يبقى انعدام الثقة بين الكتل السياسية السمة الغالبة على المشهد السياسي العراقي، على الرغم من التحالفات بين هذه الكتل التي وصف البعض منها بـ«اللصيقة»، ومع الحراك السياسي المحموم لتشكيل الحكومة المقبلة، تظهر هنا وهناك بعض التخوفات التي تعبر عن القلق الكبير الذي تحمله بعض الكتل السياسية حيال إمكانية نقض الاتفاقات التي أدت إلى تسمية الرئاسات.
فقد جدد التحالف الكردستاني تأكيده على ورقته التي قدمها للكتل السياسية المتضمنة 19 فقرة، منها المادة 140 من الدستور، وإجراء التعداد السكاني العام، وعدها شيئا رئيسيا في تمرير تشكيل الحكومة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي، إن «الجانب الكردي لا يمكن أن يوافق على تشكيل الحكومة إلا بتوثيق تواقيع الكتل السياسية على المطالب الكردية، ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها»، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل السياسية «أعلنت عدم اعتراضها على الورقة الكردية، لكننا نريد توثيق الموافقة على الورقة وخاصة فيما يتعلق بالمادة 140، المتعلقة بموضوع كركوك». من جهته أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون، أنه لولا الالتزامات التي قطعتها الكتل السياسية نفسها حيال الورقة الكردية لما شارك ائتلاف الكتل الكردستانية في الحكومة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل السياسية «وافقت على ما جاء بالورقة الكردية قبل الموافقة على المناصب السيادية، وأن التزامهم واضح ولا يقبل اللبس»، معبرا عن ثقته بأن الكتل السياسية «ستلتزم بما اتفق عليه».
من جهتها، عبرت النائبة عن ائتلاف العراقية، عالية نصيف جاسم عن «تخوفها بتنصل الكتل السياسية، وخاصة التحالف الوطني، من الاتفاقات السياسية فيما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، بحجة عدم الأخذ بتوقيع نوري المالكي (رئيس الوزراء المكلف وزعيم ائتلاف دولة القانون) على الاتفاق السياسي لأنه تم من دون علم باقي أعضاء ائتلاف دولة القانون». وكان اتفاق سياسي قد وقعه المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي، يقضي بإعادة النظر باجتثاث بعض أعضاء العراقية، وكذلك تشريع قانون للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقرر إسناد رئاسته لعلاوي خلال شهر واحد، وأن يحظى هذا المجلس بصلاحيات تنفيذية ملزمة. وأضافت عالية نصيف جاسم لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة هي أن المالكي وقع على الوثيقة من دون معرفة باقي أعضاء ائتلاف دولة القانون، وبالتالي لدينا تخوف من أن يخضع الأمر للمهاترات السياسية ومن ثم التنصل». وتابعت أن علاوي «لا يمكن أن يوافق على رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية إذا كان مجلسا استشاريا أو اعتباريا أو شكليا»، محذرة من أن القائمة العراقية «يمكن أن تقاطع الحكومة إذا شعرت بأن هناك تنصلا مما اتفق عليه».