أعلنت جامعة الدول العربية أن اجتماعا عاجلا للجنة مبادرة السلام العربية، ستتم الدعوة له بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال أيام لمناقشة التطورات بعد إبلاغ الإدارة الأميركية الرئيس الفلسطيني عجزها عن ممارسة ضغوط على إسرائيل بشأن الاستيطان.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة العربية أمس، إنه تلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني مساء أمس أبلغه فيه بالتطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية. وأضاف أن لجنة المتابعة برئاسة قطر «ستستمع بالتفصيل إلى الرسالة الأميركية التي وصلت الرئيس الفلسطيني» وستقوم ببحث البدائل الأخرى. وتابع: «أبو مازن لم يعط ردا للولايات المتحدة حول موقفها إلا بعد التشاور مع وزراء الخارجية أعضاء اللجنة ومع منظمة التحرير الفلسطينية». وشدد على أن الدول العربية «غير مستعدة لتسليم مفتاح القضية الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الجانب العربي لن يستسلم، وأنه سيتعامل مع هذا المستجد وفقا لرؤى ومتطلبات الرئيس الفلسطيني»، ولم يستبعد عودة القضية مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لاتخاذ ما تراه مناسبا، ومؤكدا أن الجانب العربي «لن يقف موقفا سلبيا مما يجري». وقال إن الجانب العربي «لا يخشى من الفيتو الأميركي في مجلس الأمن» لافتا إلى أن البدائل كثيرة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه» إزاء رفض إسرائيل التجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية الذي أكدت أنه «غير شرعي» و«يشكل عقبة في طريق السلام»، حسب ما أفادت متحدثة باسم الاتحاد. وقالت المتحدثة مايا كوتسيانشيتس في تصريح: «نأسف لعدم تمكن الإسرائيليين من القبول بتمديد تجميد (الاستيطان) كما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واللجنة الرباعية» الدولية للسلام في الشرق الأوسط. وأضافت: «موقفنا من الاستيطان واضح: فهو غير شرعي بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام». وقالت إن «التطورات الأخيرة المتعلقة بالاستيطان بما في ذلك الاستيطان في القدس الشرقية، تتعارض مع جهود المجتمع الدولي لإجراء مفاوضات ناجحة». وقالت المتحدثة إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «على اتصال وثيق» مع الولايات المتحدة وتعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين إضافة إلى الشركاء العرب «لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى سلام عبر المفاوضات».
من جانبها، دعت فرنسا إسرائيل إلى أن تدرك أنه «لا حل» لنزاعها مع الفلسطينيين «من دون وقف الاستيطان» معربة عن استعدادها للسعي إلى تحريك المفاوضات في إطار اللجنة الرباعية. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو: «وجهة نظرنا بشأن الاستيطان لم تتغير.. إنه مسألة غير مشروعة في نظر القانون الدولي خاصة القرار الدولي رقم 242 ومعاهدة جنيف الرابعة وخارطة الطريق (للجنة الرباعية) التي صادق عليها الجانبان». وأضاف: «نطالب بوقفه. لن يكون هناك حل من دون وقف الاستيطان»، مؤيدا موقف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.