجد حل مثالي، لكن علينا أن نختار الخيار الأصح بالنسبة لنا في هذا الوقت، الخيار الذي يضمن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، مع الحفاظ على أمنها في مختلف السيناريوهات». وقال مستعرضا خطته، «أنصح بأن نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة بأقرب وقت، مع ترسيم الحدود بشكل تدريجي حتى تأخذ شكلها النهائي والترتيبات الأمنية أولا. بالإضافة إلى ذلك، علينا أن نستمر بالمفاوضات حول جميع القضايا المنبثقة عن التسوية الثابتة. أنا أرى أهمية كبرى لدمج العالم العربي المعتدل في هذه المسيرة، وتوجد حاجة لمساعدة العالم العربي إلى جانب الفلسطينيين لتطبيق التزاماتهم مع تقديم الضمانات لإسرائيل وإقامة تعاون معها».
وجاء في الخطة التي عرضها موفاز، في المرحلة الأولى:
1- أن تشمل الدولة الفلسطينية نحو 66% من مساحة الضفة الغربية (بالإضافة لقطاع غزة). وسوف تشمل الدولة أكثر من 99% من السكان الفلسطينيين في الضفة بحيث يتحقق التواصل وحرية التنقل على الأرض في الضفة الغربية من دون إخلاء مستوطنات إسرائيلية.
2- الاعتراف بسلطة دولة إسرائيل في كتل الاستيطان في الضفة الغربية وسيتم وضع الحد الشرقي لدولة إسرائيل كحد يمكن الدفاع عنه.
3- المباشرة بمفاوضات حول «المواضيع الجوهرية» كالقدس واللاجئين والحدود الثابتة والترتيبات الأمنية التي تضمن الاستقرار ومنع تهديد أمن دولة إسرائيل.
4- مواضيع إضافية تتعلق بقضايا الماء والطاقة وجودة البيئة والبنية التحتية والمعابر والجمارك وغيرها، وفي هذا الشأن، سوف يتم تشكيل طواقم فرعية لكل موضوع مع بدء المفاوضات على أن يتم تطبيق كل موضوع يتم الاتفاق عليه في حينه.
أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها حسب الخطة، تطبيق التسوية في «المواضيع الجوهرية»، وسوف «تشمل هذه المرحلة تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية والنهائية والدعاوى والنزاع وفتح ممر لترتيبات سياسية بين الدول وإقامة سلام شامل في المنطقة». واقترح موفاز في موضوع القدس، «الحفاظ على الوضع القائم من حيث حرية الوصول للأماكن المقدسة. وبموازاة ذلك، يجب إدارة المفاوضات لإيجاد حل مبدع بالنسبة لسير الحياة اليومية». كما اقترح أن تكون مناطق الدولة الفلسطينية من ناحية حجمها هي معظم مناطق عام 67.
ويرى موفاز أنه يجب مشاركة دول غربية في مناطق الدولة الفلسطينية في ثلاثة أبعاد، الأمني والاقتصادي والحكومي. أما حل مشكلة اللاجئين، فتركتها الخطة إلى منظومة دولية تركز على حلول وإعادة تأهيل لا تشمل العودة إلى مناطق إسرائيل. وكل ذلك يخضع لإجراء استفتاء عام قبل تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية.